الموسوعة العربية

ابحث عن أي موضوع يهمك

ما هي مشكلات العمالة الاجنبية في السعودية والوطن العربي

بواسطة: نشر في: 18 نوفمبر، 2020
mosoah
مشكلات العمالة الاجنبية

نُقدم لكم اليوم في هذا المقال بعض المشكلات الخاصة بالعمالة الأجنبية التي تُواجهها دول الخليج في “مشكلات العمالة الاجنبية”، منذ سبعينات القرن الماضي بدأت دول مجلس التعاون الخليجي في استقدام أعدادًا كبيرة من العمالة الأجنبية نتيجة لوجود قصور في الموارد البشرية الأصلية لدول الخليج، وبالرغم من التقدم الكبير الذي أحدثته هذه العمالة في الاقتصاد الخليجي، إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي تُواجه الآن بعض المشكلات نتيجة لاعتمادها الكامل على العمالة الوافدة في معظم مؤسسات القطاع الخاص، وفيما يلي على موقع موسوعة نعرض لهذه المشكلات التي تتعرض لها تلك العمالة ف المملكة العربية السعودية، تابعونا.

العمالة الأجنبية في السعودية

  • نظرًا لمعاناة المملكة العربية السعودية من قصور في الأيدي العاملة المحلية، لجأت إلى استقدام العمالة الوافدة من مختلف الدول الإفريقية والآسيوية لسد هذا العجز.
  • كما يأتي هذا العجز نتيجة رفض نسبة كبيرة من المواطنين السعوديين الالتحاق بالمهن الحرفية والوظائف البسيطة، مما أدى إلى اعتماد السعودية بشكل كبير على العمالة الأجنبية من أجل شغل تلك المهن.
  • وفي السنوات الأخيرة، زادت حاجة المملكة إلى المزيد والمزيد من العمالة الأجنبية نظرًا للمشروعات التنموية التي تقيمها في الآونة الأخيرة.

حجم العمالة الاجنبية في المملكة

ارتبط قدوم العمالة الوافدة إلى المملكة العربية السعودية بظهور النفط، وما تبعه من ارتفاع معدل إيرادات الاقتصاد السعودي؛ مما أدى إلى توظيف الغالبية العظمى من المواطنين السعوديون في القطاع الحكومي؛ فوصلت نسبة السعوديين العاملين في القطاع الحكومي إلى 85 في المئة مقارنة بنسبة المواطنين السعوديين الذين يعملون في القطاع الخاص، والتي تصل نسبتهم إلى 15 في المئة.

ومن الجدير بالذكر أن تلك النسبة المتدنية الخاصبة بالعاملين في القطاع الخاص تشمل العاملين في شركة أرامكو، وشركة سابك، وما يُماثلها من أنواع الشركات شبه الحكومية، وتُعد أهم أسباب هذه الفجوة هي: المرتبات التي تصل إلى أضعاف المرتبات في القطاع الخاص، عدد ساعات العمل القليلة مقارنة بعدد ساعات العمل في القطاع الخاص؛ الأمر الذي سبب عجز في عمالة القطاع الخاص، وأدى إلى ظهور الحاجة إلى العمالة الأجنبية الوافدة، ونظرًا لكثرة أعدادها، وتدني أجورها؛ تضاعف حجم العمالة الأجنبية في المملكة العربية السعودية إلى أن وصلت نسبته إلى ما يزيد عن 60 في المئة، وتتراوح التحويلات السنوية للعمالة في دول الخليج من 25 مليار دولار، إلى 30 مليار دولار، ويكون نصف هذه النسبة من المملكة العربية السعودية.

مشكلات العمالة الاجنبية في السعودية

هناك العديد من المشكلات التي تواجه العمالة الأجنبية الوافدة إلى المملكة العربية السعودية ومنها:

  • لجوء المملكة إلى ترشيد الإنفاق بعد الأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها جراء انخفاض أسعار النفط، مما أثر بشكل سلبي على استقدام العمالة الأجنبية للدولة، حيث لجأت للتقليص من تلك العمالة.
  • في حالة تعرض المملكة أو أي قطاع منها لأي مشكلة اقتصادية؛ يصبح العمال الوافدين هم فقط المهددين بالتسريح من أعمالهم وترحيلهم إلى بلادهم، نظرًا لوجود صعوبة في الاستغناء عن العامل السعودي والذي تصبح له الأولوية في البقاء في ظل وجود أزمات.
  • استغناء المملكة عن نسبة كبيرة من العمالة الوافدة عند حدوث عجز مالي في الموازنة، مثل الذي حدث في عامي 2016 و 2017.
  • فرض المملكة رسوم على تأشيرة استقدام العامل الأجنبي مما أدى إلى رفع تكلفة استقدامه، بالإضافة إلى الرسوم التي فرضتها التحويلات المالية التي يقوم بها العمال الوافدون المقيمون في المملكة.
  • إصدار المملكة لنظام السعودة والذي يفرض على مؤسسات القطاع الخاص ضرورة احتلال العمالة المحلية النسبة الأكبر من عدد العمال بكل مؤسسة وعدم تجاوز العمالة الأجنبية فيها عن نسبة معينة حتى لا يتم فرض رسوم على المؤسسة أو المنشأة.

وهناك أنواع أخرى من تلك المشكلات ولكنها تسببت فيها العمالة الأجنبية والتي تنقسم إلى داخلية وخارجية نستعرضها لكم في الفقرات التالية.

المشكلات الداخلية

أولًا: المشكلات الأمنية

  • بسبب استقدام العمالة الرخيصة والتي لم يتم مراجعة سجلاتها الأمنية؛ زادت نسبة ارتكاب الجرائم في دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العربية السعودية، هذا إلى جانب نسبة الجرائم الموجودة في المجتمع من الأصل.
  • وسبب ارتفاع هذه النسبة وجود الكثير من المشاكل الأمنية لوزارة الداخلية بسبب العبء الواقع من عدد الجرائم المحلية الموجودة في المجتمع، وعدد الجرائم التي تتسبب بها العمالة الوافدة.
  • ولقد أدى ذلك إلى زيادة الحاجة إلى توظيف أكبر عدد من رجال الأمن للحد من ارتكاب تلك الجرائم وضبط مرتكبيها.

ثانيًا: المشاكل الديموغرافية

تكمن هذه المشكلة في الفجوة الموجودة في نسبة العمالة الوافدة التي تفوق نسبة المواطنين الأصليين في دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العربية السعودية، وغيرها؛ الأمر الذي يُؤدي إلى اتساع هذه الفجوة بتقدم الأعوام، هذا بالإضافة إلى أن معدلات الخصوبة لدى الوافدين تفوق نسبة الخصوبة لدى المواطنين الأصليين؛ مما يتوقع سيطرة هذه الجنسيات الأخرى من العمالة الوافدة على التشكيل السكاني للبلد.

ثالثًا: المشاكل الاجتماعية

  • نظرًا لأن نسبة العمالة الوافدة إلى دول الخليج تفوق نسبة المواطنين الأصليين في دول مجلس التعاون الخليجي، وأيضًا نظرًا لأن النسبة الأكبر من هذه العمالة هي العمالة الرخيصة من الخدم، وما تحمله من عادات، وتقاليد مُغايرة لعادات وتقاليد المجتمعات الخليجية؛ فسوف يترتب على ذلك وجود الكثير من المشكلات الاجتماعية.
  • كما أن نسبة كبيرة من تلك العمالة تجهل أنظمة المملكة وعاداتها وتقاليدها، مما يجعل بعضها يلجأ لممارسة الأعمال التي تخالف القانون داخل المملكة.
  • اتجاه الكثير من الشباب السعودي للزواج من العمالة الأجنبية، مما يؤدي إلى تعزيز الثقافات الأجنبية الوافدة وتأثيرها على الثقافة العربية الأصيلة.
  • هناك العديد من الفئات التي تأثرت بالثقافات الدينية والاجتماعية لتلك العمالة، والمغايرة تمامًا للثقافة الاجتماعية والدينية الإسلامية.
  • اعتماد الكثير من النساء السعوديات في تربية أبنائهن على الاستعانة بمربيات أجنبيات تحملن ثقافات مختلفة تؤثر بشكل سلبي على الثقافة العربية للنشء.
  • قد تشكل تلك العمالة خطرًا على المجتمع نظرًا لأن منها ما يأتي من بلدان تنتشر فيها الجريمة بشكل كبير.

رابعًا: المشاكل الاقتصادية

  • زيادة الإنفاق على العمالة الوافدة إلى المملكة في مختلف المجالات الأمنية والصحية والتعليمية، مما يؤدي إلى تأثر اقتصاد الدولة سلبًا فضلًا عن تأثر بنيتها التحتية نتيجة زيادة العبء على مراكز تقديم الخدمات بها.
  • انهاك واستنزاف الاقتصاد الوطني نتيجة زيادة التحويلات المالية التي تقوم بها العمالة الوافدة بنسبة تجاوزت 60% سنويًا، مما يؤدي ذلك إلى إضعاف القدرة الاستهلاكية والادخارية والاستثمارية، وبالتالي تقليص فرص العمل في السوق.
  • شغل العمالة الأجنبية للعديد من المهن والوظائف، مما يؤدي إلى زيادة نسبة البطالة بين المواطنين السعوديين، وبالتالي انخفاض موارد الدولة الاقتصادية.
  • كما أنه من ضمن أسباب زيادة البطالة اعتماد الدولة على العمالة الأجنبية ذات الأجور المنخفضة التي يرفضها الكثير من المواطنون السعودييون.
  • نظرًا لكثرة جاليات العمالة الوافدة في المملكة ودول الخليج، فلقد ظهرت الاقتصاديات المنعزلة المخصصة لتلك الجاليات، حيث تم إنشاء مدارس وأندية وسينمات ومطاعم خاصة بها فقط.

المشكلات الخارجية

تكمن المشكلة الخارجية للعمالة الأجنبية في دول الخليج في “التدويل”، وتنقسم هذه المشكلة إلى وجهين هما:

صورة دول الخليج في المحافل الدولية

تُؤثر بعض التصرفات التي تحدث تجاه هذه العمالة على الصورة العالمية، والإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي فيما يخص انتهاكات حقوق الإنسان التي تُمارسها دول التعاون الخليجي تجاه العملة الوافدة، وخاصةً العمالة المنزلية، وهذه التقارير تُصدرها الكثير من الدول حول العالم على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، مما يؤدي ذلك إلى امتناع الكثير من الدول عن إرسال مواطنيها للعمل بالدول التي تنتهك حقوقهم.

وضع العمالة الأجنبية المستقبلي

هناك الكثير من التوقعات التي تُفيد أن النسبة الكبيرة من العمالة الأجنبية، وسيطرة جنسية مُعينة من جنسيات العمالة على الجنسيات الأخرى، ووجودهم في هذه الدول لفترات غير محددة؛  يُؤدي إلى مطالبة هذه الجنسيات بحقوق تفوق حقوق المواطنين الأصلين، ويُمكن أن يلقوا التأييد الكامل من دولهم الأصلية ومن المنظمات الدولية عند المطالبة بتلك الحقوق.

حلول لمشكلة العمالة الوافدة

لجأت العديد من دول الخليج ومنها المملكة العربية السعودية لعدة حلول من أجل تقليل حجم المشكلات الناجمة عن استقدام العمالة الأجنبية ومنها:

  • تصنيف المهن التي تشغلها العمالة الأجنبية وتدرجها من هامشية جدًا إلى ماهرة جدًا، وذلك من أجل إحلال العمالة المحلية بدلًا منها بما يتناسب مع متطلبات تلك المهن.
  • تمكين العمالة المحلية من أداء مختلف المهن والوظائف عن طريق تكثيف برامج التدريب المهني، وبالتالي يمكن الاعتماد بشكل أساسي على تلك العمالة بدلًا من العمالة الوافدة.
  • أن تتم التحويلات المالية للعمالة الوافدة من خلال منشآتهم بما لا يؤثر سلبًا على اقتصاد الدولة.
  • تحفيز أصحاب المحلات وخاصة الصغيرة على العمل في محلاتهم التجارية بدلًا من اعتمادهم على البائعين من العمالة الوافدة.
  • فرض الأنظمة التي تشجع من الاعتماد على العمالة المحلية، وأبرز مثال عليها نظام السعودة الذي يفرض رسوم مالية على المنشآت الغير ملتزمة بتعيين نسبة من العمالة الوطنية ضمن عمالها.

قدمنا لكم اليوم في هذا المقال على موقع الموسوعة العربية الشاملة نبذة عن عن مشكلات العمالة الاجنبية التي تواجهها الدول الخليجية وخاصة المملكة العربية السعودية ، بالإضافة إلى الحلول المقترحة لعلاج تلك المشكلات، تابعوا جديد موسوعة.

للمزيد يمكنك متابعة : –

موضوع عن العمالة الاجنبية

توطين المهن 1442 قائمة مهن السعودة الجديدة

كيف اعرف اني مسجل في السعودة