انتهى اليوم ديوان المظالم من إعداد مشروع نظام بخصوص تنفيذ الأحكام الإدارية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات عليا شددت على تفعيل آلية تستطيع أن تنفذ الأحكام القضائية ضد الجهات الحكومية والوزارات وأجهزة الدولة.
وجاء هدف مشروع النظام في معالجة أسباب الامتناع والتأخير في تنفيذ الأحكام الإدارية. حيث جرم مشروع النظام عدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم ديوان المظالم، إذ يتم معاقبة المتسبب في الامتناع عن تنفيذها وكل من استغل نفوذه من الموظفين أو سلطته لمنع التنفيذ، بالسجن لمدة لا تزيد عن سبع سنوات وكذلك غرامة مالية قدرها 700 ألف ريال، بالإضافة إلى نشر حكم المحكمة على نفقة المجرم.
