الموسوعة العربية

ابحث عن أي موضوع يهمك

تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية 1442

بواسطة: نشر في: 24 أكتوبر، 2020
mosoah
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

محتويات المقال

إذا كنت تبحث عزيزي القارئ عن اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية عليك بمتابعة مقالنا اليوم فاللائحة التنفيذية هي أحد الأدوات التشريعية بالمملكة العربية السعودية فالأدوات التشريعية تشمل الدستور والقانون، واللوائح، وهي الجهات المختصة بوضع القوانين والدساتير بينما تختص السلطات التنفيذية بوضع اللوائح، وتختص اللوائح التنفيذية بمعالجة الأمور التنفيذية التي تتضمنها الأنظمة والقوانين، وليستوفي الحديث حقة خصصنا مقالنا اليوم في موسوعة للحديث عن اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام الإجراءات الجزائية.

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

تتمثل اللائحة التنفيذية بالمملكة العربية السعودية في تشريع القوانين الصادرة عن الجهات التنفيذية السعودية لتنفيذ أحكام المواد الخاصة بنظام الجزاءات، وهي تشمل جميع الإجراءات المتعلقة بالدعوى القضائية الجزائية وكيفية رفعها وجميع الأمور المتعلقة بمراحل الدعوى القضائية الجزائية، وكذلك تتضمن كافة الإجراءات المتعلقة بالتحقيق والأمور الواجب الالتزام بها أثناء سير التحقيقات أو المعاينة وإصدار جميع الأوامر الخاصة بإجراءات الاستجواب والمواجهة وإصدار الأوامر الخاصة بالضبط والإحضار وجميع الإجراءات الخاصة بأوامر الإفراج المؤقت.

من الجدير بالذكر أيضًا أن اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية تختص بتنظيم جميع القواعد الإجرائية المرتبطة بها كإجراء إعلام الخصوم بموعد الحضور إلى المحكمة واستدعاء الشهود، والمحافظة على الهدوء والنظام أثناء الجلسة، وطرق الاعتراض على الأحكام الصادرة واستئنافها، وسبل الطعن المختلفة، وهي كذلك مختصة بتنظيم الإجراءات الخاصة بالأحكام واجبة التنفيذ والإجراءات المتعلقة بالتنفيذ وضوابطها.

تعديلات اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام الإجراءات الجزائية

تم إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي من قِبل مجلس الوزراء السعودي وآخر تعديل صدر هو التعديل الخاص بنظام عقوبات الحدود كالقصاص والقتل، والرجم، والجلد، والقطع، واشتملت هذه التعديلات على الأمور التالية:

  • يتم التعرف على حالة المحكوم عليه في هذه العقوبات من خلال عرضه على الطبيب المختص ليقوم بإجراء الكشف الطبي للمحكوم عليه.
  • في حالة تطبيق حكم القتل على شخص أجنبي تقوم الجهات المختصة بتسليم جثمان المحكوم عليه إلى بلده على أن تتحمل السفارة الخاصة بالبلد التابع لها المحكوم عليه بمصاريف النقل، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء يتم بناءً عن طلب من السفارة.
  • تتحمل الجهات الخاصة بتنفيذ عقوبة القتل بتجهيز الميت ودفنه بعد تنفيذ حكم القتل.

النظام الجديد للإجراءات الجزائية

النظام المعتمد في قانون الإجراءات الجزائية بالمملكة العربية السعودية هو النظام الصادر بتاريخ 22/1/1435هـ، وهو القرار المنظم لجميع الإجراءات المتعلقة بالمحاكمة الجزائية بالمملكة العربية السعودية اعتبارًا من مرحلة التوقيف والقبض على المتهم مرورًا بمرحلة الدعوى وسيرها وحتى إصدار الحكم النهائي سواء بالبراءة أو الإدانة، وهو كذلك مختص بالإجراءات الواجب اتباعها من أجل الطعن على الحكم الصادر بطرق الطعن.

شرح نظام الإجراءات الجزائية

تتضمن اللائحة التنفيذية للإجراءات الجزائية مجموعة الأحكام الخاصة بالدعوى الجزائية ورفعها وانقضاءها، وكذلك تتضمن إجراءات الاستدلال وجمع المعلومات وضبطها، وقرارات القبض على المتهمين وتفتيش الأشخاص والمساكن، ومراقبة المحادثات والرسائل، وهي كذلك تتضمن العديد من الأحكام الأخرى يمكنكم التعرف عليها من خلال الصورة التالية:

شرح نظام الإجراءات الجزائية

يعتبر التفتيش واحد من ضمن الإجراءات القانونية المخولة للقوات الخاصة بالضبط القضائي، ويعتبر إجراء التفتيش واحد من أخطر الإجراءات القضائية لضبط المتهمين لِما يترتب عليه من فعل فهو يتسبب في الاعتداء على حرية الأفراد المصونة وفق أحكام القانون والدستور ويترتب على التتيش بإثبات أو نفي التهمة عن المتهم، ويعتبر التفتيش من ضمن الإجراءات الهامة التابعة لقانون الإجراءات الجزائية السعودي.

شرح نظام الإجراءات الجزائية PDF

  • للاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية بصيغة ملف PDF يمكنكم الدخول مباشرة على هذا الرابط

تفتيش الأشخاص والمساكن

يتوفر في الفصل الثالث من اللائحة المعلومات الخاصة بضوابط التفتيش سواء تفتيش المساكن أو الأشخاص ابتداءً من المادة 28 وحتى المادة 36 من النظام، ومن أهم أحكام التفتيش التي نصت عليها هذه المواد الآتي:

نص المادة 28 الجهة المسؤولة عن إصدار أمر التفتيش

  • أن أمر التفتيش ينبغي أن يصدر من رئيس فرع الهيئة أو من ينوب عنه وليس أي شخص آخر.
  • يتم إصدار أمر التفتيش الخاص بغير المساكن من محقق مختص.
  • ينبغي أن يتم إصدار أمر التفتيش مكتوب ويجب أن يتضمن اسم من صاحب الإصدار وتوقيعه، والوظيفة الخاصة به وموعد الإصدار والتاريخ الخاص بالإصدار، ويتم فيه تحديد مدة يتم خلالها التفتيش وينبغي ألا تزيد هذه المدة عن سبعة أيام.

نص المادة 29 المسؤول عن إجراء التفتيش

  • يحق لعضو الهيئة المختص بالتحقيق أن يقوم بإجراء التفتيش بنفسه، ويحق له أن يوكل أحد رجال الضبط الجنائي للقيام بذلك، ولا يشترط في هذه الحالة أن يسبقه تحقيق ولا أن يُخصص اسم يعينه لإجراء التفتيش ولكن في حالة ذكر أحد رجال الضبط الجنائي للقيام بذلك لا يجوز لغيره إتمام التفتيش.
  • يتم التفتيش خلال المدة المحددة والمكتوبة ضمن أمر التفتيش ولا يجوز التفتيش بعد انقضاء هذه المدة.
  • لا يمكن إعادة التفتيش مرة أخرى إلا في حالة حدوث أمر يستدعي ذلك ولكن في هذه الحالة ينبغي أن تكون التحريات كافية لإصدار قرار بإعادة التفتيش.
  • ينبغي على منفذ أمر التفتيش قبل الدخول إلى المكان المراد تفتيشه إعلام صاحب المكان أومن ينوب عنه وتوضيح شخصيته للساكن مع إطلاعه على أمر التفتيش، وينبغي أن يتم الدخول للتفيش من الباب.
  • لا يجوز للمفتش تفتيش أشخاص غير المتهم الفعلي طالما لا يوجد دلائل كافية على اشتراك ذلك الشخص في الجريمة التي تتم عملية التفتيش من أجلها.
  • في حالة الدخول للمسكن لإجراء أمر معين لا يجوز اتخاذ أي إجراء آخر إلا بموجب أحكام النظام واللائحة.

نص المادة 30 إجراءات التفتيش

  • تفتيش المتهم يشمل تفتيش الأغراض الخاصة به، وجميع ما يتصل به وما يحمله من أشياء، وكذلك تفتيش وسيلة النقل الخاصة به وجميع ما يقع بحيازة المتهم، ويتم التفتيش إما يدويًا أو آليا.
  • في حالة عدم خضوع المتهم للتفتيش طوعًا يجوز للمفتش اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفتيشه.
  • في حالة كون المتهمة أمرأه يتم تسجيل اسم المندوبة لتفتيش المتهمة وجميع البيانات المتعلقة بالمندوبة لإثبات شخصيتها، وينبغي أن يتم تفتيش المتهمة بعيدًا عن أنظار الرجال، وفي حالة إخراجها للأشياء المراد ضبطها من ملابسها طوعا لا يتم استكمال التفتيش مادام لا يوجد داعي لإجراء ذلك.

نص المادة 31 إيقاف التفتيش

  • ينبغي على المفتش إيقاف عملية التفتيش فور العثور على الأشياء المراد ضبطها والتي صدر أمر التفتيش من أجلها.

نص المادة 32 حكم غياب الشخص المراد تفتيش مسكنه

  • في حالة عدم وجود صاحب المسكن أو من ينوب عنه أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية يتعين على عمدة الحي ومن في حكمه الحضور للتفتيش عندما يطلب المفتش ذلك.
  • يرجع تقدير التعذر وتحديد من في حكم عمدة الحي الواردين في المادة السابعة والأربعين من النظام للمحقق أو لمن صدر إليه أمر التفتيش.

نص المادة 33 ضوابط محضر التفتيش

  • يتم إعداد محضر التفتيش المشار إليه في المادة رقم 48 من النظام حتى ولو لم يسفر التفتيش عن ضبط شيء.
  • يتم كتابة محضر التفتيش باللغة العربية ويراعي فيه عدم الشطب أو الكشط أو المحو أو ترك الفراغ.
  • ينبغي أن يتضمن محضر التفتيش جميع المعلومات الخاصة بالتفتيش ووصف للمكان الذي تم تفتيشه وللأشياء التي تم العثور عليها وأماكن إيجادها، وكذلك كافة الأمور المتعلقة بإجراءات التفتيش فهي تساعد على إثبات أو نفي التهمة.

نص المادة 34

  • في حالة كون المرأة المتهمة وحيدة في السكن ينبغي أن يتم تسجيل اسم المرأة المرافقة للقائمين بعملية التفتيش وجميع البيانات الشخصية الخاصة بها، وينبغي أن تقوم تلك المرأة بتدوين إفادتها عند الانتهاء من التفتيش.

نص المادة 35 حفظ المضبوطات

  •  ينبغي على رجل الضبط الجنائي قبل مغادرة مكان التفتيش أن يقوم بوضع الأختام على الأماكن المتواجد بها آثار أشياء مفيدة في الكشف عن الحقيقة والتي يتعذر تحريزها، ويتم وضع تلك الأشياء تحت الحراسة مع سرعة إبلاغ الهيئة بذلك.
  • يتم اتباع الإجراءات والقواعد الخاصة بالأشياء التي تم تحريزها فمثلًا إذا كانت من المواد المخدرة يتم ضبطها وتحريزها وتحليلها مخبريًا، وإذا تم الاشتباه في كونها متفجرات يتم استدعاء خبير متفجرات لتحديد نوعها وحفظها بطريقة آمنة.
  • في حالة كون المضبوطات من النقود يتم توضيح نوعها ومقدارها ويتم إيداعها في الجهة المختصة، أما إذا تمثلت المضبوطات في الأشياء الثمينة كالمجوهرات فيتم تصويرها ويوضح وزنها وعددها ويوضح مقدارها بالكيل.
  • ينبغي أن تتعدد إجراءات التحريز وفق تعدد المتهمين وتعدد أنواعها وأماكنها، ويتم تحريز جميع المضبوطات التي تحتوي على آثار سموم أو دماء أو غيرها.
  • يتم تسلُم وتسليم الأشياء المحرزة والمحفوظة في الأماكن التي تم ذكرها في الفقرة الثانية من المادة رقم 50 من النظام، ويتم ذلك بموجب محضر يشتمل على عدد المحرزات ووصف كل واحدة منهم، مع مراعاة ذكر رقم القضية الخاصة بها ونوع تلك القضية مع ذكر نبذة مختصرة عنها مع توقيع المستلم والمسلم، ويتم تسليم ذلك المحضر إلى ملف الدعوى ويتم إيداع نسخة منه في السجل الخاص بجهة الضبط الجنائي.
  • لا يحق لجهات حفظ المحرزات المضبوط التصرف فيها لأي سبب إلا بإذن مكتوب من الهيئة، ويتم إصدار هذا الإذن بحسب الأحوال من دائرة التحقيق المختصة أو من فرع الهيئة المعني.

نص المادة 36 مهام المحقق

  • يتم فض أختام أحراز المضبوطات بعلم المحقق وينبغي على المحقق التأكد من سلامة الختم قبل الفض، ويتم تحرير محضر بذلك وبعد فض المحضر والاطلاع على المضبوطات وإجراء اللازم يتم إعادة تحريز المضبوطات وختمها مرة أخرى، ويقوم المحقق بإثبات ذلك في محضر مستقل.
  • يتعين على المحقق إثبات دعوة المتهم أو وكيله أو من تم عنده ضبط الأشياء المضبوطة لحضور فض ختم حرزها بمحضر يفيد تبليغهم بهذا الأمر في الوقت المحدد.

 الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة

يتناول الفصل الثالث من النظام الإجراءات الخاصة بالانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المعلقة بالجريمة، ويتضمن هذا الفصل المواد من المادة الثالثة والخمسون حتى المادة التاسعة والخمسون، وسنعرض لكم شرح تفصيلي لكل مادة من تلك المواد المختصة بالمعاينة من خلال الفقرات التالية:

نص المادة 53 إجراءات معاينة الجريمة

  • في حالة كون الجريمة المرتكبة من الجرائم الكبيرة يتعين على المحقق الذهاب إلى موقع الجريمة لإجراء معاينة فور الإبلاغ بوقوع الجريمة.
  • إذا لم يتمكن المحقق من الانتقال إلى موقع الجريمة يتعين عليه إبلاغ رئيس الدائرة التابع لها بذلك لتتخذ الإجراءات اللازمة.

نص المادة 54 معاينة موقع الجريمة

  • يحق للمحقق مباشرة موقع الجريمة بنفسه أو اختيار مندوب لينوب عنه في المعاينة مع مراعاة الأحكام الخاصة بالترشيح.
  • يقوم المحقق بتكليف خبراء الأدلة الجنائية بالبحث عن الآثار التي تركها الجاني في موقع الجريمة كآثار الأقدام أو غيرها من الأمور التي قد تفيد في التحقيق، حيث يتم رفع البصمات وأخذ صور لمكان الجريمة، وفحص الملابس ومعاينة بقع الدم وغيرها من الأمور المتعلقة بأعمال خبراء الأدلة الجنائية.
  • يحق للمحقق إعادة معاينة مكان الجريمة إذا تطلب الأمر ذلك وفي هذه الحالة يقوم المحقق بذكر أسباب الإعادة.

 نص المادة 55 مهام المحقق في معاينة موقع الجريمة

  • يتعين على المحقق فور وصوله لمنطقة الجريمة أن يقوم بإجراء المعاينة اللازمة للمكان من خلال إلقاء نظرة فاحصة وشاملة على مكان وقوع الجريمة، ويقوم المحقق بإثبات حالة الأشياء والأشخاص وكذلك الآثار المتبقية في موقع الجريمة.
  • يقوم المحقق بتحديد الأماكن التي يتم فيها وضع الأختام نظرًا لعدم القدرة على تحريزها وهي الأماكن التي تحتوي على آثار تفيد في الحقيقات حول القضية.
  • يتعين على المحقق ضبط كل ما له علاقة بالجريمة واتباع الإجراءات المقررة في تحريز الأدلة المادية المضبوطة والإجراءات المقررة.

نص المادة 56 إجراءات تفتيش المتهم

  • يتعين على المحقق فحض المواضع الخاصة بالجناية فيجسد المجني عليه إلا في حالة إصابة المجني عليه في مكان عورته سواء أكان رجلًا أم أمرأة، فعندها يقوم المحقق بندب من يقوم بهذا الإجراء.

نص المادة 57 الاطلاع على مستندات القضية

  • في حالة حاجة المحقق للاطلاع على بعض المستندات المتعلقة بالقضية في أحد الجهات الحكومية يتعين عليه الذهاب إلى تلك الجهة للاطلاع عليهم، ويحق له في هذه الحالة أخذ صورة من المستندات بعد موافقة المسؤول المختص.

نص المادة 58 الجهة المسئولة عن ضبط أرصدة البنوك

  • الجهة المسؤولة عن قرارات ضبط وإحضار الأموال والأرصدة الخاصة بالبنوك والحجز عليها والاستفسار عنها هي مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث يتم إصدار طلب الضبط من قِبل رئيس فرع الهيئة بالمنطقة.

نص المادة 59 المراسلات المتبادلة بين المتهم والمحامي

  • يتعين على المحقق وفق ما ورد في المادة رقم أربعة وثمانون من النظام ضبط المراسلات التي تتم بين المتهم ووكيله ومحاميه، وكذلك متابعة الأوراق التي يسلمها المتهم لأيًا منهما والتأكد من أن جميعها متعلقة بأداء مهمة الدفاع عن المتهم في القضية.

بهذا نكون قد أوضحنا لكم كافة تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية ، وإلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام مقالنا، نأمل أن نكون استطعنا أن نوفر لكم محتوى مفيد وواضح بخصوص استفساركم يغنيكم عن مواصلة البحث فنحن نحرص دائمًا في موسوعة على تقديم المعلومات الموثوقة بالرجوع في كتابة المحتوي إلى المصادر الرئيسية للمعلومات، ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول اللائحة التنفيذية يمكنكم الدخول على الصفحة الرسمية للائحة من خلال هذا الرابط.