في إطار الحرص على تنفيذ سياسات المملكة العربية السعودية بما يحقق رؤيتها في 2030، وافقت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى على مشروع اقترحه كلاً من الدكتور محمد الجرباء والدكتور غازي بن زقر وعبد الله الخالدي والدكتور فيصل آل فاضل بإجراء بعض التعديلات في المادة 12 الخاصة بقانون العمل والعمال.
وتنص تلك التعديلات على وجوب استخدام أصحاب الأعمال نسبة 75% من العمال السعوديين على مجمل عمالهم في كافة الوظائف بما فيها الوظائف القيادية، ويمكن تخفيض تلك النسبة بشكل مؤقت في حالة عدم التمكن من إشغال المواطنين لتلك الوظائف أو إذ لم تتوفر المؤهلات الدراسية والكفاءات اللازمة.
وتهدف تلك التعديلات إلى تحقيق البيئة المناسبة لعمل المواطن السعودي وتقليل نسبة البطالة في المملكة لتصل إلى 7%، فضلاً عن إبرام اتفاقيات مع القطاع الخاص لبناء شركات ومؤسسات تجارية كبرى، وتطوير قيادة الشركات التقليدية والتوسع فيها من خلال دعمها بشكل مباشر، بالإضافة إلى تمكين الشباب والشابات السعوديين الطموحين من قيادة مؤسسات متوسطة وصغيرة بما يدعم منظومة الصناعة والأعمال في المملكة وتأهيل كافة الشباب والاستثمار فيهم.
وأوضح مقترح المشروع أن الهدف هو زيادة توطين السعوديين في الوظائف القيادية والأقل منها في نفس المؤسسة، مما يساهم في زيادة نسبة السعوديين في الوظائف القيادية خاصة بالقطاع الخاص بما فيه من امتيازات مثل البدلات والرواتب التي يتم صرفها للقيادات أصحاب الكفاءة.
ولفت المقترح إلى أن ما يشكل خطورة على مبادرات التوطين هو استحواذ العمالة الوافدة بنسبة كبيرة على المناصب والوظائف القيادية في القطاع الخاص، مما يؤدي لحرمان الشباب السعودي من اكتساب الخبرات الوظيفية اللازمة نتيجة استمرار تنقلهم بين الوظائف، مشيراً إلى أن النسبة المقترحة ستجعل أصحاب المؤسسات حريصون على بناء قدرات الشباب السعوديين الفنية والمهنية وتدريبهم على الإدارة والقيادة في وقت محدد تمهيداً لإحلالهم محل القيادات الأجنبية التي لا تعمل على بناء الجيل القادم، مع الحفاظ على نسبة الـ 25% منهم من الحريصين على صقل خبرات الشباب السعودي والمشهود لهم بالكفاءة.
وأشار المقترح إلى أنه يهدف أيضاً إلى إتاحة الفرصة لخريجي الجامعات السعوديين والحاملين للشهادات العليا في مختلف التخصصات لاكتساب الخبرات الوظيفية والترقي والتدرج الوظيفي وشغل الوظائف القيادية في مؤسسات القطاع الخاص.