تعرف معنا عزيزي القارئ من خلال مقالنا اليوم من موسوعة على مفهوم الاستثمار Investment، فهو يُعبر عن تلك الأشياء التي يضع الشخص أمواله فيها؛ حتى يجلب المزيد من الأموال، ويحصل على صافي ربح مُرضي بالنسبة له سواء في الحاضر، أو في الفترة المُستقبلية.
وهو يُشير إلى تلك الأصول التي يتم شرائها من قبل الشركات أو الأفراد؛ من أجل الاستثمار وكسب المال، ولكن لابد من دراسة السوق جيداً، وتحديد رأس المال الذي ترغب في العمل به، وتحديد التكلفة المالية التي ستحتاج إليها لشراء السلع، والأدوات المختلفة ، ومن هنا سنقدم إليك معنى الاستثمار والأنواع المختلفة الخاصة به، من خلال السطور التالية، فقط عليك متابعتنا.
مفهوم الاستثمار
يضع الشخص أمواله في عدد من السع والمنتجات المتنوعة؛ حتى يستثمر أمواله، وربما يستغلها في شراء المُعدات والآلات، والأعمال التجارية، أو شراء الأسهم.
نجد أن الاستثمار معناه تلك المبلغ المالي الذي يتم دفعه في شئ ما؛ ليستثمر الشخص أمواله، وبالأخص في قطاع التجارة ومن بينها رغبة الفرد في شراء أحدث الأسهم، أو الآلات، وغيرهم.
تعريف الاستثمار لغة واصطلاحا
جاءت كلمة الاستثمار من الفعل استثمر – يستثمر، فيُقال أن الرجل أثمر في المال أي قام بتزويده وإنمائه.
ويُقال أيضاً ثمر المال: معناها كثر.
ففي اللغة يدل على الثمر، أو الاستثمار بالعمل أو المال.
ومن الناحية الاصطلاحية له مجموعة من التعريفات المختلفة، ومن بينها أنه يُطلق على التحصيل المالي عن طريق إنماء الأموال بالطرق الشرعية المُتاحة.
وهناك تعريف أخر بأنه تلك المال أو الممتلكات التي يتم الاستعانة بها في إحدى المشروعات التي يتم إنتاجها؛ للحصول على الربح أو العائد المادي، وهو يُستخدم فيما بعد في المزيد من عمليات الإنتاج، وبالتالي لابد من الحفاظ عليه.
وأيضاً يتم تعريفه اصطلاحياً على أنه تلك الزيادة التي تحدث على الدخل، فيكون به إضافات أخرى لم تكن موجودة قبل ذلك، ويكون هذا الأمر بواسطة تملك الشخص لعدد من الأصول التي تعود عليه بالربح المالي، وربما يحصل عليه الفرد بالمستقبل، وليس بالوقت الحالي.
هي تلك العملية الاقتصادية التي تُدرس من خلال الفرد، أو المؤسسة، وتكون قائمة على الأسس البشرية، والمادية، والمالية والأصول، وكافة المعلومات التي من شأنها تحقيق العائد الثقافي، والتعليمي، والاجتماعي، وغيرهم.
مفهوم الاستثمار وانواعه
إذا أردنا أن نُُعرف معنى الاستثمار بشكل أخر فسنجد أنه يعني احتساب القيمة الكمية والإجمالية لرأس المال الذي يتم الاستعانة به لإنتاج السلع، والخدمات، والمواد المختلفة، مع توفيرها، ونشرها بالأسواق المعنية بهذا الأمر.
ونجد أن العائد المادي للشركات والمؤسسات يعتبر مؤشر رئيسي على أداءها العام، وعلى مستوى الاقتصاد بشكل خاص.
وهناك نوعين من الاستثمار وهم:-
الاستثمار المُتغير
وتتمثل في الأصول، والممتلكات.
الاستثمار الثابت
يُعبر عنه السندات، أو الأسهم الممتازة.
أنواع الاستثمار العام
الاستثمار الاجتماعي
تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين بما يُحقق لهم الرفاهية الكاملة، ومن بينها الاستثمار في المشاريع الرياضية، والثقافية، وغيرهم.
الاستثمار الاقتصادي
المقصود به شراء السلع، أو إنتاج تلك الخدمات المُختصة بالاستهلاك، والاستثمار، ومن بينهم المشروعات الصناعية، والزراعية.
استثمار الموارد البشرية
ويُمكن من خلاله الاستثمار في قطاع التنمية البشرية، عن طريق تقديم مجموعة من البرامج التعليمية، والتدريبية المختلفة التي تُساهم في التطوير من كفاءة وإمكانيات المواطنين.
استثمار الإداري
ومن خلاله يتم العمل على نهضة وتطوير كافة المناطق الإدارية التي تُساهم في الارتقاء بالمجتمع، والحفاظ عليه، ومن بينهم المباني الحكومية، والمنشآت الحيوية.
استثمار التبادل التجاري traded funds
وتُعرف بأنها أداة استثمار يتم استخدامها داخل مجال البورصة، ويحدث ذلك خلال يوم التداول.
وهناك صناديق الاستثمار المشتركة، ولكن التداول الخاص بها يكون مع انتهاء يوم الاستثمار.
أنواع الاستثمار طبقاً للتعدد
الاستثمار المُتعدد
يُطلق عليه اسم استثمار المحفظة، وتتعدد جهات الاستثمار هنا، فيتم الاستعانة بأدوات الاستثمار المادية، والمالية.
الاستثمار الغير مُتعدد
ومن خلاله يتم دفع المبالغ المالية واستثمارها في مجال واحد، ومثال على ذلك شراء المُستثمر لأصل مادي واحد، أو أصل مالي.
أنواع الاستثمار طبقاً للأداة
الاستثمار المالي
ويُقصد بها أن الشخص يحصل على قرض أو حصة مُعينة في رأس مال كبير، ومن هنا يجني المُستثمر فوائد وأرباح مضمونة بالقانون.
الاستثمار الحقيقي
يُطلق عليه استثمار المشروعات أو الأعمال، وهو يضمن حق الفرد المُستثمر في الاستحواذ على الأصول الحقيقية، مثل العقارات، والذهب.
الاستثمار المعنوي
ومعناه أن الفرد يحصل على أصول فكرية، أو معرفة مُعينة تُساعده في الارتقاء والتطوير من مهاراته، ونفسه، مثال على ذلك تنفيذ بحث علمي سيحقق فيما بعد أرباح مالية.
أنواع الاستثمار على أساس الملكية
ويكون الاستثمار هنا على أساس الملكية سواء الفردية، أو الشركات والمجموعات، أو الاستثمار بين الدول.
الاستثمار العام
ويتم تطبيقه من خلال مؤسسة أو منشأة واحدة، أو عدة منشآت مختلفة تابعة للدولة، ويكونوا ضمن شركة واحدة عامة.
الاستثمار الخاص
يقوم به إنسان واحد، أو مجموعة من الأشخاص، ويتم تنفيذ العملية الاستثمارية بصورة قانونية، ويكون العمل من خلال مؤسسة أو شركة خاصة.
الاستثمار المُختلط
هذا الاستثمار يكون قائم على الشراكة بين مؤسسة أو مجموعة منشآت وبين منشأة أخرى، أو مجموعة من المؤسسات، أو يُمكن القيام به من خلال شخص، أو مجموعة أشخاص.
وكل هذا يندرج تحت الاستثمار المُختلط، ومعناه توزيع الملكية بين طرفين أحدهم خاص، والأخر عام.
بالإضافة إلى أنواع أخرى من الاستثمار، ومن بينهم:-
الاستثمار الوطني.
الاستثمار المباشر.
الاستثمار الغير مباشر.
الاستثمار التطويري.
الاستثمار الأجنبي.
الاستثمار البشري.
الاستثمار طويل الأجل.
الاستثمار ذو العائد البطئ، أو السريع.
الاستثمار قصير الأجل.
الاستثمار الاجتماعي.
الاستثمار الإستراتيجي.
الاستثمار السياحي.
أدوات الاستثمار المادية
الدخول في المشروعات الاقتصادية المُختلفة، ومن بينها الخدمية، التجارية، الزراعية، وغيرهم، فهي تتنوع بها الأنشطة.
استثمار الأموال في شراء المنتجات والسلع ذات الطبيعة الاستثمارية مثل البن، والذهب، وهي تتشابه مع أسواق الأوراق المالية، فهي لديها أسواق خاصة بها.
المُشاركة في قطاع الصناعة، والذي يهدف إلى إنتاج الخدمات والسلع التي يحتاج إليها المواطنين بكل مكان، وهذا المجال يكتسب شهرة وانتشار كبير على مستوى العالم.
الاستثمارات في العقارات ويكون أما بشكل مُباشر من خلال شراء الفرد المُستثمر للعقار أو المبنى، أو الأرض.
أو الاستثمار بالعقارات بشكل غير مباشر، عن طريق شراء سند عقاري أي الاشتراك بمصرف أو بنك عقاري، أو المحافظ الاستثمارية، ويُمكن أيضاً شراء الأسهم.
أدوات الاستثمار المالية
نجد أن الأدوات المُستخدمة في الاستثمارات المالية تكون كالآتي:-
السندات
وهي تلك الوثائق والمُستندات التي تُثبت أن الشخص لديه حقوق ويمتلك أشياء مُعينة، وهي بمثابة ديون مترتبة على الفرد المعنوي، أو الطبيعي، وبإمكان المُستثمر أن يستخدم عدد من الخدمات المختلفة من خلال السندات، ويوجد منها نوعين وهم كالآتي:-
سندات يتم إصدارها عن المؤسسات أو الهيئات
وهي تلك العقود المبرمة بين المُستثمر (المُقرض) والمؤسسة (المُقترضة)، وبالتالي ووفقاً لهذا العقد يتم دفع مبلغ مالي إلى الطرف الثاني من خلال الطرف الأول وهو المُستثمر، على أن تعود الأموال مرة أخرى له، مع دفع الفوائد الخاصة بهذا المبلغ، ومن المفترض تحديد موعد مُحدد لإرجاع المال إلى المُستثمر.
سندات يتم إصدارها من قبل الحكومة
وهي تلك الصكوك التي تصدرها الحكومة، وتكون مديونتها متوسطة أو طويلة الأجل، ويحصل الفرد على تلك الموارد بكل سهولة، وتُساهم هذه السندات في التقليل من العجز بقطاع الاقتصاد مع تغطيته بالكامل، وأيضاً يكون لها دور في الوقوف أمام التضخم، ومواجهته.
الأسهم
وهي تلك الوثائق والمستندات المالية التي يحصل عليها الشخص حينما يكون لديه حصة من رأس مال إحدى المؤسسات الكبرى حيث يضع بعض الأشخاص أموالهم ضمن رأس مال إحدى الشركات أو المؤسسات.
وهناك نوعين من الأسهم وهم:-
الأسهم الممتازة
وهي تختلف عن العادية في أنها تُعطي مالكها مجموعة من الحقوق الخاصة به، ومنها أن قيمة ربحه تزداد في حالة تصفية الشركات، مع إعطاءه الأولوية لكي يُُحقق المزيد من الأرباح، وتتشابه هذه الأسهم مع العادية في الثلاث قيم، وهم القيمة السوقية، الدفترية، أو الأسمية.
الأسهم العادية
وهي تلك الملفات التي تُثبت بأن لديك قيمة دفترية أي توضح أن الشخص لديه حقوق ملكية للسهم، ويكون بها الاحتياطات، والأرباح، ولا يكون من ضمنها الأسهم الممتازة، و ريما يكون لدى السهم قيمة سوقية ومن خلالها يتم معرفة السعر الذي سيُباع به السهم داخل الأسواق الرأسمالية.
وأيضاً ربما يكون السهم العادي له قيمة أسمية أي تُكتب له الأموال المدفوعة على سند السهم.
أهداف الاستثمار
هناك مجموعة من الأهداف المختلفة التي يطمح الشخص إلى تحقيقها من خلال الاستثمار، وهي كالآتي:-
المُساهمة في الحصول على ربح رأسمالي، وبالتالي لا تقل القوة الشرائية بسبب التضخم، ويظل الفرد مُحافظ على قدرة الشراء، وبالتالي فالاستثمار المستمر يحمي رأس المال الأساسي فلا يأخذ منه المستثمر لأنه الأساس والأصل.
المُحافظة على مصدر الدخل المالي من الضرائب، فيستفيد المُستثمر من كافة الامتيازات المُقدمة منهم، ففي حالة الاستثمارات بمجالات غير مُلاءمة فهذا قد ينجم عنه تعرض الفرد لدفع مبالغ كبيرة للضرائب.
الاستمرارية في تنمية الثروة المالية،، فيزداد رأس المال مع تحقيق العائد المالي المُرضي.
يُركز المُستثمر على الأشياء والمنتجات التي تُحقق له أكبر دخل مادي ممكن، دون إعطاء أهمية لأي اعتبار كنسبة المُخاطرة، فالهدف هو وصول المُستثمر للقيمة الأكبر من الدخل المالي الجاري.
تأمين المستقبل بالنسبة للأفراد الذين وصلوا لسن التقاعد، ومعهم مبلغ مالي ويفكرون في استغلاله واستثماره بشكل جيد، فيُمكنهم الاستثمار في الأوراق المالية التي تُحقق عائد مادي سواء شهري، أو سنوي، فنسبة الخطورة بها قليلة للغاية.
هناك بعض الأشخاص الذين يرغبون في تحقيق أكبر قدر ممكن من الثروة المالية، وبغض النظر عن نسب المُخاطرة المرتفعة، فهم يشتركون في الاستثمارات الكبيرة، ويقبلوا بكافة النتائج المترتبة على هذا الأمر، ويُطلق عليهم المُستثمرون المُضاربون بالأسواق المالية.
يُساهم في رفع كفاءة الدولة، فيتم تلبية كافة احتياجات المواطنين من الداخل، والفائض يُمكن تصديره للخارج؛ من أجل تحقيق النمو الاقتصادي على مستوى العالم.
تزداد كفاءة التجارة والاستثمارات الخارجية.
زيادة الدخل القومي، وتوفير السلع والخدمات المتنوعة، مع التقليل من نسبة البطالة، وزيادة نسبة العاملين داخل الدولة، وتوفير التخصصات المختلفة، فالاستثمار يساهم في دوران عجلة الإنتاج.
الارتقاء بمستوى الاقتصاد داخل البلاد، مع زيادة مستوى المعيشة.
وإلى هنا نصل لختام مقالنا لهذا اليوم، وتحدثنا من خلاله عن تعريف الاستثمار وأنواعه المختلفة، وأهميته، فنتمنى أن تكون المعلومات أفادتك، ونتركك الآن في أمان الله،ورعايته.
