أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بإعدام عامل تنظيف سيارات وناطور، وذلك بتهمة اغتصاب وقتل امرأة آسيوية، وجاء تأييد الحكم بعد تصديق رئيس الدولة عقب إطلاعه على أوراق القضية.
وخلال التحقيقات اعترف المتهمان اللذان يعملان في نفس البناية التي كانت تقطن بها الضحية، بأنهما كانا يخططا للواقعة قبل حدوثها بـ 4 أيام على اقتحام شقة الضحية واغتصابها.
واعترف المتهم الأول بأنه في يوم الواقعة طرق باب شقة المجني عليها، وعندما فتحت له دفعها ودخل معه المتهم الثاني، ثم قاما بتقييد حركتها ودفعها إلى غرفة النوم واغتصابها، ولإيقاف مقاومة الضحية قاما بكتم أنفاسها بقطعة قماش حتى فارقت الحياة، وأشار إلى أن ما دفعهما لقتل الضحية هو خوفهما من افتضاح أمرهما إذا روت تفاصيل ما حدث لزوجها وللشرطة.
فيما أكد تقرير الطب الشرعي أن السبب الرئيسي للوفاة هو الخنق باليد، وأن أحد الجناة استخدم يده للضغط على عنق الضحية، وذلك بعد أن حاولا كتم أنفاسها، بينما أكدت التقارير الفنية أن الدماء الموجودة في مكان الواقعة تطابق الدماء التي تم رفعها من ملابس المتهمين.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة، وذلك بعد إدانتهما بتهمة هتك العرض والقتل العمد، وبعد إصدار محكمة أول درجة حكماً بإعدام المتهمين وهو ما أيدته محكمة الاستئناف، طعن المتهمان على الحكم، والذي قوبل بالرفض من قِبل المحكمة الاتحادية العليا
