قررت النيابة العامة في دبي إحالة إثنين آسيويين إلى محكمة الجنايات لقيامهما ببيع أسطوانات غاز غير مرخصة وغير مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية، وتسببهما في حدوث انفجار وإصاباتهم إصابات بالغة أثناء إعادة تعبئتهم للأسطوانات.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهمة التسبب في حرق الممتلكات، وتعرض حياة المواطنين للمخاطر من خلال استخدامهم لمواد خطرة.
وأقر المتهمان في أقوالهم بتحقيقات النيابة بتداولهم لمواد خطرة وقابلة للاشتعال، دون الحصول على تصريح من الجهات الحكومية المختصة، حيث اعترف المتهمان بوضع ملصقات مزورة على 112 أسطوانة غاز تابعة لإحدى الشركات الحكومية، ونقلها باستخدام باص صغير، وهو ما يخالف للأنظمة المعمول بها.
وأوضحا أنهم يقوما بشراء الأسطوانات من شركة بإمارة أخرى، وبعد نقلها إلى المزرعة يقوما بتفريغها وإعادة تعبئتها في أسطوانات أخرى، وقد وقع الانفجار أثناء تنفيذ هذه العملية، والذي أدى إلى انفجار باقي الأسطوانات واشتعال الحريق في المزرعة.
وقال وكيل من شرطة دبي، أن الشرطة تلقت بلاغاً في يونيو الماضي يفيد بوقوع حادث انفجار أسطوانة غاز في منطقة العوير، وأشارت مقدمة البلاغ إلى استئجار أحد الأشخاص غرفة مزرعة منها، وأكدت التحريات أن المتهم كان يسكن هذه الغرفة، وتم إلقاء القبض عليه برفقة شريكه، وكان يعاني من الحروق في قدميه ويديه.
