الموسوعة العربية

ابحث عن أي موضوع يهمك

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية pdf للتحميل

بواسطة: نشر في: 5 يوليو، 2022
mosoah
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية pdf للتحميل

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية pdf للتحميل

أعلنت وزارة المالية على موقعها الرسمي بالنظام المتبع الجديد في المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، وقد وفرت الوزارة نسخة يسهل الرجوع إليها وتحمليها على الجوالات، وهي نسخة بصيغة pdf، ويمكنك تحميل متابعة النسخة وتحميلها من خلال الضغط على “الرابط“.

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد

أصدر معالي وزير المالية سمو الأمير محمد الجدعان قرار بالموافقة على لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية “المعدلة” والتي بدأ العمل بها من تاريخ الأول من رمضان للعام الهجري 1441، وصدر هذا القرار بناءً على المرسوم الملكي رقم م-128، والذي كان بتاريخ 13 من شهر ذي القعدة للعام الهجري 1440، ويهدف هذا النظام بتعديلاته الجديدة على مما يلي.

  • يهدف هذا النظم لتنظمي إجراءات المنافسات والمشتريات، والتي تتم عن طريق الجهات الحكومية، مع منع تأثير المصالح الشخصية والأهواء فيها، بغرض حماية المال العام.
  • يهدف النظام إلى تحقيق أقصى درجات الكفاية من الناحية الاقتصادية، بعرض الحصول على المشتريات الحكومية وتنفيذها بأقل أسعار، وبتكاليف تنافسية وعادلة.
  • كما يهدف النظام إلى تحفيز المنافسة، وتدعيم مبدأ النزاهة، بالإضافة إلى توفير معاملة عادلة للمتعهدين والمقاولين، حتى يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص.
  • تحقيق مبدأ الشفافية في كل مراحل المنافسات والمشتريات الحكومية.

منصة اعتماد

كما قد أعلنت وزارة المالية عن توفير منصة إلكترونية، وهي منصة اعتماد، وهي منصة تدعم الانتقال الإلكتروني لكل قطاعات المملكة، وهي منصة تم إطلاقها في عام 2018، وهي تهدف إلى تسهيل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية في كل القطاعات الحكومية، والتي تساعد على تحقيق أهداف نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، كما تمكن المنصة من طرح المناقصات واستقبال الدعوات وشراء الكراسات وحتى فحص العروض والترسية في عملية تسير بشكل إلكتروني كامل.

خدمات منصة اعتماد للقطاع الخاص والأفراد

تقدم منصة “اعتماد” الكثير من الخدمات للأشخاص، ولشركات القطاع الخاص، ومن بين تلك الخدمات ما يلي.

  • الاطلاع على المنافسات الحالية، للاستفادة منها فيما بعد.
  • الاطلاع على المنافسات القادمة، كنوع من التخطيط المسبق لها.
  • شراء وثائق المنافسة، بدون تحمل مشقة وتعب شرائها من الأماكن الخاصة بذلك.
  • الاستفسارات والردود المتعلقة بالمنافسات؛ لزيادة خبرة الأفراد على الموقع، وحل مشاكلهم المحتملة.
  • التسليم والتقديم على المنافسات، بدون الدخول في دائرة من الإجراءات البيروقراطية، وتسهيلاً للأفراد والقطاع الخاص.
  • متابعة حالة المنافسة؛ للتعرف إلى مدى نجاح العروض المقدمة من خلال الأفراد والقطاع الخاص.
  • الاطلاع على نتائج ترسية المنافسات.
  • إضافة المطالبات المالية وتقديم الفواتير بشكل تقني إلكتروني.
  • عمليات الشراء المباشر أو الدعوات الخاصة للشراء.
  • تسجيل الموردين.

خدمات منصة اعتماد للهيئات الحكومية

كما تقدم منصة اعتماد خدمات متعددة للقطاع الخاص والأفراد، فهي أيضاً تقدم الكثير من الخدمات الخاصة بالجهات الحكومية، والتي منها ما يلي.

  • طرح كراسات المنافسات.
  • فتح المظاريف بشكل تقني يدعم مبدأ الشفافية.
  • فحص العروض والذي يتم بشكل تقني يساهم في تدعيم النزاهة.
  • الضمان البنكي والذي يوفر للجهات الحكومية المقدمة للطلبات الكثير من المالية.
  • الترسية، والذي تكون بشكل تقني خارج عن التدخل البشري.
  • سوق اعتماد
  • المنافسات والمشتريات الحكومية

مخالفة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

أقر نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على بعض المخالفات الوظيفية التي تحول، دون الترسية أو الاستفادة من الخدمات الخاصة بالنظام والمنصة، ومن بين تلك المخالفات ما يلي.

  • يحظر على الموظف استغلال الوظيفية في تحقيق مصلحة خاصة.
  • يحظر طلب أو تشجيع تقديم الهدايا أو قبولها أو أية منفعة ذات قيمة مادية أو معنوية من المتعامل.
  • يحظر إفشاء معلومة سرية أو ليست سرية محل إعلان تتعلق بمنافسات ومشتريات الجهة الحكومية.
  • يحظر الامتناع عن إصدار قرار أو إجراء معين يجب على الموظف اتخذه أو تعطيله.
  • يحظر إخفاء أي معلومة عن المتعامل معه، ويتوجب على الموظف الإفصاح عنها.
  • يحظر تأخير اعتماد المخططات أو إصدار الموافقات وتعطيل صرف المستحقات دون مسوغ نظامي.

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية هيئة الخبراء

كما قد أعلنت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء على موقعها الرسمي نص نظام المنافسات والمشتريات الحكومية كاملاً، مع عرضها لبعض المعلومات التي أدت إلى إقرار هذا النظام، مع ذكر التعديلات التي حدثت عليه، ويمكنك الاطلاع عليها من خلال الضغط على “الرابط

شروط نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

يذكر نص نظام المنافسات والمشتريات بعض الشروط التي يجب توفرها في عملية الطلب من الهيئات الحكومية، وعملية العرض من الأفراد والجهات الخاصة، ومن بينها ما يلي.

  • تنص المادة الخامسة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومة على أولوية توفير المنتجات المحلية، والتعامل مع الهيئات والأفراد من السعوديين.
  • تنص المادة التاسعة على وجود أن يتم الشراء وتنفيذ المشاريع والأعمال بأسعار عادلة لا تزيد عن الأسعار السائدة، ويعد الطريق الوحيد لتحقيق ذلك هو ما يحقق الأحكام الواردة في النظام.
  • يتم تقديم العروض في مظاريف مختومة في الموعد والمكان المحدد لقبولها، ولكن لا يجوز قبول العرض الذي يتم تقديمه أو يصل إلى الجهة الحكومية بعد انتهاء الموعد المحدد، كما أجازت المادة تقديم العروض على البوابات والمواقع الإلكترونية الرسمية.
  • كما تنص المادة الثالثة عشرة على وجوب تحديد الأسعار الإجمالية، وما يمكن أن يقع عليها من زيادة أو تخفيض في خطاب العرض الأصلي، ولا يتم اعتماد أي تخفيض أو زيادة خارج العرض المقدم.
  • تشير المادة الحادية والعشرون على آليات التفاوض، فهي تجيز للجنة فحص العروض التفاوض مع صاحب أقل عرض مطابق للشروط والمواصفات، ثم التفاوض مع من يليه من المتنافسين، ويتم ذلك في حالتين فقط، وهما كما يلي.
    • في حالة ارتفاع العروض عن أسعار السوق بشكل ظاهر، وفي تلك الحالة يتم تحديد مبلغ التخفيض بما يتفق مع أسعار السوق من قبل لجنة فحض العروض، فتطالب اللجنة كتابياً من صاحب العرض الأقل تخفيض سعره، وفي حالة امتناعه أو لم يصل إلى السعر المحدد، تقوم اللحنة بالتفاوض مع صاحب العرض الذي يليه، وهكذا حتى يتم الوصول إلى السعر المحدد، وفي حالة عدم الوصول إلى السعر المحدد يتم إلغاء المنافسة.
    • في حالة زيادة قيمة العروض عن المبالغ المعتمدة للمشروع فيجوز للجهة الحكومية صاحبة المشروع إلغاء بعض البنود أو تخفيضها حتى يتم الوصول إلى المبالغ المعتمدة، ولكن بشرط ألا يؤثر ذلك على الانتفاع بالمشروع أو ترتيب العروض.

معايير التقييم في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

يعتمد النظام على العديد من المعايير التي تساعده الجهة الطالبة على تقييم العروض المرسلة إليها لاختيار العرض الأفضل، ويمكن تقسيم تلك المعايير إلى قسمين، وهما كما يلي.

معايير التقييم الأساسية (الإلزامية)

هي مجموعة من المعايير المتعلقة بالمتطلبات الواردة في وثائق المنافسة، والتي يجب اسيفائها في العرض حتى يتم النظر فيه، وتلك المعايير هي كما يلي.

  • يجب أن تحقق المتطلبات أو المواصفات الفنية الرئيسية للمنتج أو المشروع.
  • يجب الالتزام بالجدول المحدد بتقديم الخدمات.
  • الالتزام بتنفيذ المخرجات المحددة.
  • تقديم خطة عمل زمنية لتنفيذ المشروع.
  • فهم مقدم العرض للخدمة.
  • الالتزام بالقائمة الإلزامية في منافسات التوريد، ويتم ذلك عن طريق تحديد بلد المنشأ للمنتج.
  • يتم تقديم خط أساس معتمد في حال تطلبت المنافسة حد أدنى لخط الأساس للمحتوى المحلي.
  • يتم تقديم نسبة مستهدفة للمحتوى المحلي، وذلك في حالة إذا كانت التكلفة التقديرية للمنافسة تصل إلى قيمة العقد على القيمة، أو في حال كانت نسبة المحتوى المحلي السمتهدفة تساوي أو تتجاوز الحد الأدنى الذي تم تحديده في وثائق المنافسة.

معايير التقييم الموزونة

تعد تلك المعايير هي معايير يتم تقييمها باستخدام النقاط، ويتم ذلك بناءً على الأوزان والآلية الواردة في وثيقة المنافسة.