الموسوعة العربية

ابحث عن أي موضوع يهمك

حجز موعد بوزارة العدل

بواسطة: نشر في: 23 مايو، 2019
mosoah
حجز موعد بوزارة العدل

تعرف على كيفية حجز موعد بوزارة العدل من خلال مقال اليوم على موسوعة. فجاءت تلك الخدمة في إطار حرص المملكة العربية السعودية على تحويل تعاملاتها في مختلف هيئات ومؤسسات الدولة إلى الشكل الإلكتروني المبسط. الأمر الذي يُساعد على توفير الوقت، والتقليل من الجهد. فضلاً عن أنه يتسق مع خطتها لعام 2030، الرامية بضرورة القضاء على البيروقراطية من خلال تفعيل الوسائل الإلكترونية بما يصب في مصلحة المواطن، ويُساعد في دفع عجلة التنمية، فتتمكن المملكة من اللحاق بركب الدول المتقدمة.

حجز موعد بوزارة العدل

قدمت وزارة العدل من خلال موقعها الإلكتروني العديد من الخدمات التي سهلت الأمر كثيراً على المواطنين، ومن بينها خدمة حجز موعد. تلك التي تُتيح لك إمكانية الحصول على رقم مُحدد تستطيع من خلاله أن تتواصل مع المحكمة من أجل إصدار وثيقة أو مستند سواء كان متعلق بالأحوال الاجتماعية كالزواج، الطلاق، والخلع. أم كان له علاقة بالمواريث، والتركات، وكذلك قضايا الضم والحضانة، المتعلقة بالأطفال القُصر.

طريقة حجز موعد

انتشرت طريقة على مختلف المواقع الإلكترونية، تُفيد بإمكانية حجز موعد بشكل مباشر من خلال الموقع الرسمي لوزارة العدل. إلا أننا نُخبركم أن تلك الطريقة غير صحيحة إطلاقاً، ويُمكنكم التأكد من الأمر من خلال زيارة الموقع الرسمي للوزارة. أما الخطوات الصحيحة، فتتمثل في:

  • زيارة الموقع الرسمي لوزارة العدل بالمملكة العربية السعودية من خلال الضغط على الرابط التالي.
  • ستجد أمامك تبويب يُسمى الخدمات الإلكترونية، عليك الضغط عليه، ومن ثم الدخول على تقديم طلب للدوائر الإنهائية.
  • بمجرد دخولك على الدوائر الإنهائية، ستجد الكثير من الخيارات من الخدمات المتاحة أمامك، عليك تحديد الخدمة التي ترغب بها.
  • ومن ثم تحديد نوع القضية الخاصة بك، ثم المحكمة.
  • الآن عليك إدخال كافة البيانات المتعلقة بالمُنهي، مع التأكد من صحتها.
  • واصل إدخال البيانات الخاصة بالشهود، وكذلك المعدلين.
  • يتعين عليك بعدها الضغط على كلمة حفظ من أجل الوصول إلى رقم الطلب الخاص بك، ومن ثم طباعته من أجل مراجعته بالمحكمة للحصول على موعد.

كانت تلك هي الطريقة الصحيحة التي يُمكنك من خلالها الحصول على موعد في المحكمة. والتي أعلنت عنها الوزارة عبر موقعها الرسمي أما ما دونها من طرق فهي لا يُمكننا نسبها إلى العدل، أو اعتبارها صحيحة.