ما هو الافراج المشروط
يعد الإفراج المشروط هو إجراء يسمح بالإفراج عن المحكوم عليه بالسجن بشكل نهائي من المؤسسة العقابية التي يتم سجنه فيها حتى قبل انقضاء مدة العقوبة الأصلية، ويتم ذلك حتى الانتهاء من التحقيقات أو ثبوت الجريمة بحقه، أو إلى حين حلول موعد جلسة النطق بالحكم، وفي بعض الأحيان يتم اللجوء إلى الإفراج المشروط إذا كانت الحالة الصحية للمتهم لا تتيح له المكوث في السجن، أو لحل مشكلة ازدحام السجون
شروط الإفراج المشروط بشكل عام
توجد بعض الشروط التي تم الاتفاق عليها دولياً فيما يتعلق بالإفراج المشروط عن السجناء، ومن بين تلك الشروط ما يلي.
- يجب أن يكون السجين حسن السيرة والسلوك داخل مقر حبسه، ولم يرد في تقريره أي مخالفات داخل المؤسسة العقابية المسؤولة عن سجنه.
- علي السجين أن يقوم بتقديم العديد من الضمانات الجدية، التي تدل على استقامته، والتي من بينها مزاولته تعليماً محدداً أو تكويناً خاصاً.
- يجب عليه أن يكون قد استكمل مدة الاختبار داخل المؤسسة العقابية الموجود فيها، وتختلف تلك المدة بحسب العقوبة المحكوم عليه بها.
شروط حساب فترة الاختبار للسجين
تحسب فترة الاختبار داخل المؤسسة العقابية- والتي يتم على أساسها احتساب إمكانية الإفراج المشروط عن السجين من عدمها- عن طريق بعض الشروط، وهي كما يلي
- إذا كان المحبوس لم يسبق له أي عقوبات أخرى أدت غلى سلبه حرته، فتكون فترة الاختبار الخاصة به، هي مدة نصف العقوبة المحكوم بها عليه.
- في حالة كان المحبوس سبق له بالتعرض لعقوبة سلبته حريته فيما مضى، فتكون فترة الاختبار قرابة ثلثي العقوبة المحكوم عليه بها، بشرط ألا تقل مدته المحكوم عليه فيها عن سنة واحدة.
- أما في حالة إذا كان المحبوس محكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد، ففي هذه الحالة تكون مدة الاختبار قرابة 15 سنة، ولا تقل عن ذلك بأي حال من الأحوال.
لكن يجب الإشارة إلى أن تلك الشروط ليست بالضرورة أن تلتزم بها كل المؤسسات العقابية، ولا تمثل قاعدة على كل المؤسسات حول العالم، فهناك العديد من الاستثناءات.
أهداف الإفراج المشروط
يهدف الإفراج المشروط إلى إعادة إدماج المحكوم عليه بالسجن بالمجتمع مرة أخرى، وتعتبر هذه الآلية واحدة من اضمن الآليات التي تقوم على التوجه المعاصر التي تعمل عليها العديد من القوانين حول العالم، والتي تنتهجها الكثير من السياسات العقابية المختلفة في العالم، ووجدوا في تلك الآلية طريقة تتلاءم مع مبادئ حقوق الإنسان والعهود الدولية، والتي عملت في المقام الأول على تسهيل عودة المسجون إلى مجتمعه.
لكن بشكل عام فالأصل هو إعادة تأهيل وتغيير سلوكيات المحبوسين داخل المؤسسات العقابية، سواء كان ذلك في البيئة المغلقة أو في الوسط المفتوح داخل ورشات عمل خارجية، أو نظام الحرية النصفية، ذلك النظام الذي يسعى إلى تأهيل المحبوسين وإصلاحهم بعد الإفراج عنهم نهائياً.
بداية الإفراج المشروط
تم التفكير في تأسيس نظام الإفراج المشروط بداية من تقرير قام بتقديمه الناشط الصحفي كونت دي ميرابو، والذي قدمه إلى الجمعية الفرنسية، وكان ذلك في عام 1790، وقد تناول فيه دي ميرايوا مشاكل السجون في فرنسا، من وجهة نظر نقدية للبطالة المنتشرة حينها، وقام بتقديم اقتراح بالتدرج في المعاملة العقابية، حتى أن يتم الوصول إلى الغفراج الغير المشروط، وذلك لمن يتم الإثبات له حسن السلوك، وكان ذلك وفق ما ذكر في كتاب “شرح قانون العقوبات اللبناني- القسم العام” للفقيه القانوني محمود نجيب حسني، وقد وصل اقتراح ميرايوا إلى التشريع الفرنسي حتى عام 1855.
أنواع الإفراج الغير اعتيادية
توجد الكثير من الحالات التي يمكن فيها تطبيق الإفراج للمتهمين الغير اعتيادي، وتختلف تلك الحالات من دولة لأخرى، ولكن يمكن تحديد الأنواع الأساسية للإفراج قبل نهاية المدة للمسجون فيما يلي.
- الإفراج المشروط في حالات الطوارئ.
- الإفراج المشروط العادي.
- الإفراج المؤقت.
- الإفراج الجوازي.
- الإقامة الإجبارية المنزلية.
سبق وقمنا بعرض بعض المعلومات التي توضح الإفراج المشروط، وسنحاول عرض بعض المعلومات المتعلقة بإحدى الأنواع المتبقية فيما يلي.
الإفراج المؤقت
يكون الإفراج المؤقت قبل النطق بالحكم، بينما يكون في المدة التي تسبق النطق بالحكم، ما بعد أن يقوم القاضي بسماع أقوال النيابة العامة، ويمكن لقاضي التحقيق الإقرار بالإفراج المؤقت في أي وقت، وهذا يكون في حالة إذا كان القاضي هو نفسه من أمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات، ويتم ذلك بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلبت المحكمة ذلك، وألا يقوم المتهم بالفرار من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده.
أما في حالات غير حالات وجوب الإفراج، لا يتم الإفراج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان، إلا بعد أن يتم تقديم محل الإقامة له، ويجب أن يكون محل الإقامة ذلك كائناً في الدائرة التابعة لها المحكمة التي ستقوم بإصدار قرار الإفراج المؤقت في صالحه، وفي حالة عدم توفر محل إقامة يمكن تعليق الإفراج المؤقت، ويتم ذلك في دون الأحوال التي يوجب فيها القانون تقديم كفالة.
الإقامة الجبرية المنزلية
هو إجراء يتم على أساسه تقييد حرية الشخص المحكوم ضده، بإلزامه الإقامة في محل إقامته، وعدم مغادرته، وقد يكون مكان الإقامة الجبرية أي مكان آخر غير محل الإقامة أو بيته حسب ما يقتضيه الحكم، ويمكن أن يكون مكاناً يتم فرضه من قبل السلطة التي تقوم بإقرار الحكم، ويتم مراعاة اعتبارات المصلحة العامة أو السلامة للشخص المحكوم عليه، ويكون تطبيق الإقامة الجبرية في القضايا الجنائية المشتركة، عندما لا يكون السجن قراراً مناسباً.
طلب الإفراج المشروط
من حق المتهم خلال فترة احتجازه في المؤسسة العقابية، أن يقوم بتقديم طلب الاستفادة من الإفراج المشروط، وذلك إذا كان يرى أن حالته تتوافق مع الشروط التي ينص عليها القانون لهذا النوع من الإفراج، ويحق للنيابة العامة اتخاذ هذا النوع من القرارات دون تقديم طلب لها، بل تقوم به من تلقاء نفسها، ويتم ذلك إذا وجدت أن قرار الغفراج المشروط يناسب الشروط الموضوعة، لكن في حال طلب المتهم الإفراج المشروط، فعليه أن يقوم بتقديم طلب كتابي، ويكون موضح بالصيغة التالية.
طلب الاستفادة من الإفراج المشروط
لفائدة : ……………… المحبوس بمؤسسة …………….. قائم في حقه الأستاذ …………..
– حيث أن السيد ……………….. قد ارتكب جنحة ……………… وصدر في حقه بتاريخ …………… القرار رقم ……….. والذي قضى بحبس المتهم لمدة……. مع غرامة مقدارها ……….. وفي الجانب المدني دفع مبلغ …….. كتعويض للضحية …………..
– وقد قضى المتهم من العقوبة مدة…… واستفاد من خفض في مدة العقوبة بموجب ……… فتكون المدة……
– حيث أن هذه هي السابقة الأولى له ………………….
كما أنه قام بدفع مبلغ التعويض للطرف المدني عن طريق المحضر القضائي الأستاذ …………….. بتاريخ ……………..
– وعلى هذا يلتمس الطالب عن طريق وكيله إفادته من الإفراج المشروط.
الإفراج المشروط في السعودية
تنص المادة 25 من نظام السجن والتوقيف في القانون السعودي على بعض النقاط التي تخص الإفراج المشروط، والمعروف بنص القانون بالإفراج تحت شرط، وتذكر تلك المادة ما يلي.
- يجوز لوزير الداخلية الإقرار بالإفراج المشروط لأي محكوم عليه بعقوبة السجن، ويكون ذلك في حالة أن المحكوم عليه قد استكم ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وأن يكون المسجون حسن السلوك في الفترة التي قضاها في السجن، ويتم ذلك في حالة ما إذا كان الإفراج عنه لا يخل بالأمن العام.
- يجب في كل حال من الأحوال ألا تقل مدة إقامة المسجون المراد إصدار إفراج مشروط له عن 9 أشهر.
- ولا يجوز الإفراج المشروط للمحكوم عليه في حالة إخلاله بأي من الالتزامات المالية المترتبة على الجريمة التي تم الحكم عليه فيها.
- يحدد قرار الإفراج المشروط ذاته الواجبات التي على المفرج عنه الالتزام بأدائها، كما يتم فرض طريقة تعايشه وضمان حسن سيره وسلوكه.
- يحق لوزير الداخلية إصدار قرار بإعادته إلى السجن لإتمام المدة المحكوم عليه بها في حالة ثبوت وقوع ما يدل على سوء سلوكه.
