لا توجد عقوبة محددة لعدم سداد القرض بالقانون السعودي، وإنما يتم تحديد العقوبة بناءً على بنود العقد المبرم بين المقترض والبنك، ومع ذلك، فإن القوانين والأنظمة السعودية تضع قواعد وإجراءات قانونية لتنظيم عملية الاقتراض والتمويل، وبهذا نتعرف معًا على بعض العقوبات الخاصة بتأخير القروض أو عدم سدادها في المملكة العربية السعودية عبر موقع موسوعة فيما يلي.
عقوبة عدم سداد القرض بالقانون السعودي
وفقاً لأحكام نظام التمويل العقاري، فإن المقترض ملزم بسداد الأقساط الشهرية المستحقة عليه وفقاً للشروط والأحكام الواردة في عقد التمويل، وفي حال عدم سداد المقترض لأي قسط شهري خلال مدة السداد المتفق عليها، فإن البنك الممول يحق له مطالبته بسداد الأقساط المتراكمة مع غرامة التأخير.
في حال صدور حكم قضائي لصالح البنك، فإن المقترض ملزم بتنفيذ الحكم، وإلا فإنه يعرض نفسه للمساءلة القانونية، ويمكن أن يصل الأمر إلى إمكانية الحبس، وفيما يلي بعض العقوبات التي قد يتعرض لها المقترض في حال عدم سداد القرض:
- تجميد الحسابات المصرفية، بالإضافة إلى حجز الأرصدة الخاصة المقترض.
- كما يمكن أن تتمثل عقوبة عدم سداد القرض بالقانون السعودي ‘لة الحجز على الأملاك المملوكة للمقترض، مثل: المنزل والسيارة.
- بالإضافة إلى رفع دعوى قضائية ضد المقترض.
- فضلًا عن الأمر قد يصل إلى صدور حكم قضائي لصالح البنك يلزم المقترض بدفع الأقساط المتراكمة وغرامة التأخير.
- بجانب أنه يمكن حبس المقترض في حال عدم تنفيذ الحكم القضائي.
حالات العفو من عدم سداد القرض
هناك بعض الحالات التي قد يعفى فيها المقترض من عقوبة عدم سداد القرض، مثل:
- العجز عن سداد القرض بسبب ظروف استثنائية خارجة عن إرادة المقترض، مثل فقدان الوظيفة أو الإصابة بمرض خطير.
- عدم صحة العقد المبرم بين المقترض والبنك.
- وقوع خطأ من البنك أدى إلى عدم تمكن المقترض من سداد القرض.
- إذا وجد المقترض نفسه في وضع يصعب معه سداد القرض، فعليه التواصل مع البنك الممول في أقرب وقت ممكن لمناقشة إمكانية التوصل إلى حل يرضي الطرفين.
متى تسقط قضايا القروض
تسقط القضايا الخاصة بالقروض عند مرور عشر سنوات من تاريخ استحقاق آخر قسط في القرض، وهذا بناءً على نص المادة 379 من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/56 وتاريخ 22/06/1423 هجريًا، حيث تنص المادة على الآتي:
“تسري على تنفيذ الأحكام المتعلقة بالمبالغ المالية أحكام التقادم المنصوص عليها في نظام الإثبات”.
- أما عن المادة 36 من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/58 وتاريخ 22/06/1423هـ، فإن التقادم العادي هو عشرة أعوام، وتسري هذه المدة على جميع الديون والالتزامات المالية، بما في ذلك القروض.
- عليه، فإن قضايا القروض في السعودية تسقط بمرور 10 سنوات من تاريخ استحقاق آخر قسط في القرض، إلا إذا تم تقديم طلب إعادة التنفيذ خلال هذه المدة، وفي هذه الحالة تحسب مدة التقادم من تاريخ تقديم طلب إعادة التنفيذ.
- بينما يُشترط لسقوط دعوى القرض أن يكون الدين محققًا ومستحقًا، ولا يوجد أي مانع من السير في الدعوى، مثل وجود حجز أو تنفيذ سابق على الدين.
- فإذا كان الدين مُؤجَّل، فإن مدة التقادم تبدأ من تاريخ استحقاق أول قسط، وإذا كان الدين مُنقسم إلى أقساط، فإن مدة التقادم تبدأ من تاريخ استحقاق آخر قسط، أما إذا كان الدين مُتجزأ، فإن مدة التقادم تبدأ من تاريخ استحقاق آخر جزء.
- في حال كان الدين مُستلزمًا تنفيذًا عينيًا، فإن مدة التقادم تبدأ من تاريخ استحقاق الدين أو من تاريخ رفض تنفيذه العيني.
- بينما يُمكن للبنك أو الشركة التمويلية التقدم بطلب إعادة التنفيذ قبل مرور عشر سنوات من تاريخ استحقاق آخر قسط في القرض، وفي هذه الحالة تُحسب مدة التقادم من تاريخ تقديم طلب إعادة التنفيذ.
الاحتياطات التي تحمي المقترض من مشاكل التعثر في سداد القروض
هناك العديد من الاحتياطات التي يمكن للمقترض اتخاذها لحماية نفسه من التعرض لمشاكل التعثر في سداد القروض في السعودية، ومن أهم هذه الاحتياطات ما يلي:
- التأكد من قدرة الفرد المالية على سداد القرض، لهذا قبل الموافقة على القرض، يجب على المقترض أن يتأكد من قدرته المالية على سداد القرض، وذلك من خلال حساب دخله ومصروفاته الشهرية، ومعرفة مقدار الأقساط التي يمكنه تحملها.
- كما يجب على المقترض أن يدرس الشروط والأحكام الخاصة بالقروض بعناية قبل الموافقة عليها، وذلك للتعرف على جميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليه.
- بالإضافة إلى أنه لا بد على الفرد المقترض أن يقارن عروض القروض المختلفة من مختلف البنوك والمؤسسات المالية، وذلك من أجل اختيار العرض الأفضل من حيث الشروط والفوائد.
- الاستفادة من برامج التمويل الحكومية، حيث تقدم الحكومة السعودية العديد من برامج التمويل الحكومية التي تساعد المواطنين على الحصول على القروض بشروط ميسرة، مثل برنامج التمويل العقاري المدعوم من صندوق التنمية العقارية، وبرنامج التمويل للسيارات من البنك السعودي للاستثمار.
