نجيبكم في هذا المقال على سؤال هل إيقاف الخدمات فيها سجن أم لا ؟ يُعد إيقاف الخدمات هو الإجراء الذي يتم اتخاذه قضائيًا وإداريًا في المملكة العربية السعودية من قِبل الحكومة حيال المواطن أو المقيم الذي يماطل في سداد المبالغ المالية التي اقترضها من أشخاص أو هيئات أخرى، حيث يتم حرمان هذا الشخص من بعض الخدمات الإلكترونية وهي إصدار وتجديد بطاقة الهوية الوطنية وجواز السفر ورخص القيادة ورخص سير السيارات، حيث يُمنع تقديم تلك الخدمات من قِبل الجهات الحكومية المعنية وهي الأحوال المدنية، الجوازات، المرور، وزارة العمل، ويرغب الكثير في معرفة نهاية إيقاف الخدمات وهل يؤدي إلى سجن المدين، وهو ما سنوضحه من خلال السطور التالية على موسوعة.
في حال مماطلة المدين في سداد ما عليه من التزامات؛ يتم إصدار قرار بإيقاف خدماته لمدة 3 أشهر.
في حال انقضاء تلك الفترة دون أن يُسدد المدين ما عليه؛ فيتم إصدار حكمًا بسجنه، وذلك إذا كانت قيمة الدين تزيد عن مليون ريال سعودي.
نظام إيقاف الخدمات قبل التعديل
مثلما سبق وأن ذكرنا؛ فتعثر المدين في سداد الدين يؤدي إلى إصدار الجهات المعنية بإيقاف خدماته وهي إصدار وتجديد بطاقة الهوية الوطنية وجواز السفر ورخص القيادة ورخص سير السيارات.
بالإضافة إلى خصم 67% من راتب المدين والحجز على منزله ومستلزماته الشخصية ووسيلة النقل الخاصة به.
وإذا كانت تلك المخالفة هي الأولى للمدين وكانت قيمتها أعلى من 20 ألف ريال؛ فيتم منحه مهلة للسداد.
وفي حالة عدم سداد المدين للدين؛ فيتم حرمانه من الخدمات جزئيًا، وإذا امتنع عن السداد خلال تلك الفترة؛ يُطبق عليه قرار إيقاف الخدمات كليًا، وإذا ماطل في السداد يتم إصدار حكمًا بحبسه لفترة تحددها المحكمة بشكل تقديري.
وهناك عدة حالات تستدعي إصدار قرار الحبس في حق المدين وهي استدانة المدين من أكثر من 5 أشخاص أو مؤسسات مالية.
واستخدام المدين للمال الذي استدانه في توظيف الأموال، مع إثبات المحكمة لذلك.
في حال وصول مبلغ الدين إلى مليون ريال سعودي أو أكثر سواء كان اقتراضه هذا من جهة أو أكثر.
مع العلم أن قرار إيقاف الخدمات لا يشمل حرمان المدين من الحصول على حقوقه الأساسية في الصحة والتعليم وبدل غلاء المعيشة وحساب المواطن والعمل وتوثيق الوقائع مثل تجديد الهوية الوطنية.
إيقاف الخدمات الجديد
وفي يناير 2020 قرر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني إجراء تعديلات فيما يخص عقوبة إيقاف الخدمات بما لا يخل من حقوق الدائنين وأجهزة الدولة، وعدم وقوع ضرر على التابعين للمدين.
وقد شملت تلك التعديلات أن يقتصر إيقاف الخدمات على منع التعامل المالي فقط مع المدين، مع وضع ضوابط خاصة بالحبس التنفيذي بعد عجز المدين عن سداد دينه.
حيث تم إلغاء المادة (46/5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، والتي تنص على منع تعامل الجهات الحكومية مع المدين لإيقاف خدماته الحكومية الإلكترونية.
بالإضافة إلى تعديل على المادة (83/2) والخاصة بحبس المدين في حال تجاوز مجموع ديونه أكثر من مليون ريال، وذلك بعدما يتقدم طالب التنفيذ بهذا الطلب.
وبعد أن تصدر الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة 46 من النظام ومضي فترة 3 أشهر ولم يتم سداد الدين أو عدم تقدم المدين بدعوى إعسار؛ فلا يتم الإفراج عنه إلا إذا وافق طالب التنفيذ، أو إذا صدر حكم يمكن استئنافه.
وأُضيفت إلى اللائحة المادة (83/3) والتي تنص على “مع مراعاة أحكام دعوى الإعسار التي ينص عليها النظام، ففي حال إصدار الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة 46 من النظام ولم يسدد المدين الدين بعد مرور 6 أشهر؛ فيمكن حبسه بعد تقدم طالب التنفيذ بطلب ذلك، وخلال 15 يومًا من تاريخ حبس المدين يتم استجوابه، وفي حال ظهور أدلة تفيد بقدرته على سداد الدين؛ فيمكن للدائرة أن تُفرج عنه.
واشتملت التعديلات الجديدة على تحديد مدة الحبس بأن تكون 3 أشهر بحد أقصى، وبعد استجواب المدين يمكن تمديد تلك المدة لمدة مثلها أو مدد متعاقبة بحد أقصى 3 أشهر، وذلك من أجل ضمان ضبط إجراءات الحبس وعدم تفاوتها وعدم وقوع ضرر بالغ على المدين.
وأُضيفت مادة برقم (83/4) من أجل تقنين أحكام المادتين (83/2)، و(83/3) وعدم سريانها على المدين إذا كان عمره يزيد عن 60 عامًا أو لديه أولاد قاصرون.
إيقاف الخدمات البنكية
يتساءل الكثير عن قرار إيقاف الخدمات وما إذا كان يشمل الخدمات البنكية أم لا.
وتجدر الإشارة إلى أن أن هذا القرار يشمل الحجز على الحسابات البنكية ولكن بالنسبة للمقيمين فقط.
كيف افك إيقاف الخدمات
بعد التعديلات التي أجراها وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني فيما يخص إلغاء قرار رفع الخدمات؛ أصبح بإمكان المتضررين من قرار الإيقاف التقدم بطلب إلى وزارة العدل حتى يتم فك هذا الإيقاف والاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية المُقدمة من قِبل الحكومة، ويمكن التقدم بهذا الطلب عبر اتباع الخطوات التالية:
الدخول على بوابة ناجز الإلكترونية والتي يمكن الوصول إليها من هنا.
في الجزء الخاص بتسجيل الدخول يتم الضغط على “دخول”.
في الصفحة التالية يتم اختيار طريقة تسجيل الدخول وهي كلمة المرور ورسالة.
سيتم الانتقال إلى صفحة أخرى تتضمن خانات فارغة يتم تعبئتها بتلك البيانات: اسم المستخدم، كلمة المرور، الرمز المرئي ثم الضغط على “تسجيل الدخول”.
ستصل رسالة نصية على رقم الجوال تحتوي على رمز التحقق.
يتم إدخال رمز التحقق في الخانة الخاصة به ثم الضغط على “متابعة”.
سيتم الانتقال إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بناجز.
يتم الضغط على أيقونة “التنفيذ” الموجودة على يمين الصفحة.
في الصفحة التالية يتم الضغط على “طلباتي”.
سيتم الانتقال إلى صفحة أخرى، يتم الضغط فيها على “الطلبات المحالة” وسيظهر قرار إيقاف التنفيذ.
بعدها يتم الضغط على “إجراءات” ثم “طلبات إجراءات من الدائرة”.
من القائمة التي ستظهر يتم الضغط على “طلب إصدار قرار رفع إيقاف خدمات”.
يتم كتابة سبب تقديم الطلب طبقًا لما ينص عليه القرار الجديد.
في الخطوة الأخيرة يتم الضغط على أيقونة “إرسال”.
ستظهر تلك الرسالة (تم تقديم طلب الإجراء بنجاح وحالته قيد المراجعة).
مع العلم أنه إذا وافقت الجهات المعنية في وزارة العدل على هذا الطلب؛ سيتم رفع إيقاف الخدمات خلال 3 أيام كحد أقصى من تاريخ تقديم الطلب، وسيتمكن المواطن بعدها من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها حكومة المملكة.
كيفية رفع إيقاف الخدمات
أما إذا قام المدين بسداد ما عليه من ديون؛ فيمكن أن يعود للاستفادة من الخدمات الحكومية بعد تقدمه بطلب رفع إيقاف الخدمات عبر اتباع الخطوات التالية:
يجب على المدين التوجه إلى مقر محكمة التنفيذ لتقديم ما يثبت سداد ديونه سواء لشخص واحد أو لعدة أشخاص أو لمؤسسات مالية.
ثم يقدم طلب إلى المحكمة برفع إيقاف الخدمات، على أن يكون مستوفيًا جميع البيانات.
وستراجع محكمة التنفيذ الطلب وستُبدي رأيها النهائي فيه، وستصدر قرارًا برفض أو قبول طلب رفع إيقاف الخدمات.
وفي حال قبول الطلب سيتم إلغاء قرار رفع الخدمات، وسيتمكن المواطن من الاستفادة من الخدمات الحكومية في مدة لا تزيد عن 3 أيام من تاريخ تقديم الطلب.
وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا والذي أجبنا من خلاله على سؤال هل إيقاف الخدمات فيها سجن أم لا ؟ كما أوضحنا نظام إيقاف الخدمات قبل وبعد التعديل، وكيفية فك إيقاف الخدمات ورفع هذا القرار، تابعوا المزيد من المقالات على الموسوعة العربية الشاملة.