صدر مؤخرًا أمر ملكي سامي يمنع كل الوزارات وجميع المصالح الحكومية من التعاقد والتعامل مع الشركات والمكاتب الأجنبية التي تعمل في مجالات الاستشارات.
وجاء نص الأمر كالتالي: “ينبغي على جميع الجهات الحكومية التقيّد، عند رغبتها في التعاقد للحصول على خدمات استشارية، بأن يكون إبرامها للعقود المتعلقة بتقديم هذه الخدمات مقتصرًا على ذوي الخبرة من السعوديين، والمكاتب الاستشارية، والشركات الوطنية”.
حيث ألزم الأمر السامي جميع الجهات الحكومية بعدم التعاقد مع الشركات والمكاتب الأجنبية التي تقدم الخدمات الاستشارية إلا في حالات محددة وهي عدم توفر الخبرات الوطنية البديلة التي تقدم نفس الخدمات الاستشارية.
