أعلنت المملكة العربية السعودية في اليوم العالمي لحقوق الإنسان دعمها لوثيقة الأمم المتحدة العالمية الخاصة بحقوق الإنسان التي تم الإعلان عنها، ولكن بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، ولذلك كان لها بعض التحفظات.
وجاءت موافقة الدولة على ما ذُكر في وثيقة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مشروطة بتوافقها مع الشريعة الإسلامية بشكل كامل.
فقد أُعلن عن وثيقة عالمية تحتوي على ثلاثين مادة، تدور كل المواد حول حقوق الإنسان في كل الدول، وتؤكد على ضرورة حصول كل فرد على حقوقه الإنسانية بشكل كامل، في أي مكان بدون النظر إلى الدين والعرق والجنس، وتحفظ هذه الوثيقة كرامة وحقوق الشخص، فكلنا سواسية وأحرار، ولابد من رفض أي صورة من صور التمييز العنصري، أو العنف والإرهاب.
وحرصت المملكة العربية السعودية على توضيح رأيها في هذه الوثيقة، فقد أعلنت عن حمايتها لحقوق الإنسان بشكل كامل، وعلى كل المستويات.
وأضافت المملكة أنها ترفض مادتين من مواد الوثيقة العالمية لحقوق الإنسان، وذلك لأنهم يخالفوا بصورة واضحة لضوابط وقواعد الشريعة الإسلامية.
فرُفضت المادة الـ16 من الوثيقة، وهي المادة التي تتعلق بالزواج، وتفيد بحق المرأة أو الرجل بالزواج في أي وقت بدون أي قيود، وهذا الأمر مقنن بشكل واضح في الشريعة الإسلامية، فعلى سبيل المثال يحرم زواج المرأة المسلمة من الرجل غير المسلم.
وتحفظت المملكة أيضًا على المادة الـ18 من الوثيقة، التي تتعلق بحرية العقيدة، وحق الفرد في ممارسة معتقداته الدينية في أي مكان سواء في السر أو الملأ، وهذه المادة تعارض بصورة واضحة ما جاء في الشريعة الإسلامية فيما يخص أمور الردة.
والجدير بالذكر احتفل العالم كله، باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يقام كل عام في العاشر من ديسمبر، وأعلنت الحكومات والمنظمات الدولية دعمها لكل ما يساعد في حصول الشخص على حقوقه وعلى إنسانيته بشكل كامل، وهذا العام تم رفع شعار (دافع عن إنسان ما).
