تعرف على حكم من لم يقضي صوم رمضان من خلال مقال اليوم على موسوعة. فكثير من الناس يأخذون برخصة الله عز وجل ويفطرون في حالات المرض أو السفر، وذلك امتثالاً لقوله تعالى “فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ” ولكن من خلال التمعن في تلك الآية نجد أن تلك الرخصة أُلحقت بضرورة القضاء، ويتهاون البعض بشأن هذا الأمر فيؤجلونه سنوات عديدة، أو لا يضعوه في حسبانهم من الأساس، فما هو حكم الدين في تلك الحالة؟ هذا ما سنتعرف عليه في السطور التالية، فتابعونا.
الصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام، ولا يصح التهاون فيه أو اعتباره أنه ليس بفريضة من الله، فمن يفعل ذلك يقع في أثم عظيم، ويُعتبر من الكافرين، لأنه لا يؤمن بفرض أقره الله عز وجل في كتابه.
ولكن من يأخذ برخصة المولى ويفطر في نهار رمضان لعذر شرعي كالمرض أو السفر، والحيض ونحوها، فليس عليه أثم، ولكن عليه أن يقضي تلك الأيام التي فطرها دون تهاون أو تأخير بها.
فجاء عن السيدة عائشة رضي الله عنها، أنها كانت تقضي ما عليها من أيام الشهر المُبارك في شعبان. أي قبل أن يحل عليها رمضان في العام التالي، وعليه فمن الضروري أن لا يُؤخر المسلم قضاءه. لأن تلك الفترة ما بين الرمضانين هي المسموح بها بالقضاء، أما التأخير فيختلف الحكم به.
اختلف أهل العلم بشأن حكم تأخير القضاء، وجاء ذلك على نحوين:
الأول: إن كان تأخير القضاء بعذر شرعي، فليس عليه حرج، وعليه قضاء عدد الأيام التي فطرها وحسب.
الثاني: اختلف الفقهاء في حالة تأخير القضاء بدون عذر شرعي ، فمنهم من قال أنه لابد أن يُلازم القضاء كفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم أخر قضاءه. ومقدارها نصف صاع من قوت البلاد سواء كان التمر، أو العدس أو غيرها. ومنهم من أفاد بأن أن الكفارة من الأمور المستحبة وليست واجبة على من يؤخر القضاء حتى ولو كان بتكاسل أو تهاون منه. لأن الله تعالى لم يشق على المسلمين، ولم يُحدد المدة التي يلزم بها القضاء، بل ذكر في كتابه العزيز ” عدة من أيام أخر”، وإن قام السلف بأداء الكفارة فتكون نابعة من الاستحباب ليس أكثر.
وختاماً تأجيل قضاء شهر رمضان المُبارك إن كان بدون عذر فهو إثم على المسلم أن يتوب عنه، ويرجع إلى الله عز وجل. ويقضي ما عليه من أيام، أما بشأن الكفارة فإن أداها فهي مستحبة، وإن لم يؤدها ليس عليه شيء وفق جمهور أهل العلم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.