بدأت النيابة العامة في دبي التحقيق في البلاغ المُقدم من مواطن من دولة بنما، يتهم فيه 3 أفارقة (رجلين وامرأة) بالنصب عليه والاستيلاء على مبلغ 121 ألف دولار.
وقال مُقدم البلاغ أن بداية الواقعة كانت منذ تواصل المتهمين معه عبر البريد الإلكتروني منتحلين شخصيات ممثلين لإحدى المجموعات الاستثمارية بدولة الإمارات، وعرضوا عليه أن يحول لهم 480 ألف دولار مقابل حصوله على عقد تمويل قيمته 12 مليون دولار.
وأكد أنه بناء على هذا العرض حضر إلى الإمارات والتقى بأحد الأشخاص كان يرتدي الزي الإماراتي في أحد الفنادق، وذلك لتوقيع عقد التمويل مقابل دفع 8700 دولار، على أن يتم تحويل مبلغ التمويل المُتفق عليه إلى مقره في بنما، وبعد عوته إلى بلده طلب منه نفس الشخص تحويل مبلغ 26500 دولار مقابل استخراج شهادة تخليص من البنك.
وأضاف أن المتهم ظل يطلب منه عدة مبالغ مقابل رسوم أخرى، إلى أن وصل إجمالي المبلغ المدفوع 121 ألفاً و450 دولار، وعندما لم يتلقى مبلغ التمويل سافر إلى الإمارات مرة أخرى وذهب إلى هيئة دبي للأوراق المالية، وبعد عرضه ما بحوزته من أوراق ومستندات، أفادته الهيئة بأنها لم ترسل له شيئاً وأن ما تعرض له هو عملية نصب.
وأشارت تحقيقات النيابة إلى أن أحد المتهمين مدير شركة قام مع المتهم الثاني بتزوير أوراق منسوبة لسلطة دبي للخدمات المالية وأخرى منسوبة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب، وقام المتهم الثاني بسحب المبالغ المالية التي حولها المجني عليه، أما المتهمة الثالثة فتم إلقاء القبض عليها بتهمة حيازة مبلغ 180 ألف درهم تم تحصيلهم من المجني عليه.
