الجلد عبارة عن عقوبة وزجرًا في آن واحد، وقد اعتادت عقوبة الجلد أن تكون عقوبة شرعية وقانونية في السعودية، وكانت تُنفذ في قضايا التعزير، وهي القضايا التي لم يرد فيها حد أو قصاص في القرآن أو السنة، ولكن تم إلغاء هذه العقوبة في أرجاء المملكة بدايةً من عام 2020 ميلاديًا، ونتعرف عبر موقع موسوعة على المعلومات بشأن هذا القرار عبر الفقرات التالية.
تنفيذ حكم الجلد في السعودية
كان يتم تنفيذ حكم الجلد في السعودية على مجموعة محددة من الجرائم مثل: الزنا، اللواط ، السرقة، الشرب، بالإضافة إلى لعب القمار، والردة، والبغي، والفساد، ووكانت تُنفذ العقوبة بضرب المحكوم عليه بعصا أو حبل أو أي أداة أخرى، وكان عدد الضربات يحدده القاضي.
بينما كان تنفيذ العقوبة يتم في الأماكن العامة، وعادة ما يكون في الأسواق أو الساحات.
من هنا أصدرت المحكمة العليا السعودية في 20 أبريل 2020 قراراً بإلغاء عقوبة الجلد التعزيرية، إذ تم توجيه المحاكم بحيث يتم الاكتفاء بالسجن أو الغرامة أو بهما معاً أو تنفيذ عقوبات بديلة تقررها السلطات.
منذ صدور هذا القرار، لم يعد يتم تنفيذ حكم الجلد في السعودية إلا في قضايا الحدود والقصاص، وهي القضايا التي ورد فيها حد أو قصاص في القرآن أو السنة.
إجراءات تنفيذ حكم الجلد في السعودية
ألغت السعودية عقوبة الجلد في قضايا التعزير في 25 أبريل 2020، وهذا بأمر من المحكمة العليا، وأصبح القضاة يحق لهم الاكتفاء بعقوبتي السجن أو الغرامة أو بهما معاً أو بأي عقوبة بديلة.
أما بالنسبة لعقوبة الجلد في قضايا الحدود والقصاص، فهي لا تزال قائمة في السعودية، ويتم تنفيذها وفقًا للأحكام الشرعية، وهذا وفقًا للإجراءات التالية:
- إصدار الحكم من المحكمة المختصة، وفقًا للأحكام الشرعية.
- ثم يتم تحديد عدد الجلدات من قبل القاضي المختص، وفقًا لطبيعة الجريمة والعقوبة المقررة لها.
- أما عن مكان التنفيذ فيكون في الأماكن العامة، أمام جمع من الناس، وذلك لترسيخ الردع العام.
- بينما تتمثل أدوات التنفيذ باستخدام السياط، ويكون السياط مصنوعًا من الجلد، ويبلغ طوله حوالي متر واحد، ويبلغ عرضه حوالي 2 سم.
- بينما يمكن تنفيذ الحكم عن طرق جلاد مرخص بتنفيذ حكم الجلد، ويقوم بجلد المحكوم عليه على ظهره أو على مؤخرته، حسب طبيعة الجريمة.
- فضلًا عما سبق، لا بد من التأكد من عدم الوفاة عن طريق الطبيب بعد تنفيذ الحكم.
بينما تتواجد بعض الحالات التي يمكن العفو عنها من عقوبة الجلد، وتتمثل في: المرض، الشيخوخة، الحمل أو الإرضاع.
قائمة بالعقوبات البديلة عن الجلد في السعودية
- السجن.
- الغرامة.
- الإبعاد.
- الخدمة العامة.
- المنع من السفر.
- المراقبة الإلكترونية.
الفرق بين الجلد التعزيري والحد
الفرق بين الجلد التعزيري والحد هو أن الجلد التعزيري عبارة عن عقوبة تُفرض على مرتكب جريمة لم يرد لها حد في الشريعة الإسلامية، بينما الحد هو عقوبة ثابتة مقررة في الشريعة الإسلامية لجرائم معينة، وفيما يلي تفصيل الفرق بين الجلد التعزيري والحد:
| الجلد التعزيري | الحد |
| – هو عقوبة تُفرض على مرتكب جريمة لم يرد لها حد في الشريعة الإسلامية. – يُحدد مقدار الجلد التعزيري من قبل القاضي المختص، بناءً على عدة عوامل، منها: – نوع الجريمة المرتكبة. – الظروف المحيطة بالجريمة. – شخصية مرتكب الجريمة. – لا يُلزم الجلد التعزيري بحد أدنى أو أقصى.- بينما يُمكن أن يُفرض الجلد التعزيري مع عقوبات أخرى، مثل: السجن أو الغرامة. – أمثلة على جرائم الجلد التعزيزي: – الجرائم التي يُثبت فيها الإصرار أو الترصد. – الجرائم التي تُرتكب بدافع الانتقام أو الحقد. – بالإضافة إلى الجرائم ضد الضعفاء أو العاجزين. | – هو عقوبة ثابتة مقررة في الشريعة الإسلامية لجرائم معينة. – حددت الشريعة الإسلامية مقدار الحد لكل جريمة. – لا يُمكن أن يُزيد القاضي المختص مقدار الحد المقرر في الشريعة الإسلامية. – يُلزم الحد بحد أدنى أو أقصى. – أمثلة على جرائم الحد: – الزنا. – اللواط.. – السرقة. – شرب الخمر. – الردة. |
من يستحق 80 جلدة؟
حسب القانون السعودي، يستحق 80 جلدة من يُدان بشرب الخمر، ويشترط لتطبيق هذه العقوبة أن يكون المُدان مسلماً بالغاً عاقلاً، وأن يكون قد ثبت عليه شرب الخمر بشهادة شهود أو إقراره.
- تُنفذ هذه العقوبة بضرب المُدان بعصا أو حبل أو أي أداة أخرى، على ظهره أو كتفيه، ويتوقف الجلاد عن الضرب إذا طلب المُدان العفو، أو إذا فقد وعيه.
- بينما هناك من يرى أن عقوبة الجلد هذه قاسية وغير إنسانية، وأنها لا تحقق الردع المطلوب، ويطالب هؤلاء بتطبيق عقوبات بديلة أقل قسوة، مثل السجن أو الغرامة.
- كما هناك من يرى أن عقوبة الجلد هذه عقوبة عادلة، وأنها تُحقق الردع المطلوب، ويستند هؤلاء إلى رأي بعض الفقهاء المسلمين الذين يرون أن عقوبة الجلد هي الحد الشرعي لشرب الخمر.
- في النهاية، فإن هذه المسألة خلافية، وتحكمها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية.
متى ينفذ حكم الجلد
ينفذ حكم الجلد في الدول التي تطبق الشريعة الإسلامية في الحالات التالية:
- الحدود الشرعية: وهي العقوبات التي حددها الله تعالى في القرآن الكريم، مثل الجلد في جرائم الزنا، والسرقة، والقذف، وشرب الخمر، والردة.
- التعزيرات: وهي العقوبات التي يقدرها ولي الأمر، مثل الجلد في جرائم الفساد، والرشوة، والدعارة، والاختلاس، وغيرها.
فيما يلي نوضح تفصيل لكل حالة من حالات الجلد بما تتوافق مع الحدود الشرعية:
| الزنا | يجلد الزاني المحصن 100 جلدة، والزانية المحصنة 100 جلدة. |
| السرقة | يقطع يد السارق المحصن، ويجلد السارق غير المحصن 40 جلدة. |
| القذف | يجلد القاذف 80 جلدة. |
| الشرب | يجلد شارب الخمر 80 جلدة. |
- أما عن الجلد في التعزيزات، فيُقدر عن طريق ولي الأمر، وعادة ما يكون مقداره أقل من مقدار الجلد في الحدود الشرعية.
- أما عن شروط تنفيذ حكم الجلد فتتمثل في:
- أن يكون الحكم صادرًا من محكمة شرعية مختصة.
- بالإضافة إلى أنه لا بد من أن يكون المتهم قد اعترف بجريمته، أو ثبتت عليه بشهادة شاهدين عدلين.
- هذا بجانب أنه يُنفذ الحكم على المسلم العاقل البالغ القادر على تحمل الجلد.
- أما عن الإجراءات التي لا بد من اتخاذها عند تنفيذ حكم الجلد فتتمثل في:
- يحضر المتهم إلى مكان التنفيذ في حالة صحية جيدة.
- يتم قراءة الحكم الصادر بحقه عليه.
- يجلده الجلاد، ويكون الجلاد رجلًا مسلمًا عاقلًا بالغًا.
- كما لا بد من أن يتأكد الطبيب من سلامة المتهم بعد تنفيذ الحكم.
