تعرض الاتحاد الرياضي السعودي في الساعات الأخيرة إلى اتهامات متلاحقة بالغسيل الرياضي، فقد خرجت تصريحات من جانب العديد من منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الرياضية العالمية الكبري، وأعلنت أن المملكة تستغل أموالها وثروتها النفطية من أجل الاستحواذ على كبرى الأحداث الرياضية العالمية.
وبحسب ما جاء في الوكالات الإخبارية العالمية، فالهجوم على المؤسسات الرياضية السعودية جاء بعد إقامة سباق الفورملا 1 ، الذي أقيم لأول مرة على الأراضي السعودية، وحصلت المملكة على حق استضافة هذا السباق لمدة 10 سنوات متتالية.
واعترض الكثير على نظام الاحتكار الكروي الذي تتبعه المملكة في الفترة الأخيرة، تحت إدارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ويرون أن المملكة تقم بإدارة كل الأنشطة الرياضية بنظام ملكي استبدادي بصورة صريحة، وتعتمد على أموالها وثروتها، بدلًا من اعتمادها على المواهب والنماذج الرياضية المميزة.
وقد كان هناك أنباء عن تحكم صندوق الاستثمار العام السعودي على كل ما يتعلق بنادي نيوكاسل يونايتد العالمي، وذلك نظير دفع 409 مليون دولار للنادي، وهكذا أصبح هناك تدخل صريح في نظام الدوري الإنجليزي الممتاز أيضًا.
كما قامت المملكة بإنفاق ما يقارب الـ2 مليار دولار في الفترة الأخيرة، كاستثمار رياضي في مختلف الرياضات العالمية الاحترافية، بداية من كرة القدم، مرورًا بالملاكمة، وحتى الشطرنج.
ورأت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الحكومة السعودية تقم بكل هذه الاستثمارات الرياضية من أجل تشتيت الرأي العام العالمي، حتى لا يقم بالنظر إلى القمع والاستبداد الذي يتعرض له الشعب السعودي.
وفي إطار أخر رفضت الحكومة السعودية، والشعب السعودي هذه الاتهامات بشكل واضح، وأوضحت الجهات المعنية أن جهود وسعي المملكة في الجانب الرياضي، جاء في إطار تشجيع الاستثمار الأجنبي في البلاد، وتنمية السياحة، مما يساعد في زيادة الدخل القومي السعودي.
