طريقة حساب زكاة الذهب وشروطها ، قد فرض الله تعالى الزكاة على المسلمين بضوابط محددة كنوع من أنواع التكافل بين أفراد المجتمع، و يتساءل الكثير من المسلمون عن زكاة الذهب من حيث وقت وجوبها، وهل تجب على حلي المرأة؟ وكيفية حسابها، والنصاب فيها؟
تجب الزكاة في الذهب:
قال تعالى: “والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم”.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: “ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها
جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة، وإما إلى النار”.
وقد أجمعت الامة الإسلامية على وجوب الزكاة في الذهب.
يتم حساب زكاة الذهب عن طريق احتساب قيمة الذهب في السوق المحلي، واجتزاء 2.5% من قيمته، ويتم إخراجه تلك القيمة للزكاة، ويمكن التعرف على العديد من الأمثلة عن طريق حساب زكاة الذهب بالريال السعودي فيم يلي:
يمكن حساب زكاة الذهب عن طريق المعادلة الآتية:
كما يمكن حساب قيمة زكاة الذهب عن طريق جمع ما يملكه المزكي من ذهب، وتقسيمه على 10 أقسام متساوية، ويقوم بأخذ قسم واحد من تلك الأقسام العشرة، ويقوم تقسيمه إلى 4 قطع متساوية، وقيمة تلك القيمة للقطعة الصغيرة الناتجة عن ربع العشر هي قيمة زكاة الذهب.
كما يمكن أن يتم حساب قيمة الزكاة المفروضة من الذهب عن طريق حساب كامل قيمة الذهب، وقسمة تلك القيمة الإجمالية على 40، والناتج ستكون هي قيمة الزكاة المفروضة على الذهب.
يمكن استخدام خدمة احسب زكاتي التي يقدمها موقع صندوق الزكاة، ويمكن من خلال هذه الخدمة حساب زكاة الذهب، او أي نوع آخر من الزكاة.
يجب على مخرج الزكاة أن يكون مستوفي لكامل الشروط الخاصة بالزكاة، سواء كانت تلك الزكاة هي زكاة مال أو زكاة ذهب أو فضة، وتلك الشروط هي كما يلي:
يشترك لوجوب صحة إخراج زكاة المال أن يكون الإنسان مسلماً، فالزكاة هي ركن من أركان الإسلام، ولا يتم قبولها من غير المسلم، وقد ذكر معاذ بن جبل- رضي الله عنه- (إنَّك تأتي قومًا أهلَ كتابٍ فليكن أوَّلُ ما تدعوهم إليه شهادةَ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وأنَّ محمَّدًا رسولُ اللهِ ، فإنْ هم أطاعوا لك بذلك فأعلِمْهم أنَّ اللهَ افترضَ عليهم خمسَ صلواتٍ في اليومِ واللَّيلةِ ، فإنْ هم أطاعوا لك فأعلِمْهُم أنَّ اللهَ افترضَ عليهِم صدقةً تُؤخذُ من أغنيائهم فترَدُّ في فقرائِهم) (حديث صحيح)
والمقصود بالحرية في هذا السياق هو المعنى المضاد للعبودية، والعبد المملوك هو الذي لا يملك لنفسه شيئاً، وذلك كونه هو ومتاعه وماله ملك لسيده، وهذا ما قد ثبت عن حديث رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عندما قال: (مَن باع نخلًا قد أُبِّرَتْ فثمرَتُها للبائعِ إلَّا أنْ يشترِطَ المُبتاعُ ومَن باع عبدًا وله مالٌ فمالُه للسَّيِّدِ إلَّا أنْ يشترِطَ) (حديث صحيح)
نصاب الزكاة هي النسبة المقدرة، والتي حددها المشرع، عند بلوغها أو تجاوزها فيجب إخراج الزكاة منها، أما في حالة إذا لم تبلغ قيمة المزكى منه تلك القيمة فهي من أبواب الصدقة الغير مفروضة، فيجب أن يبلغ الذهب الذي سيتم التزكية منه النصاب أو يزيد، وهو مقدار 85 جرام من الذهب، وتختلف تلك الأنصبة من نوع لآخر من أنواع الزكاة.
يعني أن يمتلك المزكي الحرية المطلقة في التصرف في هذه الممتلكات، سواء كانت مال أو ذهب، ولا يشاركه فيه أحد، ويتم التعبير عن ذلك المال بتمام الملك، أو استقرار الملك، ولتمامه أو استقراره صور مختلفة، فلا زكاة على السيد في مال المكاتب، وذلك هو الذي لم يدفعه العبد بعد، كون عجزه عن دفعه يسقط الدين، ويظل مملوكاً لسيده، والسيد هو من تمكن من امتلاك المال تملكاً مستقلاً.
يعني ذلك أنه لا زكاة لمال لم يتم امتلاكه للشخص سنة كاملة، ويتم الاستناد في هذا الرأي إلى قول علي- رضي الله عنه- قال، أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: (ليس في المالِ زكاةٌ حتى يحولَ عليه الحَوْلُ) (حديث صحيح)، الأمر الذي يسقط الزكاة في حالة هلاك المال أو وفاة الشخص قبل حلول الحول أو العام، على أن يستثنى من ذلك بعض الأصناف، وهم كما يلي:
تبلغ قيمة زكاة 100 جم من الذهب قيمة 2.5 جرام من الذهب.
تبلغ قيمة الزكاة المستحقة من إجمالي المبلغ 250 ريال سعودي سنوياً.