أصدر مجلس الشورى خلال جلسته التي انعُقدت أمس قراراً بتعديل المادة 13 بنظام الخدمة المدنية التي صدرت بمرسوم ملكي رقم (م/49) وتاريخ 10 / 7 / 1397هـ ليتم السماح للموظف الحكومي بالعمل في التجارة وفي القطاع الخاص بعد أوقات الدوام.
وقال عادل اليوسف وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد للأنظمة واللوائح التنفيذية أن الوزارة اكتشفت امتلاك 18 ألف موظف حكومي لسجلات تجارية خلال ربطها ببيانات السجل التجاري في وزارة التجارة مع بيانات الموظفين، فضلاً عن ممارسة عدد كبير منهم للتجارة تحت اسم ابنه أو زوجته.
وأضاف اليوسف خلال تصريحات تليفزيونية أنه تم تعديل المادة 13 بنظام الحماية المدنية للسماح للموظفين للعمل بالنشاط التجاري وفقاً لعدة شروط منها عدم تأثير هذا النشاط على إنتاجية الموظف خلال ساعات دوامه، وأن يحصل على موافقة من رئيس الجهاز في مكان عمله على مزاولة هذا النشاط، وما إذا كان لدى الموظف سلطة تمنح له الحق في إصدار تصاريح معينة خاصة بنشاطه التجاري.
يُذكر أن تعديل المادة 13 يأتي ضمن إجراءات المملكة في تحقيق خطة التحول الوطني لعام 2020 ولرؤيتها في 2030، بالإضافة إلى الرغبة في تخفيف طلبات الالتحاق بالوظائف العامة من خلال تشجيع الموظفين على الاشتراك في الأعمال التجارية، بما يزيد من نسب المشاركة في التنمية الاقتصادية بالمملكة.