يتساءل الكثير من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية حول معنى رفع قرار 46 ، حيث قامت الحكومة السعودية بالعمل على إصدار إجراءات تتعلق بوقف الخدمات الحكومية التي يتم تطبيقها على الممثلين الوارد ذكرهم في النظم القضائية.
فهذه المادة تختص بتنفيذ القرارات القضائية ومن بينها حكم إيقاف تقديم الخدمات الحكومية التي تقع على عاتق بعض المواطنين، ومن خلال سطورنا التالية على موسوعة سنوضح لكم كافة المعلومات المتعلقة بالمادة 46 في القانون السعودي.
معنى رفع قرار 46
هذه المادة تختص بتنفيذ القرارات القضائية وتنص على تنفيذ الحكم في حالة عدم استطاعة المدين رد الدين إلى أصحابه في خلال 5 أيام من تاريخ تقديم البلاغ في المحكمة، وفي حالة امتناع المدين عن التنفيذ منذ تاريخ النشر في إحدى الصحف يتم إرسال أمر قضائي ضده واجب التنفيذ، ويعرف المدين بأنه مماطل.
الجدير بالذكر أن المقصود بالتنفيذ هنا هو إسقاط الحكم القضائي بمجرد إعلامه للموجه إليه ليصبح أمر واقع أمام المحكوم عليه، والهف من ذلك دفع المديون لبذل قصارى جهده ليرد ما عليه للمحكوم له.
يهدف هذا القرار إلى رد الحقوق إلى أصحابها وتعزيز مفهوم العدالة، حيث يحضر أطراف الدين الجلسات القضائية لحل الأمر، وقد أحدثت هذه المادة نقلة قضائية هامة في رد الحقوق إلى أصحابها من الأشخاص المماطلين والمسوفين.
تفاصيل المادة 46
تحدثت الجهات العليا حول تفاصيل هذه المادة حيث قالت أن الوقف يتم بناءً على سند نظامي مترتب على أمر قضائي وذلك بعد تبليغ المدعي عليه وحضوره، ولا يتم وقف الخدمات الأساسية المتعلقة به مثل العلاج والتعليم والعمل.
يتم وقف الخدمات على مرحلتين أو أكثر تمهيداً للمدين حتى يستطيع اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل أن يتم الوقف الكلي للخدمات.
أوكلت الحكومة السعودية تلك المهمة لستة وزارات وهي المالية، والداخلية، العدل، التجارة، الصناعة، والطاقة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فقط بل يمتد ليشمل جهات الاتصالات وتقنية المعلومات، ديوان المظالم، رئاسة امن الدولة، هيئة الاستثمار وغيرهم.
قرار 46 الجديد
تحتوي هذه المادة على مجموعة من الإجراءات والقرارات وتتمثل هذه القرارات في:
منع المدين من السفر.
وقف جميع التعاملات المالية والتوكيلات الخاصة به، وتجميد جميع أمواله.
حرمانه من تلقي الخدمات الحكومية بطريقة إلكترونية.
منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين.
الإفصاح عن الأموال الخاصة بالمدين والأموال المطلوب منه ردها مستقبلًا.
الإفصاح عن السجلات التجارية والأنشطة المهنية والرخص الخاصة بالمدين.
استخراج شعار مرخص يحتوي على جميع المعلومات الائتمانية والتسجيلات التي تم تجميدها.
حرمان المدين من إمكانية الحصول على صكوك التوكيل والتفاوض بصورة مباشرة وغير مباشرة في الأموال وكل ما يتعلق بها.
الإفصاح عن أموال زوجة المدين وأولاده وأقاربه لمنع احتمالية نقل الأموال إليهم، فإذا حدث ذلك يتم رفع طلب إلى القاضي للنظر في الأمر وإذا تم تأكيده يتم حبس المدين طبقًا لأحكام هذا النظام.
تفاصيل المادة
يتم الوقف بناءً على سند نظامي مترتب على أمر قضائي بعد تقديم المدعي عليه للبلاغ وحضوره، ولكن لا يتم وقف الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل.
يتم وقف الخدمات على مرحلتين لترك مساحة كافية للمدين لاتخاذ الإجراءات اللازمة قبل التعرض للحرمان الكلي لتلقي الخدمات.
قامت الحكومة السعودية بتوكيل تلك المهمة للعديد من الوزارات مثل وزارة العجل، والتجارة، والصناعة، والمالية، والطاقة، والداخلية، ولم يقتصر الأمر على هذا فقط بل أمتد ليشمل جهات الاتصالات وتقنية المعلومات، ورئاسة أمن الدولة، وديوان المظالم، وهيئة الاستثمار، وغيرهم لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
القرارات التي تتضمنها المادة 46
تتضمن المادة 46 مجموعة من القرارات والإجراءات وهي:
قرار المنع من السفر.
تجميد كافة أموال المدين ووقف جميع المعاملات والتوكيلات الخاصة به.
الإفصاح بالأموال الخاصة به وما عليه أن يرده مستقبلاً.
الإفصاح عن السجلات التجارية والأنشطة المهنية والرخص الخاصة بالمدين.
يتم إطلاق شعار مرخص يتضمن جميع المعلومات الائتمانية والتسجيلات التي تم تجميدها.
إيقاف إصدار صكوك التوكيل و التفاويض من المنفذ ضده بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال وما يتعلق بها.
منع الجهات الحكومية من التعامل مع المنفذ ضده.
إيقاف خدمات المدين الإلكترونية الحكومية.
بالإضافة إلى الإفصاح عن أموال زوج المدين وأولاده وأقاربه التي تشير القرائن لاحتمالية نقله الأموال إليهم.
إذا وجد أشتباه في حدوث ذلك يتم رفع طلب إلى القاضي لبحث الأمر ويتم حبس المدين طبقاً لأحكام هذا النظام.
إجراءات المنع يمكن للقاضي تنفيذها
يتمكن القاضي من اتخاذ العديد من الإجراءات الأخرى بموجب قرار 46 وتشمل هذه الإجراءات القضائية.
ومن خلال هذه الإجراءات يتم وقف المواطن عن تلقي بعض الخدمات.
ولكن لا يتم تطبيق هذه الإجراءات في هذه الحالات لذا تم وصفها بالعشوائية الأمر الذي ينعكس سلبًا عل المتضررين وبذلك يستدعي الأمر تدخل الجهات التشريعية لوضع نظام ثابت ليتم تطبيقه في جميع الجهات المسئولة عن الأمر.
إجراءات المنع والوقف بمقتضى المادة 46
تشمل إجراءات المنع والوقف كافة الخدمات الحكومية، والأحوال المدنية، وخدمات المرور.
ولكن الجدير بالذكر أن هذه الخدمات تكون متاحة ليستفيد منها أسرة الشخص الموقوف أي الزوجة والأولاد، وذلك لتحقيق مبدأ شخصية العقوبة .
فالعقوبة تنزل على المدين فقط وليس على كامل الأسرة، والجدير بالذكر أيضًا أن الحسابات البنكية مستثناه من هذا القرار.
كيفية الاستعلام عن إيقاف الخدمات المادة 46
أتاحت وزارة الداخلية عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها خدمة الاستعلام عن إيقاف الخدمات وفقًا للمادة 46 عبر منصة أبشر الإلكترونية من خلال رقم الهوية الوطنية للمواطن أو رقم الإقامة للمغترب، ويتم ذلك من خلال إجراء بعض الخطوات، سنوضحها لكم من خلال السطور التالية:
في البداية يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، ونحن نيسر لكم القيام بذلك من خلال الوصول له من خلال الدخول على هذا الرابط.
بعد فتح الرابط ستظهر الصفحة الرسمية لمنصة أبشر الإلكترونية ومنها يتم تسجيل الدخول للحساب الشخصي، وفي حالة عدم وجود حساب يتم إنشاء حساب من خلال الضغط على خيار مستخدم جديد.
بعد تسجيل الدخول على الحساب ستظهر صفحة الخدمات الإلكترونية، وفيها يتم الضغط على خيار المقيمون.
في الخطوة التالية ستظهر قائمة تحتوي على خيار “الاستعلام عن التعاميم”، يتم الضغط على هذا الخيار.
بعدها يتم الضغط على خيار “استمرار ظهور نتيجة التفاصيل والتعاميم”.
بعد إتمام كافة الخطوات السابقة ستظهر صفحة تحتوي على كافة البيانات والخدمات التي تم إيقافها، ومنها يتمكن الفرد من الاستعلام عن هذه الخدمات.
يرجع الهدف من إصدار إجراءات وقف الخدمات الحكومية إلى العمل على عودة الحق لصاحبه المطالب به، ولكي يتم إلزام المتقاضين بالتنفيذ، وإجبارهم على حضور الجلسات القضائية المبلغين بمواعيدها، هذه القرارت أحدثت نقلة فيما يتعلق بأمور قضاء التنفيذ ورد الحقوق لأصحابها من المدينين المماطلين.