ينطلق المؤتمر الدولي للأمن البحري والجوي، اليوم، الإثنين، ويمتد حتى غداً الثلاثاء، في مملكة البحرين بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وبولندا، يناقش المؤتمر عِدة موضوعات على رأسها التهديدات البحرية في المنقطة وتهديد الأسلحة الشامل والتقليدي للملاحة البحرية والجوية، يأتي هذا المؤتمر في إطار الجهود الذي تقوم به البحرين لدعم وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة العربية بقيادة دولة البحرين.
جاء هذا المؤتمر كنتاج للمؤتمر الدولي لدعم الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط، الذي عُقد في مدينة وارسو في فبراير الماضي، حيث تقوم البحرين بالتصدي للمخاطر التي تُحيط بالمنطقة في إطار الممارسات الإيرانية للسيطرة على الملاحة البحرية والجوية.
يشترك في هذا المؤتمر 60 دولة، حيث من المتوقع أن تقود بولندا مناقشة حول منع انتشار الأسلحة النووية، وإنفاذ قرارات مجلس الأمن، الذي يتضمن قرار رقم 1540؛ الذي يمثل شكل من أشكال الدعم لجهات تتخذ خطوات إزاء استحداث الأسلحة النووية أو البيولوجية ووسائل إيصالها.
بينما تسلط والولايات المتحدة الأمريكية خلال المؤتمر الضوء على تطوير السلطات القانونية والتنظيمية، والمحلية، بموجب قرار مجلس الأمن 1540، التي تستهدف زيادة الأمن البحري، نزع أسلحة الدمار الشامل، كما تشمل المناقشات تكثيف مشاركة الدول في الترتيبات الدولية المحلية فيما يتعلق بتعزيز الاستقرار، انتشال الأسلحة، إنفاذ قرارات مجلس الأمن وفق القانون الدولي.
يطرح المؤتمر العديد من الالتزامات التي تلزم الدول المشتركة في المؤتمر بالتدابير القانونية ض انتشار أسلحة الدمار الشامل، والتي تتضمن عِدة ضوابط محلية من بينها المواد المستخدمة في تصنيع الأسلحة.
كما يُحدد المؤتمر مجموعة شاملة من الإجراءات والحماية لصعود السفن، فضلاً عن طُرق ردع الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل في البحار.
يناقش المؤتمر كيفية التصديق على البروتوكولات، فضلاً عن طرح عمليات النقل الجوي والبحري الغير مشروع للأسلحة، وقيود قرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي على وشك الانتهاء في عام 2020.