الموسوعة العربية

ابحث عن أي موضوع يهمك

المادة 62 من نظام التامينات الاجتماعية الخاصّة بالتوظيف الوهمي

بواسطة: نشر في: 18 نوفمبر، 2020
mosoah
المادة 62 من نظام التامينات الاجتماعية الخاصّة بالتوظيف الوهمي

نقدم لكم في هذا المقال من موسوعة شرح المادة 62 من نظام التامينات الاجتماعية الخاصّة بالتوظيف الوهمي ، تعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي الجهة الحكومية المنوطة بتقديم المستحقات التعويضية للمواطنين الذين بلغوا سن التقاعد، أو من تعرضوا لحالات العجز التي تمنعهم من مباشرة أعمالهم، إلى جانب رعاية أسر العمال المتوفيين تطبيقًا لمبدأ التكافل الاجتماعي في المملكة.

وتعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من أبرز المؤسسات المستقلة من الناحية الإدارية والمالية عن الجهات الحكومية الأخرى، ويعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1969م بمقرها الرئيسي في مدينة الرياض، وفي عام 1421هـ صدر نظام التأمينات الاجتماعية بمرسوم ملكي والذي يقوم على تنظيم إجراءات المؤسسة قانونيًا من أجل الحد من مخالفات المؤسسة وضمان حقوق المشتركين فيه.

المادة 62 من نظام التامينات الاجتماعية الخاصّة بالتوظيف الوهمي

يتكون نظام التأمينات الاجتماعية من 70 مادة في المجمل، وفيما يلي يمكنكم الإطلاع على شرح المادة 62 التي تضمن حقوق العمال من التوظيف الوهمي والعقوبات المستحقة على صاحب العمل المخالف لأحكام النظام، و قد تم التعديل في بنود المادة عام 1438هـ، وفيما يلي نعرض لكم شرح المادة قبل التعديل:

شرح المادة 62 قبل التعديل

البند الأول

  • ينص البند الأول للمادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية على أنه في حالة عدم الالتزام بأحكام النظام من قبل صاحب العمل ففي تلك الحالة يتم فرض عليه غرامة مالية قدرها 5000 ريال.
  • وقد تزيد قيمة الغرامة المالية المفروضة على صاحب العمل في حالة مخالفة مواد النظام من جديد على أن يكون الحد الأقصى لقيمة الغرامة 50 ألف ريال.
  • وفي حالة ارتكاب المخالفة في حق العديد من العمال لديه ففي تلك الحالة فإن قيمة الغرامة تُحتسب وفقًا لعدد العمال.

البند الثالث

  • ينص البند الثاني من المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية على أنه في حالة ثبوت إعطاء تعويضات مادية لغير المستحقين من خلال تقديم بيانات غير صحيحة ففي تلك الحالة ينال المخالف عقوبة بدفع غرامة مالية تُقدر بنحو 2000 ريال.
  • وفي حالة تكرار المخالفة فإنه يتم دفع غرامة مالية قدرها 4000 ريال.

البند الثالث

يُعاقب المخالف الذي حصل على تعويضات مادية لا يستحقها من خلال تقديم بيانات خاطئة بدفع غرامة مالية توازي قيمة التعويضات التي حصل عليها، على أن يلتزم المخالف برد مبلغ التعويض المادي.

البند الرابع

ينص البند الرابع على أن الجهات المنوطة بالنظر في المخالفات وتوقيع العقوبات هي لجان التحقيق التابعة للمؤسسة.

البند الخامس

  • ينص البند الخامس على أنه يتوجب على محافظ المؤسسة أن يصدر قرار رسمي بالغرامة المالية المُطبقة على المخالف.
  • يحق للمخالف أن يقدم اعتراض على القرار في غضون شهر فقط منذ علمه بقرار الغرامة.

البند السادس

ينص البند السادس على أنه في حالة مُضي خمس سنوات أو ما يزيد عن ذلك في المخالفات التي وقعت فإنه لا يجب أن تكون الغرامة سارية.

شرح المادة 62 بعد التعديل

البند الأول

ينص البند الأول على أنه يتم فرض غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال وذلك في حالة المخالفات التالية:

  • عدم الالتزام بتقديم البيانات المطلوبة من قبل المؤسسة.
  • تقديم بيانات للمؤسسة غير مطابقة للبيانات الموجودة في الواقع.

وإذا خالف صاحب العمل لوائح النظام ضد أكثر من عامل لديه فإن قيمة الغرامة تُحتسب بعدد العمال.

البند الثاني

  • في حالة ارتكاب صاحب العمل مخالفة تتمثل في تسجيل شخص لديه لا يعد من عماله بدفع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال.
  • وقد تزيد قيمة هذه الغرامة في حالة تسجيل أكثر من شخص، على ألا تزيد قيمة الغرامة في المجمل عن قيمة الاشتراكات الإجمالية التي تم تسجيلها للشخص.

البند الثالث

  • ينص البند الثالث على أنه في حالة ثبوت حصول غير مستحق لتعويضات المؤسسة ففي تلك الحالة يتم توقيع عقوبة على المخالف تتمثل في غرامة مالية توازي قيمة التعويضات.
  • ينص البند الثالث أيضًا أنه يجب على المخالف رد التعويضات التي حصل عليها دون وجه حق.

البند الرابع

يتم النظر في إجراءات المخالفات والعقوبات من قبل لجان التحقيق التابعة للمؤسسة، والتي تقوم بمهامها التالية:

  • الوصول إلى إثبات يفيد بوقوع المخالفة.
  • التحقيق في المخالفة الواقعة.
  • تقديم الاقتراحات الخاصة بتحقيقات المخالفة والعقوبات.
  • إرسال المقترحات إلى محافظ المؤسسة للنظر فيها.

وإذا كانت اللجنة غير منوطة بالتحقيق بالمخالفة فتتولى التحقيق فيها جهة مختصة.

البند الخامس

  • عند النظر إلى المخالفة من قبل محافظ المؤسسة، فإنه يصدر قرارًا بالمخالفات الواجب فرضها على المخالف وفقًا لما ورد في المادة.
  • ينص البند الخامس على أنه يجوز للمخالف تقديم اعتراض على القرار في غضون شهر من تاريخ إخطاره بالعقوبة.

البند السادس

  • ينص البند السادس على أنه يمكن نشر قرار توقيع العقوبة على المخالف في صحيفة محلية متعلق مكان إصدارها بمكان إقامته، أو في أي موقع أخر أقرب إلى مكان إقامته، على أن يتحمل المخالف تكاليف نشر القرار.
  • ولكن يجب البدء في الإجراء السابق بعد حصوله على تأييد من المحكمة المختصة أو عقب تحصنه من خلال إتمام المدة المطلوبة نظامًا.

البند السابع

ينص البند السابع على أنه لا يجب توقيع العقوبة على المخالف ألا وهي الغرامة المالية إذا مر على وقوع المخالفة خمس سنوات أو ما يزيد عن هذه المدة.

مضامين نظام التأمينات الاجتماعية

  • فروع التأمينات الاجتماعية والتعريفات.
  • نطاق التطبيق.
  • التعويضات والتي تشمل: تعويضات فرع المعاشات، تعويضات فرع الأخطار المهنية.
  • التنظيم الإداري.
  • الموارد والتنظيم المالي.
  • أحكام تنفيذ فرع المعاشات على المشتركين اختياريًا.
  • أحكام مشتركة بين فرع المعاشات وفرع الأخطار المهنية.
  • أحكام عامة.
  • أحكام انتقالية وختامية.

ويمكنكم الإطلاع بالكامل على مواد نظام التأمينات الاجتماعية من خلال الدخول على هذا الرابط.

وفي ختام هذا المقال نكون قد أوضحنا لكم شرح المادة 62 من نظام التامينات الاجتماعية الخاصّة بالتوظيف الوهمي والتي توضح في بنودها العقوبات التي توقع على من يخالف أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، حيث عرضنا لكم بنود المادة قبل وبعد التعديل عليها، إلى جانب مضامين نظام التأمينات الاجتماعية الذي يتكون من 70 مادة.