يعود تاريخ إصدار الدستور الكويتي إلى عام 1962م، وقد تم تفعيل العمل به في عام 1963م، ويتضمن عدد من القوانين الحاكمة للسلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وهي القوانين التي تحدد ملامح نظام الحكم الكويتي، وقد صُدر هذا الدستور في عهد الأمير عبد الله السالم الصباح، وتبلغ عدد مواده 183 مادة، وفيما يلي في موسوعة يمكنك التعرف بالتفصيل على المادة 107 من الدستور الكويتي:
تنص المادة 107 من الدستور الكويتي على أنه يحق لأمير البلاد أن يصدر مرسوم يختص بحل مجلس النواب مبينًا أسباب هذا القرار.
كما تضمنت المادة أنه في حالة إحلال مجلس الأمة يتوجب إجراء انتخابات لاختيار المجلس الجديد، على أن يكون ذلك في غضون 60 يوماً من تاريخ إصدار حل مجلس الأمة.
كما نصت المادة على أنه في حالة عدم إجراء انتخابات بعد مرور المدة المحددة، فإن المجلس الذي تم إحلاله يحق له استعادة سلطته من جديد مع مباشرة الأعمال الخاصة به إلى أن تُجرى انتخابات المجلس الجديد.
تفسير المادة 25 من الدستور الكويتي
تنص المادة 25 من الدستور الكويتي على أنه في حالة وقوع كوارث، فإن الدولة هي من تتحمل الأعباء الناتجة عنها، وتقديم التعويض للمتضررين من هذه الكوارث.
كما يتم تعويض أفراد الجيش في حالة تضررهم من الحروب أو نتيجة قيامهم بواجباتهم العسكرية.
تفسير المادة 29 من الدستور الكويتي
تنص المادة 29 من الدستور الكويتي على أن تحقيق المساواة بين الجميع سواء في الحقوق أو الواجبات.
كما أشارت المادة إلى أنه لا يوجد تمييز بين أفراد المجتمع سواء في الدين، أو في اللغة أو في الجنس أو في الأصل.
تفسير المادة 75 من الدستور الكويتي
تنص المادة 75 من الدستور الكويتي على أنه في حالة العفو عن العقوبات، فيحق للأمير أن يصدر مرسوم يتضمن العفو عنها، كما يحق له أن يصدر مرسوم بخفض العقوبة الموقعة.
يتطلب إصدار مرسوم العفو الشامل وجود قانون أولاً يبيح ذلك.
المادة 116 من الدستور الكويتي
تنص المادة 116 من الدستور الكويتي على أنه يتوجب على مجلس الأمة السماع لما يقوله رئيس مجلس الوزراء في حالة طلبهم لذلك.
كما تنص المادة على يحق لرئيس الوزراء أو الوزراء توكيل من ينوب عنهم، أو الاستعانة بكبار الموظفين.
كما أشارت المادة إلى أنه يحق لمجلس الأمة المطالبة بمناقشة الوزراء في الأمور المتعلقة بمهامه، على أن يحضر رئيس الوزراء أو بعض الأعضاء.
دساتير الكويت
كان أول دستور يُصدر في تاريخ الكويت في عام 1921م، وقد تم تفعيله بتعيين مجلس استشاري مكون من 12 عضواً، وقد تكون من 5 مواد.
أما الدستور الثاني، فقد أصدر في عام 1938م، وقد أعده المجلس التشريعي الذي تعين بالانتخاب، وبلغ عدد أعضائه 15 عضواً.
في عام 1961م أصدر ثالث دستور الذي تم تفعيله لسنة واحدة، وكان ذلك في عهد الأمير الشيخ عبد الله السالم، وكان الغرض من صدوره تحديد مسؤوليات السلطات العامة للبلاد.
معلومات عن دستور الكويت
تعتمد أركان الدستور الكويتي على سيادة الوطن والحرية والمساواة.
يعتمد الدستور الكويتي بشكل أساسي في كافة مواده على مبادئ الديمقراطية.
يوضح الدستور الكويتي نظام الحكم للدولة المتمثل في الملكية الدستورية الوراثية.
يتكون الدستور الكويتي من 5 فصول والتي تشمل: نظام الحكم، عناصر المجتمع الكويتي الأساسية، الحقوق والواجبات العامة، القوى، الأحكام العامة والانتقالية.
يركز الباب الأول في الدستور على توضيح الهوية العربية والإسلامية للدولة واستقلالها، إلى جانب نظام الحكم المستند على الديمقراطية.
في الباب الثاني يُسلط الضوء على المكونات الأساسية للمجتمع الكويتي، والتي تشمل كل من العدالة بين الأفراد والتعليم، إلى جانب توضيح ما تقوم به الدولة في مختلف المجالات مثل البحث العلمي والتعليم.
في الباب الثالث تُوضح حقوق المواطنين في الحرية والمساواة.
في الباب الرابع يُسلط الضوء على العلاقات بين سلطات الدولة ومجلس الأمة.
في الباب الخامس تُفسر الأحكام العامة والمؤقتة.
كتاب الدستور الكويتي pdf
بإمكانك الاطلاع على كافة مواد الدستور الكويتي وجميع فصوله وأيضًا المذكرة التفسيرية من خلال تحميل ملف الدستور الذي تم إصداره من قبل وزارة العدل والمتوفر بصيغة PDF، ولتحميل الملف اضغط هنا.