صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب عن تصدي الوزارة بحزم شديد لكل محاولات الإخلال بأمن البلاد، ففي حالة ثبت قيام أحد المواطنين بنشر الإشاعات، بغرض نشر الفوضى، ففي هذه الحالة سيتم فرض عقوبات وغرامات كبرى.
أعلنت الوزارة بداية من يوم السبت الموافق 29/6/1443 هجريًا، سيكن التعامل حازم للغاية مع كل المخالفين، وسيتم تطبيق القانون على الكل، وستقم النيابة العامة بالإشراف على تطبيق القانون، فكل ما يقم بالتأثير بصورة سلبية على الأمن العام، سيجد من يتصدى له.
يتم معاقبة من يبث الإشاعات والأخبار الكاذبة، سواء عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، أو عن طريق الصحف، أو أي وسيلة أخرى، وتختلف العقوبة وقيمتها تبعًا لاختلاف الجرم والذنب، ومن الممكن أن تصل الغرامة إلى ثلاثة ملايين ريال سعودي، أو السجن لخمس أعوام، أو الجمع بين العقوبتين في بعض الأحيان.
تجرم النيابة العامة كل من يقم بالآتي:
يُشرف نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على تطبيق النظام، ويقم برصد المخالفين لتوقيع العقوبة عليهم، فلا يُسمح إطلاقًا بنشر الأخبار التي تُسبب الخوف والهلع والعرب في قلوب المواطنين، والكتابة بمواقع التواصل الاجتماعي مسؤولية كبيرة، على الشخص أن يدرك تمامًا أثر كلمته، فلا يكتب ولا ينشر إلا صدقًا، حتى لا يضر وطنه ومجتمعه، وفي حالة تكرار المخالفة أكثر من مرة، يحق للنيابة العامة مضاعفة العقوبة.