بدأت السلطات الأمنية الكويتية التحقيق مع المسؤولين عن احد عشرة شركة كويتية متهمة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال، ويتعاون مع الأجهزة الأمنية البنك المركزي الكويتي، حيث تبين أن هذه الشركات التي تعمل في مجال العقارات وكذلك مجال الصرافة، كانت قد شرعت في الإجراءات البنكية المتبعة لتحويل مبالغ مالية يمكن تقديرها بملايين الدنانير الكويتية، وذلك بالتنسيق مع جهات خارجية مشبوهة.
حيث استدعت الجهات الأمنية الكويتية أصحاب الأحد عشر شركة المشبوهة، وكذلك استدعت الأجهزة الأمنية بعض من العاملين في هذه الشركات للتحقيق معهم وذلك قبل تحويل الأموال الخارجية مباشرةً، حيث خضعوا لفترة ليست بالقليلة للمتابعة الأمنية المحكمة، وبعد التحري عنهم وعن شركاتهم تبين للسلطات الأمنية الكويتية أن هؤلاء الأشخاص وشركاتهم لديهم تعاملات مشبوهة في تمويل قضايا الإرهاب وكذلك غسل الأموال
إذ كشفت نتائج التحقيقات الأولية أن الشركات التي اشتبهت فيها السلطات الأمنية الكويتية على صلة بشركات خارج الكويت وهذه الصلات تمت من خلال أصحاب الشركات الكويتية وأشخاص من إيران ومن دول أخرى. وكان هدف هذه المنظمات هو إيصال الأموال لمنظمات وجهات خارجية وذلك من خلال مجموعة من الخطوات التي اتبعوها حرصًا منهم على ألا ينكشف أمرهم للسلطات الأمنية.
