في العام الماضي تم إطلاق نظام الإثبات السعودي والذي أعلن عنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتم إقراره من قبل مجلس الوزراء، ويعد من أبرز الأنظمة التشريعية الأخرى التي تم الإعلان عنها والتي شملت: مشروع نظام المعاملات المدنية، مشروع نظام الأحوال الشخصية، مشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيزية، وقد جاء هذا القرار في إطار تطبيق التعديلات من أجل الإصلاح في القضاء، وقد صدر مشروع النظام في يوم 8 فبراير عام 2021، وفيما يلي في موسوعة يمكنك التعرف على تفاصيل نظام الإثبات:
أهداف نظام الإثبات السعودي
تشمل الأهداف وراء تأسيس نظام الإثبات السعودي ما يلي:
الوصول إلى العدالة الوقائية.
تنفيذ أحكام فصل المنازعات في أسرع وقت ممكن.
التقليل من تفاوت الأحكام القضائية.
الوصول إلى وضع مستقر في الأحكام القضائية.
الاعتماد على الدقة في إجراءات الإثبات.
تعزيز الثقة في الالتزامات التعاقدية.
التقليل من الآثار السلبية المتعلقة بتزكية الشهود.
مميزات نظام الإثبات السعودي
شملت مميزات نظام الإثبات السعودي ما يلي:
وضع نظام خاص بتوثيق العقود عبر عدد من القواعد.
تحقيق المرونة في الجانب القضائي.
منح أطراف القضية أحقية الموافقة على الإثبات، وذلك إذا تناسب مع مصلحة كل طرف.
الاستعانة بأدلة الإثبات التي تمت تصديقها خارج البلاد، وذلك إذا كانت هذه الأدلة غير مخالفة.
بنود نظام الإثبات السعودي
شملت أحكام نظام الإثبات المعاملات المدنية والتجارية على حدٍ سواء، وقد بلغ عدد أبواب النظام 11 باب، أما عن عدد المواد فبلغ 131 مادة.
تضمن النظام قواعد أساسية والتي تشمل ما يلي:
أن البينة تكون على من ادعى، واليمين يكون على من أنكر طبقًا للقاعدة الفقهية.
يحق للمدعي أن يتخذ الإجراءات التي من خلالها يثبت حقه، وعلى الجانب الآخر يحق للمدعي عليه أن ينفي ادعاءات المدعي.
أن ترتبط الوقائع المطلوب إثباتها بالدعوى القضائية.
ألا يكون الحكم الصادر من القاضي قائم على معرفته الخاصة به.
كما أن النظام تضمن بنود تسمح أن يتم استجواب الخصوم أمام المحكمة، إلى جانب أن المحكمة يحق لها أن تصدر أمر باستجواب الخصم بحضوره إلى المحكمة.
وقد تضمن النظام معالجة الأمور المتعلقة بالاستجواب والشهادة في المحاكم.
كما تضمن النظام معالجة نظام أداء اليمين.
كما اشتمل النظام على الدليل الرقمي الذي يتضمن التوقيع الرقمي والمراسلات الرقمية والمحرر الرقمي والسجل الرقمي، بالإضافة إلى الوسائط الرقمية، حيث يتم استخدام هذه الأشكال الرقمية كدليل في المحكمة.
أبواب نظام الإثبات السعودي
شملت أبواب نظام الإثبات ما يلي:
الباب الأول: أحكام عامة.
الباب الثاني: الإقرار واستجواب الخصوم.
الباب الثالث: الكتابة والمحررات الرسمية.
الباب الرابع: الدليل الرقمي.
الباب الخامس: الشهادة.
الباب السادس: القرائن وحجية الأمر المقضي.
وللاطلاع على نظام الإثبات بالكامل يمكنك الدخول على هذا الرابط.