يواجه بعض العملاء في البنوك مشاكل كبيرة إذا تم إيقاف الخدمات الخاصة بهم من محكمة التنفيذ، ما دفعهم للتساؤل عن مدى إمكانية إصدار بطاقة صراف بنكية للسحب المالي من حساباتهم.
والإجابة هنا جاءت من خلال الترتيبات القائمة بين وزارة العدل والمؤسسة والمتعلقة بإجراءات الاستفادة من النسبة النظامية من الرواتب المودعة بحسابات العملاء الصادرة ضدها قرارات بالحجز أو بالمنع من التعامل، والتي تقر نصًا ما يلي:
- إتاحة السحب النقدي للمبالغ المستثناة من العجز في الحسابات البنكية المحجوزة بموجب أوامر قضائية، بما فيها ” النسبة النظامية للرواتب ” عن طريق بطاقات الصرف الآلي.
- استثناء خدمات إصدار أو تجديد بطاقة الصرف الآلي من الخدمات التي يمنع منها الصادر ضده أمر منع من التعامل.
- وضع الإجراءات والضوابط التي تكفل عدم إخلال ما أشير إليه سابقًا، بتطبيق قواعد الحجز والمنع من التعامل.
يأتي ذلك للإحاطة والعمل بموجبه خلال مدة أقصاها نهاية الربع الثاني لعام ۲۰۱۹م”.
وفي نفس السياق كان طلعت حافظ متحدث البنوك قد أوضح معلوماتٍ مهمة في قتٍ سابق فيما يخص هذه المشكلة قائلاً:”سيُسمح لموقوفي الخدمات بأمر قضائي سحب ما يعادل ٦٧% في حال عدم وجود حكم قضائي بالنفقة، وفي حال وجود نفقة يتم خصم المبلغ من النسبة المسموح بها”.
كما أضاف حافظ: “السحب النقدي للمبالغ المستثناة من الحجز في الحسابات البنكية المحجوزة بموجب أوامر قضائية متاح، بما في ذلك النسبة النظامية للرواتب عن طريق بطاقات الصراف الآلي، مع استثناء خدمات إصدار وتجديد بطاقة الصراف الآلي من الخدمات التي يمنع منها الصادر ضده أوامر منع التعامل”.
