أمر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي، بالإفراج عن ستمائة وأربعة وسبعين نزيلاً من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في إمارة دبي، وذلك تزامنًا مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني الثامن والأربعين.
حيث أوضح النائب العام لإمارة دبي المستشار عصام عيسى الحميدان، أن دأب صاحب السمو حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على العفو عن النزلاء في المؤسسات الإصلاحية بدبي في المناسبات المختلفة الوطنية منها والدينية إنما يعكس حرص سموه على إعطاء هؤلاء النزلاء الفرص الجديدة لكي يعودوا لأسرهم ولعائلاتهم، وذلك بعد أن يتم مراجعتهم في الأسباب التي أدت بهم إلى الانحراف عن الطريق القويم.
كما تعد هذه المنح إنما هي تشجيعًا لهؤلاء النزلاء لكي يواصلوا حيواتهم ملتزمين بالقوانين ويبتعدوا عن الأسباب التي جعلتهم يخالفون القوانين، ويكونوا قدوات للغير في احترام القوانين والالتزام بأحكامها.
وأضاف النائب العام لإمارة دبي المستشار عصام عيسى الحميدان، أن النيابة كانت قد بادرت بالتنسيق مع الجهات الشرطية في دبي لاتخاذ كل التدابير لكي يتم تنفيذ أمر العفو، والذي يتزامن مع احتفالات الدولة بالمناسبة الوطنية العزيزة على قلب كل إماراتي، والتي يتذكر بها كل الإماراتيين القيم السامية التي أسسها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتي في مقدمتها احترام القانون وأحكامه.
كما أمر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي أيضا بإعفاء المواطنين الإماراتيين من أصحاب المنازل بمشروع تطوير منطقة أبو هيل بديرة من كل القروض التي عليهم، والتي تبلغ مجتمعة ما يزيد عن مائة وثلاثة وسبعين مليون درهم إماراتي، ووجه حاكم دبي دائرة المالية بدبي بضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة التي تخص هذه الإعفاءات.
إذ أكد المدير العام لدائرة المالية بحكومة إمارة دبي عبد الرحمن صالح آل صالح، أن الدائرة اتخذت كل التدابير لتنفيذ أوامر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي، كما أوضح آل صالح أن حرص حاكم دبي على التخفيف عن المواطنين إنما يعكس اهتمامه بتوفير كل مقومات الحياة لدعم المواطنين وعوائلهم.
يذكر أن هذه الإعفاءات التي أقرها حاكم دبي عن المواطنين في دبي والتي تخص مشروع منطقة أبو هيل، يضم ثلاثمائة وتسعين فيلا يملكها ستمائة مواطن إماراتي، ووصلت التكلفة المالية لهذا المشروع لما يزيد عن ثلاثمائة واثنين وتسعين مليون درهم إماراتي.