جاءت كلمة البيوع لفظاً جامعاً مُستخدما من علماء الشريعة الإسلامية في التعبير عن حالات البيع غير المحمودة في الإسلام، وجاء الهدف الأساسي من مشروعية عمليات البيع والشراء في الدين الإسلامي أن تسهم في توسيع أرزاق العباد وطرح الخير والبركة في أموالهم، كما أنه يُحقق التكامل ما بين أفراد المجتمع مختلفي المستويات المالية، إلا أنه جاءت بعض أنواع البيوع المحرمة والتي سنفسر عدداً منها في السطور التالية:
بيع المجهول
- البيع المجهول هو البيع الذي يكون فيه جهلاً كبيراً للناس، وقد يظهر هذا الجهل في خداع البائع لهم في الشيء المبيع أو في ثمنه، مما قد يُسبب حدوث بعض المشكلات بين الناس، وقد أتفق علماء مذهب الحنفية على أنه البيع المجهول بيع فاسد، وهو بيع باطل في حكم الشريعة الإسلامية.
بيع العين الغائبة
- وهو بيع البائع لشيء موجود لديه فعلا في الحقيقة ولكن دون أن يراه المشتري أثناء عملية البيع، وقد أجاز بعض فقهاء مذهب الحنفية هذا النوع من البيع إلا أنهم أوضحوا أنه لدى المشتري كامل الحق في استرداد ثمن هذا الشيء المباع إذا رآه بعد إتمام عملية البيع ولم يعجبه ولم يعد يريده.
البيع المعلق
- يقصد بعملية البيع المعلق أن يقوم البائع بتعليق بيعه للمشتري شيئاً مُعين على شرط ما، بحيث لا تتم عملية البيع إلا غذا تحقق هذا الشرط، وذلك النوع من البيع بعيداً تماماً عن عمليات البيع المُحللة والمباحة، وأقر فقهاء الحنفية بكونه بيعاً فاسداً تماماً كما حرمت الشريعة الإسلامية هذا النوع من البيوع.
بيع بالثمن المحرم
- يقصد به عمليات البيع التي يتم خلالها بيع الأشياء المحرمة في الدين الإسلامي مثل الخمر ولحم الخنزير مع علم البائع التام بتحريمها.
بيع الأعمى وشراؤه
- قام فقهاء مذهب الشافعية بإبطال وتحريم هذا النوع من البيع والذي لا يتمكن فيه الأعمى من رؤية البضاعة التي يشتريها، ولكن مع استثناء الحالة التي يرى فيها ألعمى البضاعة قبل أن يُصاب بالعمى.
- ولكن جاء رأي جمهور الفقهاء بأن هذا البيع حلالاً وغير محرم وذلك لقدرة الأعمى على تمييز الشيء الذي يشتريه عن طريق حاستي اللمس والتذوق والشم ، أي أن لديه القدرة على تمييز البضاعة والحق الكامل في اختيارها قبل عملية البيع.
بيع المصراة وبيع النحش
- يقصد ببيع النحش أنه ذلك النوع من البيوع الذي يقوم فيه البائع برفع ثمن السلعة المباعة بقدراً كبيراً مبالغاً فيه، مع إيهام المشتري بأن هذا ثمنها الفعلي الذي تستحقه، فيدفعه لشراءه وهو حرام شرعاً في الإسلام.
- أما بيع المصراة والذي كان يمارسه بعض العرب في العصر الجاهلي يأن يتركوا نوقهم فترة دون أن يقوموا بحلبها، حتى يدفعوا المشتري لشرائها بسعر عالى لكونها وفيرة الإنتاج من الحليب.
بيعتان في بيعة واحدة
يقصد بجملة بيعتان في بيعة واحدة بأن يقوم كلاً من البائع أو المشتري ببيع شيء في مقابل بيع الشخص الآخر لشيء أخر بدلاً منه ( أن يقوم البائع ببيع سلعة للمشتري في مقابل أن يبيع له المشتري سلعة أخرى لحسابه مثلا)، وقد حرم فقهاء الشافعية والحنابلة ذلك النوع من البيوع بينما أجازه فقهاء المالكية.
