أعلنت اليوم الأربعاء السادس عشر من أكتوبر الموافق السابع عشر من شهر صفر للعام 1441 هجريًا، شركة ميرسر الاستشارية العالمية المتخصصة في مجال الارتقاء بالصحة والثروة والوظائف، نتائج مسح إجمالي الأجور السنوي، وقد أظهرت نتائج المسح وجود زيادة إجمالية تقدر بـ 4.5٪ على الراتب الأساسي بمختلف القطاعات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما جاء في المسح الذي تم إجراؤه على ما يزيد عن 500 شركة بدولة الإمارات العربية المتحدة، أنه توجد توقعات بزيادة النمو السنوي في الراتب ليصل النمو لنحو 4.5٪ في عام 2020، وأيضا يشهد قطاع العلوم الحياتية أعلى زيادة حيث بلغت نسبة الزيادة نحو 4.6 ٪.
ووفقًا لنتائج المسح فقد تفاوتت التوقعات بقطاعات أخرى، حيث من المرجح أن يواصل قطاع الطاقة بالإمارات تسجيل أداء بطيء بالسوق، وذلك بزيادة قدرها 3.7٪ في العام المقبل 2020، وذلك مقارنة بزيادة قدرها 3.6٪ في العام الجاري 2019.
وفي هذا السياق أوضح “تيد رافول” مدير منتجات المهن في شركة ميرسر بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا قائلاً: “تشكل تطلعات شريحة كبيرة من أصحاب الأعمال في دولة الإمارات إلى زيادة الرواتب في العام 2020 أمراً مشجعاً، ويعكس النظرة المتفائلة للاقتصاد ومرونته، حيث تواصل دولة الإمارات بحثها عن طرق جديدة للتقدم وتطوير القوى العاملة بشكل أكبر، وعلاوة على الزيادات السنوية على الراتب الأساسي، تحرز الشركات الإماراتية تقدماً ملحوظاً في مجال الحوافز طويلة الأجل، فعلى سبيل المثال، سيسهم التطبيق الأخير لمزايا الموظفين المحسّنة في مركز دبي المالي العالمي في دفع جهود الشركات لاستقطاب الكفاءات المطلوبة والحفاظ عليها لتعزيز وتحويل مختلف القطاعات في المنطقة”.
وأضاف رافول: “وبشكل عام، واصلت معدلات التضخم والبطالة في دولة الإمارات انخفاضها التدريجي، ما يشير إلى خلق تأثير إيجابي على نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة، والذي من المتوقع أن يزداد بشكل مطرد العام المقبل. وعلاوة على ذلك، ارتفع معدل الدوران الطوعي إلى أكثر من 7٪ في عام 2019، مقارنة بنحو 5٪ في عام 2017، وهو ما يمثل نمواً على مدى ثلاث سنوات متتالية. كما تبدو توقعات التوظيف في دولة الإمارات إيجابية أيضًا حيث يخطط 45٪ من المشاركين لزيادة عدد الموظفين و52٪ يتطلعون إلى الاحتفاظ بعدد الموظفين في عام 2020”.
كما تناولت نتائج المسح المساواة في الأجور بين الرجال والنساء بكل قطاعات المنطقة بالتحليل، حيث أظهرت النتائج أن هناك نقص واضح في عدد النساء بالمناصب الإدارية العليا، وكذلك بالوظائف المتعلقة بالعلوم والهندسة والرياضيات والتكنولوجيا.
حيث قال مدير منتجات المهن في شركة ميرسر بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “يشكل انخفاض نسبة النساء في الأدوار القيادية في دولة الإمارات العربية المتحدة أمر يدعو للقلق، خاصة وأن الأدوار الحالية التي تشغلها النساء في الغالب ستصبح في نهاية المطاف متقادمة، انطلاقاً من زيادة الاعتماد على الأتمتة بين مختلف القطاعات. وعلى النقيض من ذلك، من المتوقع أن تنمو الأدوار المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بمعدل أسرع، إلا أن تمثيل المرأة في هذه المسارات الوظيفية يظل تحت المستوى المطلوب. ومع ذلك، وتماشياً مع رؤية الإمارات 2021، فإن الدولة تواصل تسريع جهودها لمعالجة هذا التحدي”.
واستطرد رافول قائلاً: “فعلى سبيل المثال، أطلقت الحكومة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لضمان استمرار المرأة الإماراتية في لعب دور رئيسي في مسيرة الدولة التنموية. ومع ذلك، يقع على عاتق القطاعين العام والخاص مسؤولية ضمان وجود توازن فعّال بين الجنسين، وقد ثبت أن منح المزيد من الفرص للمرأة في مكان العمل وخاصة في الأدوار القيادية، يضفي مزيداً من الكفاءة والفعالية في الأداء داخل المؤسسات بشكل أكبر من نظيراتها الأقل في شمولاً، وبما يصب في مصلحة الاقتصاد الكلي”.
يذكر أن هذا المسح المتعلق بإجمالي الأجور السنوية كان قد أُجري على مستوى ثماني عشر دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولكن أُجري المسح في دولة الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص على أكثر من خمسمائة مؤسسة بمجالات التصنيع وتجارة التجزئة والجملة وكذلك الخدمات والمواد الكيميائية وأيضا علوم الحياة والتكنولوجيا المتقدمة بالإضافة إلى الطاقة وغيرها العديد من القطاعات.
