تقدمت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية بتوجيه تهم الفساد في ثمانية عشر متهمًا كانوا قد تم اتهامهم في العديد من قضايا الرشوة والفساد وكذلك استغلال النفوذ الوظيفي وأيضا الإخلال بنزاهة الوظيفة بالإضافة إلى تحويل الأموال إلى خارج المملكة العربية السعودية.
وقد صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، أن النيابة كانت قد قدمت سبعمائة قرينة ودليل بناءً على إقرار المتهمين، وأيضًا ما توافر من مستندات لدى النيابة بالإضافة إلى الأجهزة المضبوطة والتي تم الكشف عنها في أثناء التحقيقات.
كما طالبت النيابة العامة السعودية بتنفيذ أشد العقوبات وفقًا للنظام المعمول به في مكافحة الرشوة وكذلك المرسوم الملكي رقم ثلاثة وأربعين والخاص بجرائم النزاهة الوظيفية العامة وكذلك النظام الجزائي لمكافحة التزوير وأيضًا النظام الخاص بالجرائم المعلوماتية، ونظام غسيل الأموال، كما طالبت النيابة بمصادرة الأموال محل الجريمة.
