ما هو تعريف الواجب
الواجب في الإسلام هو الذي عند القيام به يثاب المسلم عليه وعند تركه يعاقب، ويسقط الحكم الشرعي للفعل من عند الله للعباد، وتم التفرقة بين الواجب والفرض من قبل الحنفية، الواجب ورد دليله وهو دليل ظني، أما الفرض يعد دليل قطعي، للواجب عدة صيغ، من ضمنها:
- المصدر النائب عن فعل الأمر، في قوله تعالى: “فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ” (محمد:4).
- التصريح بلفظ الإيجاب والفرض.
- ترتيب العقاب على ترك الفعل وفعل الذنب وترتيب الذم.
- اسم فعلا الأمر، كما جاء في قوله: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ” (المائدة:105).
- وجود فعل الأمر.
- الأسلوب الذي يفيد الوجوب، وهو المتعارف عليه عند العرب.
- استخدام الفعل المضارع المجزوم بوجود لام الأمر.
اقسام الواجب باعتبار الوقت
- يندرج حكم الواجب تحت أقسام تسمي الحكم التكليفي.
- يتم الأمر في اتجاهان، وهما:
- الأول: القيام بالفعل والقيام بغير، وهو المعروف بالواجب الموسع حتى يتم أداء الواجبات المفروضة، من الأمثلة على ذلك 🙁 الصلاة، الزكاة).
- الثاني: لا يتم الاتساع بالوقت للقيام بفريضة مثل غيرها، يمسي هذا الواجب بالمضيق، ومن الأمثلة على ذلك: (الحج، صيام شهر رمضان).
أقسام الواجب باعتبار المكلف
يتم تقسيم الواجب على اعتبار المكلف، إلى:
واجب عيني
- هو الواجب اللازم على كل مسلم ومسلمة القيام به.
- من أمثلة الواجب العيني: الصلاة ، الحج، الصيام.
- لا يجوز أن يقوم أحد بفعل الواجب العيني، نيابة عن أحد آخر.
- يحاسب الفرد على الفعل، يثاب إذا قام به، يعاقب إذا تغافل عنه.
- تم تسميته بالواجب العيني، لأنه تم فرضه على كل مسلم بعينه.
واجب الكفاية
- هو الواجب الذي إذا قام به أحد كف عمله عن الجميع.
- إذا لم يقم به أحد وقع إثم على الجميع.
- من أمثلة ذلك: (الجهاد في سبيل الله، الأذان).
- تم تسميته بواجب الكفاية، لان إذا قام به البعض يكفي حتى يتم تحقيقه نيابة عن الباقي.
تعريف الواجب الشرعي
تعددت تعريفات الواجب الشرعي، وهي على رأيين:
تعريف الواجب الشرعي عند الحنفية
- عرف الواجب عندهم في ثبوت الطلب بالجزم في وجود دليل ظني، إذا كان بالثبوت أو بالدلالة أو بالاثنين معا.
- يحق له العقاب، في حالة ترك الفعل بالقصد والعمد.
- يتم تقيم الأمر إلى قسمين، وهما:
- الثبوت بوجود دليل قطعي، ويعد هذا فرض.
- الثبوت بوجود دليل ظني، ويعد هذا واجب.
تعريف الواجب الشرعي عند الجمهور
يعد الجمهور هم (الحنابلة، المالكية، الشافعية)، الواجب عند الجمهور هو ما طلب فعله عن طريق الطلب بالجزم، ويترك الفعل بالقصد والعمد، هذا الحكم يكون ملزم بشكل شرعي، أي يثاب عند فعله ويعاقب عند تركه، والصيغ الدالة على هذا الأمر متنوعة، ومنها:
- يتم التصريح من الشروع إما باستخدام الكتابة أو الفرض أو الأمر أو ألفاظ الوجوب.
- المصدر النائب عن فعل الأمر.
- الفعل المضارع الذي يتم جزمه بوجود لام الأمر.
- ترتيب العقاب على حسب تركه، كما جاء في قوله تعالى: “فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ” (آل عمران:170).
- استخدام فعل الأمر بشكل صريح.
- الأسلوب المفيد بالوجوب في اللغة العربية.
- وجود فعل الأمر.
أقسام الواجب الشرعي
قام العلماء والفقهاء من رجال الدين بتقسيم الواجب الشرعي إلى عدة أقسام مختلفة، وهي:
- القسم الأول:
- يتم اعتبار ذاته هو الواجب الشرعي، ويتم تقسيم إلى واجب محدد.
- يتم حصره في الصلاة على سبيل المثال، يعد هذا واجب لكن ليس بعينه.
- من أمثلة هذا: الخصال الواردة في كفارة اليمين.
- القسم الثاني:
- يتم أخذ هذا القسم باعتبار الوقت ويتم تقسيمه إلى:
- واجب مضيق: هو الواجب الذي لا يتسع وقته إلى أكثر من فعله، من أمثلة ذلك: (الصيام في شهر رمضان).
- واجب الموسع: وهو الواجب الذي يتسع وقته أكثر من فعله، من أمثلة ذلك: (الصلوات الخمس).
- يتم أخذ هذا القسم باعتبار الوقت ويتم تقسيمه إلى:
- القسم الثالث:
- يتم تقسيم هذا القسم إلى:
- واجب عيني: وهو واجب على كل شخص، يكون فيه النظر من الشرع إلى الفاعل، مثل: (الصلاة).
- واجب كفائي: وهو الواجب الذي يكفي فيه قيام بعض الأشخاص حتى يسقط عن الباقي، مثل (صلاة الجنازة).
- يتم تقسيم هذا القسم إلى:
الحكم الشرعي
يقصد بالحكم الشرعي في اللغة هو المنع، حيث إنه يمنع من حدوث نزاعات أو خصومات بين الأفراد، يتم تقسيم الحكم الشرعي إلى حكم شرعي عند علماء الأصول وعند الفقهاء، ويتم التفرقة بينهم بأنه عند أهل الأصول يتلف الحكم الشرعي ببيان صفة الشرع، أما الحكم الشرعي عند الفقهاء يتعلقات بتصرف المكلف.
- الحكم الشرعي عند علماء الأصول أو ما يسمى بالأحكام الفقيهية: هي خطابات من الله عز وجب للعباد، والتي تشمل:
- الاستحباب.
- التحريم في ترك الفعل.
- الوجوب.
- الكراهة في المنكر.
- التخيير بين كلا من الترك أو الفعل.
- من الممكن أن يتضمن الخطاب شرط أو سبب للفعل، وفي بعض الأحيان يتضمن مانع.
- خطاب الله للمسلمين لا يتعلق إلا بالمكلفين، والمقصود بهم العاقلين والبالغين، والفاهمين بما قام الله بتكليف.
- الحكم الشرعي عند الفقهاء: هو الحكم الثابت، الذي عند تركه يصبح محرم ومكروه الفعل.
أقسام الأحكام الشرعية
تنقسم الأحكام الشرعية إلى : الحكم التكليفي وأقسامه، والحكم الشرعي.
الحكم التكليفي وأقسامه
يتم تقسيم الحكم التكليفي إلى خمسة أنواع، والتي تشمل: (المكروه، الحرام، الواجب، المندوب، المباح)، يتم الاشتراط في التكليف في عدة أمور والتي تتضمن ما يلي:
- حرية التصرف:
- تعطى حرية التصرف على خلاف الإجبار أو الإكراه.
- يجب أن يكون الشخص المكلف حر في التصرف.
- العقل:
- تعطي صفة العقل حق التميز بين جميع الأشياء.
- يعد العقل هو الأداة التي تعمل على الإدراك والتمييز.
- من خلاله يستطيع الفرد الحصول على العلم.
- البلوغ:
- يجب وصول الشخص إلى سن معين، يستطيع التحكم في أفعاله.
- أقل سن للبلوغ هو سن الاثنتا عشرة سنة أو تسع سنوات للأنثى، والأكثر هو سن خمس عشرة سنة.
- الإسلام.
المباح
- هو ما جعل الله بفعله، لا ثواب أو عقاب لعدم فعله أو فعله.
- وتم إطلاق عليه الحلال أيضا.
- من الأمثلة على هذا: (الأكل، القيام بالأنشطة الرياضية).
المكروه
- قام الحنفية بتقسيم المكروه إلى:
- المكروه كراهة تحريمية: وهو الذي تم ثبوته بدليل قطعي، ومحرم.
- المكروه كراهية تنزيهية: هو الذي تم ثبوته بوجود دليل ظني.
المحرم
- هو المحظور من الفعل، وقام الفقهاء بتقسيمه إلى نوعين:
- الحرام لذاته: وهو في الأصل محظور، لما يأتي خلفه من ذنوب وأضرار كبيرة.
- الحرام لغيره: هو في الأصل مباح، ولكن تم تحريمه بعد ذلك، حيث إنه يرتبط بما تم بالتحريم.
المندوب
- المقصود هو لغة الدعاء للقيام بفعل ما.
- لا يترتب على تركه وجود أي إثم أو ذنب.
- لكن يثاب المرء لأدائه.
الحكم الشرعي عند الحنفية
قام الحنفية بتقسيم الحكم الشرعي إلى سبعة أنواع، واليت تتضمن ما يلي:
- الكراهة التنزيهية:
- هو ما ورد من أمرك بالترك دون إلزام، لا يختلف عن الكره المبين.
- على سبيل المثال: (صيام يوم الجمعة فقط).
- الحرام:
- هو ما طلب الله من العبد تركه ويلتزم أوامره.
- تم الإثبات بوجود دليل قطعي، ودلالة.
- من أمثلة ذلك: (الزنا، القتل العمد).
- الكراهة التحريمية:
- هو ما طلب الله من عباده أن يقوموا بتركه بالإلزام.
- تم الإثبات بوجود دلالة والثبوت بدليل ظني.
- إذا ولد مكروه عند الحنفية، وجب تحريمه.
- المباح:
- هو ما وقع بين الاختيار بالترك أو الفعل.
- الفرض:
- هو ما أمرنا الله به وقام بفرضه وإلزامه على العباد.
- وتم الثبوت بدليل قطعي.
- من أمثلة هذا: (الصلاة، الزكاة).
- المندوب:
- هو ما طلب الله من العبد فعله دون وجود إلزام بذلك.
- الواجب:
- هو ما طلب الله من العبد فعله إلزاما.
- تم الثبوت بالدليل الظني.
- من أمثلة هذا: (صدفة الإفطار).
