الأصل في الأسماء أن تكون منصرفةً أ منونة تنوين التمكين، ولكن الأسماء تمنع من الصرف أو التنوين إذا وجد فيها علة من علل تسع أو واحدة منها تقوم مقام علتين، وفي هذا المقال سنتعرف معًا بإذن الله تعالى على هذه العلل التي تمنع الاسم من الصرف، مع الأسباب التي تجعل الممنوع من الصرف مصروفًا، كل ذلك واكثر تجدونه إن شاء الله تعالى مع موسوعة في بحث عن الممنوع من الصرف. اللهم إنا نسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين.
يمنع الاسم من الصرف إذا وجد فيه شيء من العلل الآتية:
يمنع الاسم من الصرف إذا وجدت فيه واحدة فقط من العلتين الآتيتين:
يمنع الاسم من الصرف إذا وجدت فيه علتين من هذه العلل، وه تكون بالعلمية أو الوصفية مع علة أخرى معهما، وذلك على النحو التالي:
فيمنع الاسم من الصرف إذا كان علمًا، وكان العلم فيه مما تركب مزجيًا، مثل: بعلبك، سيبويه، وقد يضاف الجزء الأول كالمركب الإضافي، فيعرب الجزء الأول حسب العوامل الداخلة عليه ويجر الثاني بالإضافة، وقد يبنيان على الفتح تشبيهًا بخمسة عشر، أما المركب المزجي المختوم بويه، فالبعض يعربه إعراب الممنوع من الصرف والمختار بناؤه على الكسر.
مثل: مروان، عمران، وتعرف زيادة الألف والنون بسقوطها في بعض التصاريف، أو أن يكون قبلهما أكثر من حرفين أصليين.
فيمنع الاسم المؤنث من الصرف، مثل: فاطمة وطلحة، زينب، أمل، جور، فيمنع في جميع الحالات إلا إذا كان ثلاثيًا ساكن الوسط غير أعجمي ولا منقول من مذكر فيجوز فيه المنع والصرف، مثل: هند.
وذلك بشرط أن يكون زائدًا عن ثلاثة أحرف، وأن يكون علمًا في لغته وينتقل إلينا علمًا، مثل: إبراهيم، أما إذا خالف احد هذه الشروط فينصرف، مثل: نوح، لجام، وقيل الساكن الوسط، مثل: نوح، يجوز فيه الوجهان.
يمنع الاسم من الصرف إذا كان على وزن من أوزان الأفعال، مثل: إصبع، أحمد، بشرط أن يكون هذا الوزن خاصًا بالفعل أو غالبًا فيه، وأن يكون لازمًا في الاسم أي لا يتغير، وأن يكون باقيًا على حالته الأصلية في الفعل، وأن يكون غير مخالف لطريقة الفعل، ومثال ما فقد شرطًا من الشروط على الترتيب: ضارب، امريء، رُدَّ، ألبُب.
مثل: علقى، أرطى، علباء.
وذلك في:
بشرط ألا يكون مما يقبل التاء الدالة على التأنيث، مثل: سكران، غضبان.
بشرط أن يكون الوصف أصليًا لا يقبل التاء، مثل:أحمر، أفضل.
وذلك في:
يصرف الممنوع من الصرف لواحد من الأسباب الآتية:
يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة، إلا إذا اقترن بالألف واللام أو الإضافة فيعرب كالمفرد، ولا يعد من الممنوع من الصرف في هذه الحالة.
كان ذلك حديثنا اليوم عن الممنوع من الرف، حاولنا فيه توضيح أسباب منع الاسم من الصرف وعلله، والأسباب التي قد تؤدي إلى صرفه، فما كان من توفيق فمن الله، وما كان من تقصير فمن الشيطان ومن النفس الامارة بالسوء. نسأل الله تعالى ان يعلمنا، وأن ينفعنا بما علمنا. إنه ولي ذلك والقادر عليه. تابعونا على موسوعة ليصلكم كل جديد، ودمتم في أمان الله.
