نقدم لك في هذا المقال من موسوعة تفاصيل قانون العمل الجديد في الامارات وهو القانون الذي تم إصداره في نوفمبر الماضي لعام 2021 في قصرالرئاسة بأبو ظبي بموافقة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ويُعرف أيضًا بمرسوم القانون الاتحادي رقم 33 ويختص قانون العمل الجديد بتنظيم علاقات العمل.
ويقوم قانون العمل على تحديد حقوق وواجبات كل من أصحاب العمل والعمال لضمان حقوق الطرفين، وقد اشتمل القانون على 74 مادة، ومن المقرر تطبيقه في يوم 2 فبراير المقبل، ومن أبرز الموضوعات التي أشتمل عليها القانون: المساواة وعدم التمييز، استقدام العمال، تشغيل الأحداث، عقد العمل، ساعات العمل، الراحة الأسبوعية، الإجازة السنوية، الإجازة المرضية.
قانون العمل الجديد في الامارات
نظام العطلة الأسبوعية في قانون العمل الجديد
من أبرز ما اشتمل عليه قانون العمل الجديد العطلة الأسبوعية في القطاع الحكومي والقطاع الاتحادي وفيه تم زيادة أيام العطلة الرسمية الأسبوعية لتشمل يومان ونصف.
وتشمل أيام الأجازة: يومي السبت والأحد ونصف يوم الجمعة، وبالتالي تكون عدد أيام العمل الأسبوعية 4 أيام ونصف.
تم تطبيق هذا القرار بدءًا من 1 يناير 2023 ، أما عن عدد ساعات العمل فتشمل 8 ساعات بدءًا من الساعة السابعة والنصف صباحًا حتى الساعة الثالثة والنصف مساءً.
أما عن ساعات العمل في يوم الجمعة فتبدأ من الساعة السابعة والنصف صباحًا حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا، ليكون موعد الخطبة وصلاة الجمعة الساعة 1:15 ظهرًا.
كما شمل القانون الجديد العمل عن بُعد في يوم الجمعة بالنسبة للعاملين في القطاعات الاتحادية.
يهدف النظام الجديد تعزيز إنتاجية الموظفين والارتقاء بجودة حياتهم، إلى جانب العمل على موازنة الحياة الشخصية والحياة المهنية لكافة العاملين.
على الجانب الاقتصادي فإن النظام الجديد يهدف إلى تطوير القطاع المالي حيث يكون النظام الجديد مناسبًا للأسواق المالية العالمية والبورصة، إلى جانب تطوير أداء البنوك ومؤسسات التجارة الخارجية والتأمين.
نظام عقد العمل في قانون العمل الجديد
تنص المادة الثامنة من قانون العمل الجديد على ما يلي:
يتم توقيع عقد عمل بين صاحب العمل والعامل طبقًا لطبيعة العمل المتفق بينهما، على أن يكون لكل طرف صورة من العقد.
يتمتع العامل بأحقيته في إثبات كافة مستحقاته في عقد العمل، وذلك وفقًا للائحة التنفيذية.
يجب أن تكون الفترة الخاصة بالعقد محددة، ويكون الحد الأقصى لها ثلاث سنوات، وبإمكان أي طرف من أطرافه تجديد العقد أو تمديد فترته لأكثر من مرة، وتُضاف الفترة الجديدة لمدة خدمة العامل في حالة تجديد العقد.
يكون العقد الأساسي ممتدًا بشكل ضمني إذا استمر العمل بعد انتهاء فترة العمل، أو في حالة نهاية فترة العمل.
نظام ساعات العمل في قانون العمل الجديد
تنص المادة السابعة عشر من قانون العمل الجديد على ما يلي:
ألا تزيد ساعات العمل اليومية عن 8 ساعات، أو 48 ساعة في الأسبوع.
يحق لمجلس الوزراء أن يزيد أو يقلل من عدد ساعات العمل اليومية لفئات محددة من العمال.
لا تشتمل ساعات العمل على الوقت المستغرق من العامل في الوصول إلى مكان العمل (باستثناء فئات محدد).
لا يحق صاحب العمل أن يطلب من العامل أن يعمل بعدد ساعات غير المتفق عليها، وذلك إذا كان العامل لا يعمل بنظام دوام كامل يوميًا.
يحق لصاحب العمل أن يحدد للعامل عدد ساعات العمل له إذا كان عمله عن بُعد.
نظام ساعات العمل المتتالية
تنص المادة الثامنة عشر من قانون العمل الجديد على ما يلي:
لا يجوز للعامل أن تتحطى ساعات عمله يوميًا 5 ساعات متتالية دون الحصول على وقت للراحة، على ألا تقل فترة الراحة بالكامل عن ساعة واحدة.
لا تشتمل ساعات العمل اليومية على وقت الراحة الذي يحصل عليه العامل.
نظام ساعات العمل الإضافية
تنص المادة التاسعة عشر من قانون العمل الجديد على أن نظام ساعات العمل الإضافية يشمل ما يلي:
لا يجوز أن تتخطى فترة الساعات الإضافية للعامل عن ساعتين يوميًا.
يجب ألا تتخطى ساعات العمل اليومية عن 144 ساعة كل 21 يوم.
في حالة أن ساعات العمل الإضافية تخطت 3 ساعات لظروف العمل، فإن العامل يحصل على أجر يعادل الساعات الإضافية التي عمل فيها، إلى جانب زيادة تصل إلى 25% من الأجر.
يحق للعامل الحصول على أجر لعمله الإضافي الذي يتراوح وقته ما بين الساعة العاشرة مساءً حتى الساعة الرابعة صباحًا، إلى جانب الحصول على زيادة تصل إلى 50% من قيمة الأجر.
يحق للعامل الحصول على أجره المستحق في حالة العمل في يوم راحته بالإضافة إلى زيادة 50% من الأجر، كما يجب على صاحب العمل إعطاءه يوم راحة آخر تعويضًا عن اليوم الذي عمل فيه.
في حالة عمل العامل في أيام الراحة فيجب ألا تزيد عن يومين راحة، ويُستثنى من ذلك عمال المياومة.
حالات الاقتطاع أو الخصم من أجر العامل
تنص المادة الخامسة والعشرون من قانون العمل الجديد على أن الحالات الاقتطاع أو الخصم من أجر العامل تشمل ما يلي:
حالات الحصول على المبالغ التي تم صرفها للعامل والتي تعد ضمن مستحقاته المالية، وفي تلك الحالة تكون نسبة الحد الأقصم للاقتطاع من الراتب 20%.
حالات الحصول على القروض التي تم صرفها للعامل.
حالات المبالغ التي تم صرفها من أجل الاشتراك في صندوق الإدخار بالشركة.
حالات المخالفات التي صدرت من العامل في المنشأة، ولا تزيد نسبة الاقتطاع من قيمة الراتب عن 5%.
حالات المبالغ التي تم صرفها في التأمينات والمعاشات والمكافآت.
التكلفة المطلوبة لإصلاح عطل أو تلف في الآلات أو المعدات أو المنتجات نتيجة خطأ صدر من العامل، وفي تلك الحالة لا تزيد قيمة الاقتطاع عن أجر خمسة أشهر عمل.
نظام الإجازة المرضية
تنص المادة الواحدة والثلاثون من قانون العمل الجديد على أن نظام الإجازة المرضية يشمل ما يلي:
يجب أن يبلغ العامل صاحب العمل بمرضه والذي لا يرتبط بالعمل، على ألا تزيد فترة إبلاغ صاحب العمل عن 3 أيام.
يمكن لصاحب العمل أن يمنح العامل الذي يعمل في فترة تجربة إجازة مرضية، ولكن بشكل عام لا يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر.
يجب ألا تتخطى فترة الإجازة المرضية للعامل 90 يوم، ويُحسب أجره على أساس أجر كامل في أول 15 يوم، ثم نصف أجر في الثلاثين يوم التالية، ثم المدة التالية لا يُحتسب له أجر.
إذا كان مرض العامل بسبب سوء سلوكه فإنه لا يستحق الحصول على إجازة مرضية.
في حالة انتهاء فترة الإجازة المرضية ولم يعود العامل إلى عمله من جديد، فإن لصاحب العمل الحق في إنهاء فترة عمل العامل.
نظام الجزاءات التأديبية
تنص المادة الثالثة التاسعة والثلاثون من قانون العمل الجديد على أن الجزاءات التأديبية التي تُطبق على العامل المخالف تشمل ما يلي:
لفت الإنذار الخطي.
الإنذار الخطي.
خصم جزء من الراتب الشهري يعادل 5 أيام عمل.
الإيقاف عن العمل لمدة أسبوعين دون الحصول على أجر في تلك الفترة.
عدم صرف العلاوة الدورية للعامل لفترة لا تتخطى سنة.
عدم الحصول على الترقية لفترة لا تتخطى عامين.
إصدار قرار بفصل العامل المخالف من العمل مع عدم حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة.
قانون العمل الإماراتي الجديد PDF
يمكنك الإطلاع على قانون العمل الجديد بالتفصيل وعلى كافة مواده بالكامل من خلال الضغط على هذا الرابط وتحميل الملف بصيغة PDF.
وفي ختام هذا المقال نكون قد أوضحنا لك قانون العمل الجديد في الإمارات حيث قدمنا لك أبرز مواده من بينها نظام العطلة الأسبوعية ونظام عقد العمل ونظام ساعات العمل، إلى جانب حالات الجزاءات التأديبية التي تُطبق على العمال المخالفين لنظام العمل في المنشآت.
