الموسوعة العربية

ابحث عن أي موضوع يهمك

شرح المادة 46 من نظام التنفيذ

بواسطة: نشر في: 17 مايو، 2019
mosoah
المادة 46 من نظام التنفيذ

في الفقرات التالية نوضح لكم شرح المادة 46 من نظام التنفيذ بالتفصيل، فالتنفيذ يُقصد به تطبيق الحكم الذي أقر به القضاء في قضية معينة، والهدف منه هو إرجاع الحق إلى أهله، ونصره المظلوم، وتوقيع العقاب على من ثبت عليه التهمة، وتطبيق كافة العقوبات على الجميع دون وجود أي استثناءات، فلا يوجد فائدة لحُكم قضائي لا يُنفذ، وقد قامت الجهة المسؤولة في المملكة العربية السعودية في عام 1433 هجرياً بوضع نصوص المادة الخاصة بقانون التنفيذ، وفي المقال التالي من موسوعة سنوضح لكم شرح المادة بالتفصيل، بالإضافة إلى توضيح أطرافها.

المادة 46 من نظام التنفيذ

ماذا تعني المادة 46 من نظام التنفيذ

ورد في نص المادة السادسة والأربعين من قانون التنفيذ، أنه يجب على المدين أن يقوم بتنفيذ الحكم الذي صدر من هيئة القضاء، وفي حالة عدم الإفصاح عن المبلغ المالي الكافي لتسديد الديون في فترة زمنية لا تتجاوز خمسة أيام من التاريخ الذي تم إبلاغه بأمر التنفيذ به، فيعد المدين مماطلاً في تنفذ الحكم، ويحق لهيئة القضاء بأن تقوم بإصدار قرار بمنعه من السفر.

كما يحق للهيئة إصدار حكم بالحد من إصدار الصكوك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من المدين، والإعلان عن الأموال القائمة والتي ترد إليه في المستقبل، وذلك بما يكفي لتنفيذ الأمر القضائي، بالإضافة إلى الإعلان عن كافة سجلاته والأنشطة التجارية والمهنية التي يقوم بها، وإصدار إشعار يسجل كافة المعلومات الائتمانية التي تفيد بعدم تنفيذه للحكم.

كما يحق لهيئة القضاء بإصدار قرار تمنع فيه كافة الجهات الحكومية من التعامل معه في حالة مماطلته في التنفيذ، والحجز على كافة المستحقات المادية له، بالإضافة إلى منع كافة المؤسسات المالية من القيام بأي تعاملات معه، كما يحق للقضاء النظر في أملاك زوج المدين، والأولاد، والقرائن التي يمكن نقل الأموال إليهم.

وفي حالة مماطلة المدين في تنفيذ الحكم، ومحاولة إخفاء الأموال، فإنه يتم حبسه طبقاً للحكم الصادر من القضاء، ويتم تحويل القضية إلى القضاء الموضوع للنظر به وإصدار الحكم القضائي.

أطراف عملية التنفيذ

  • طالب التنفيذ: هو الشخص الدائن الذي قام برفع القضية، والذي يقوم القضاء بإصدار الحكم له، ويقوم بتقديم طلب التنفيذ إلى الجهات المختصة.
  • المحكوم عليه: وهو المدين الذي يقوم القضاء بإصدار الحُكم ضده، ويجب أن يكون شخص معلوم، فلا يتم الحكم على معدوم أو مجهول، كما يجب أن يكون ممتلكاً للأموال.
  • مستند التنفيذ: ويشير إلى القرار والحكم الذي تقوم هيئة القضاء المختصة بإصداره.
  • الجهة التنفيذية: وهي الجهة التي تُصدر الحكم، وتتمثل في القاضي ومستشاريه ومعاونيه، مثل إدارة الحقوق المدنية.
  • محل التنفيذ: ويشير إلى إمكانية تنفيذ الحكم وتطبيقه على المدين، فلا يتم فرض غرامة مالية كبيرة في حالة التعسر المادي، فالطبع سيصعب على المحكوم عليه تطبيق الحكم.

وبهذا نكون قد أوضحنا لكم شرح المادة 46 من قانون التنفيذ السعودي، بالإضافة إلى توضيح كافة أطراف عملية التنفيذ بالتفصيل.