وعلى صعيدٍ آخر أكدت الدائرة عزمها توفير خمسة حلول بديلة، لتفادي نظام التعرفة المرورية، حيث نظمت دائرة النقل في إمارة أبوظبي ومركز النقل المتكامل، بالتعاون مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، مساء الاثنين أول أمس، المحاضرة الخامسة في مجلس محمد خلف بمنطقة الكرامة، بعنوان: “مشروع التعرفة المرورية في إمارة أبوظبي”.
حيث أكد مسؤولون في الدائرة في الدائرة في أثناء المحاضرة أنه من المقرر إضافة 327 حافلة جديدة بمدينة أبوظبي، وذلك بالتزامن مع تطبيق نظام التعرفة المرورية، وهذا سيعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة النقل بالحافلات بالإمارة، كما ستعمل الدائرة على زيادة خطوط شبكة النقل بالحافلات بداخل الجزيرة، وذلك لتحسين كفاءتها، بالإضافة لربط جزيرة أبوظبي وباقي المناطق، وكذلك زيادة استخدام مركبات الأجرة، إذ يتوافر الآن نحو 6369 مركبة أجرة، حيث تبلغ نسبة إشغالها 45%، كما من المتوقع زيادة هذه النسبة بعد تطبيق التعرفة المرورية.
كما أعلنت الدائرة عن بقية الحلول حيث صرحت: “من البدائل أيضا ترخيص وسائل التنقل ضمن الميل الأخير، وتشجيع استخدامها ومنها السكوتر الكهربائي، وتشجيع خدمة صف وتنقل الموظفين ودعم الشركات والمؤسسات في تجهيز وتشغيل خدمات النقل الخاصة بهم من مواقع “صف وتنقل” التابعة للدائرة، بالإضافة إلى ترخيص وسائل النقل المستدام كخدمة تأجير المركبات بالساعات، التي بدأت منذ أبريل من العام الماضي، حيث من المتوقع أن تزيد هذه الخدمة مشاركة المركبات وتقليل نسبة تملكها، ما سيسهم في تحقيق أهداف دائرة النقل الساعية لتشجيع تغيير السلوكيات نحو نقل مستدام”.
وقال إبراهيم الحمودي المدير التنفيذي لقطاع النقل: “كلفة البنية التحتية للطرق خلال الفترة الماضية بلغت 32 مليار درهم، فيما تبلغ كلفة الصيانة السنوية لهذه البنية مليار درهم، ما يستلزم إيجاد حلول مستدامة للحفاظ عليها”.
وأشار الحمودي أيضا إلى إجراء الدائرة استبيانات التنقل لعام 2019، وذلك بهدف معرفة أنماط التنقل لموظفي الجهات من وإلى جزيرة أبوظبي، وكذلك أثر تطبيق نظام التعرفة المرورية فيهم، حيث قال الحمودي: “تمت تعبئة 3000 استبيان من قبل الموظفين، 21% منهم مستعدون لتغيير أوقات تنقلهم، عند تطبيق نظام التعرفة المرورية، و13% مستعدون لاستخدام حافلات النقل العام عوضاً عن مركباتهم الخاصة، و30% مستعدون لاستخدام خدمات “صف وتنقل” والنقل الجماعي للموظفين، في حال توفيرها من جهة العمل، وتم التوصية بمجانية عبور حافلات المدارس، ومركبات الأجرة، وحافلات النقل الجماعي بسعة تتجاوز 26 راكباً، بالإضافة إلى إعداد دراسة بعد تطبيق نظام التعرفة المرورية، لتوضيح أثر التطبيق”.
كما أوضح الحمودي في خلال استعراضه المشروع: “أن النمو السكاني في إمارة أبوظبي يصاحبه ارتفاع في أعداد السيارات، حيث أنه في عام 2010 بلغ عدد السكان 1.2 مليون نسمة، وبلغ عدد السيارات 640 ألف مركبة، وارتفع العدد في عام 2016 إلى 1.8 مليون نسمة، فيما بلغ عدد السيارات 964 ألف مركبة وارتفع عام 2018 إلى 1.1 مليون مركبة، فيما تشهد الحركة المرورية على الجسور المؤدية إلى جزيرة أبوظبي مرور 44.5 ألف مركبة في ساعة الذروة الصباحية (من السابعة وحتى الثامنة) يومياً”.
يذكر أن دائرة النقل، ومركز النقل المتكامل قد استثنوا عشر فئات من المركبات من دفع رسوم نظام التعرفة المرورية في أبوظبي، والذي من المقرر بدء تطبيقه في يناير القادم، حيث شملت هذه الفئات المستثناة كل من: “مركبات الإسعاف، والقوات المسلحة، والدفاع المدني التي تحمل أرقامها وشعارها، والحافلات العامة، ومركبات الأجرة المرخصة في الإمارة، والحافلات المدرسية المصرح لها من الدائرة، وحافلات نقل الركاب (المحددة سعتها بـ26 راكباً فما فوق)، والمركبات التي تحمل شعار ورقم شرطة أبوظبي ووزارة الداخلية، والمركبات المقطورة، والمركبات الكهربائية”.
كما أوضحت الدائرة أنها أضافت 4 فئات أخرى للإعفاء من رسوم نظام التعرفة المرورية، إذ شملت قائمة الاستثناءات الجديدة كل من المواطنين المتقاعدين وكبار المواطنين، بالإضافة لذوي الدخل المحدود، وأيضا أصحاب الهمم، على أن يتم الإعفاء لسيارة واحدة لكل شخص من هذه الفئات.
