تطور دولة الامارات في جميع المجالات

نقدم لكم بالتفصيل مراحل تطور دولة الامارات في جميع المجالات ، برزت دولة الإمارات العربية المتحدة كواحدة من أوائل الدول العربية التي استطاعت منافسة دول العالم الأول في التقدم والازدهار في شتى المجالات الإنسانية، مما جعلها تشكل نقطة تحول بارزة في تاريخ الدول العربية، واستطاعت الإمارات أن تختصر مدى زمني بعيد وتحقيق إنجازات تتعدى القدرات والإمكانيات المتوفرة، مما جعل منها تجربة فريدة ونموذجاً متطوراً يمكن للدول الساعية إلى التقدم أن تستفيد من تجربته.

وليس من العدل أن يُرجع البعض تطور دولة الإمارات لكونها فقط من الدول الخليجية الغنية بالنفط، بل أن هناك العديد من العوامل التي شكلت من الاتحاد الإماراتي أبرزها الاتجاه العام للقيادة الإماراتية بجعل خدمة الشعب والإنفاق على سُبل التنمية الاقتصادية والتقدم التكنولوجي في أولوياتها والحرص على تطبيقه بشكل فعلي.

وفي المقال التالي على موسوعة سنوضح كيف تطورت دولة الإمارات في جميع المجالات.

مراحل تطور دولة الامارات في جميع المجالات

تأسيس دولة الإمارات

• بالرغم من المساحة الصغيرة التي تشغلها دولة الإمارات العربية المتحدة التي لا تتجاوز 83.600 ألف كم²، وحداثة إعلان قيامها كدولة اتحادية مستقلة مترابطة الأطراف حيثُ لا يتعدى عمر قيام دولة الإمارات العربية المتحدة الخمسين عاماً، إلا أنها من أكثر الدول العربية تقدماً وازدهاراً اقتصادياً.
• وقد تأسست دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تقرير حكام الإمارات الستة المتصالحة، وهم ( الشارقة، عجمان، أم القوين، الفجيرة، أبو ظبي، دبي) في الثامن عشر من يوليو عام 1971م تكوين دولة الإمارات العربية المتحدة، ثم انضمت إليهم إمارة رأس الخيمة بعد ذلك بمدة قصيرة.
• وفي الثاني من ديسمبر 1971م أجتمع حكام الإمارات الست للإعلان رسمياً عن تأسيسهم لدولة عربية مستقلة ذات سيادة على أراضيها، وقد جاء ذلك القرار عبر نص القرار الذي نتج عن الاجتماع وهو  ( يزُف المجلس الأعلى هذه البشرى السعيدة إلى شعب الإمارات العربية المتحدة وكل الدول العربية الشقيقة، والدول الصديقة، والعالم أجمع، مُعلناً قيام دولة الإمارات العربية المتحدة دولة مُستقلة ذات سيادة، وجزءاً من الوطن العربي الكبير ).

تعديل الدستور بالإمارات

• وقد اعتمدت الإمارات العربية الست نُسخة مُعدلة مؤقتة من الدستور السابق العمل به في البلاد، ضم في داخله 152 مادة دستورية، وتم إعلان إمارة أبو ظبي كعاصمة مؤقتة للاتحاد الإماراتي، وقد حدد هذا الدستور السلطات الرسمية الخمس لدولة الإمارات العربية وهي:
• المجلس الأعلى للاتحاد الإماراتي: هو المؤسسة الأعلى سلطة في البلاد، ويرأسه حكام الإمارات العربية السبعة، يتم اتخاذ القرارات فيه من خلال التصويت وتغليب رأي الأغلبية على أن تكون كل من إماراتي دبي وأبو ظبي من الأغلبية.
• رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس دولة الإمارات.
• مجلس الوزراء الإماراتي.
• المجلس الوطني الاتحادي، ويُعد مجلساً استشارياً يتكون من أربعين عضواً، ينقسمون على ثمانية أعضاء لكل من إمارتي دبي، أبو ظبي، ستة أعضاء لإمارة الشارقة، أربعة أعضاء لكل من أم القوين، الفجيرة، عجمان.
• السلطة القضائية أو التشريعية بالبلاد، وهي التي تتكون من عدداً من المحاكم الدستورية، وترأسهم جميعاً المحكمة الاتحادية.
• تقع دولة الإمارات تحت سلطة حكم نظام اتحادي رئاسي، وقد كان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حاكم إمارة أبو ظبي آنذاك هو أول رئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد انتخابه بالإجماع من قبل حكام الإمارات السبع، وتم انتخاب الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم ليكون أول نائب للرئيس الإماراتي.

أبرز عوامل تطور دولة الإمارات

تطورت دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل سريع وملحوظ منذ مراحل تأسيسها الأولى في كافة المجالات ورجوعاً لكافة المقاييس التنموية، وذلك من خلال عمل مؤسسيها على إعادة هيكلة كافة عوامل تشكيل الاقتصاد الوطني بها، كما جعلت قيادتها هدفها الأول هو توفير كل ما يخدم شعب الإمارات من خدمات بالإضافة إلى توفير الإنفاق اللازم لتطوير مجالات الحياة الاقتصادية وتحقيق التقدم التكنولوجي.

فانتقلت الإمارات من دولة بدوية تعتمد على صيد الأسماك وجمع اللؤلؤ وبعض الأنشطة الزراعية المحدودة إلى الاعتماد على النفط والسوائل البترولية خلال مراحل تشكلها الأولى، ثم سعت الإمارات العربية إلى توزيع كيانها الاقتصادي على مختلف النشاطات الصناعية والزراعية والتجارة الدولية لتصبح واحدة من الدول الرائدة اقتصاديا حول العالم، تعتمد في تطورها على التقدم التكنولوجي والطاقة الإنتاجية الشبابية لبناء مستقبل أفضل.

وقد اعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة خطط تنموية مستقبلية رشيدة تمكنت في سنوات قليلة من نقل المواطن الإماراتي من مواطن مُستهلك إلى مواطن مُنتج يكفي احتياجاته ويُصدر إلي باقي دول العالم أيضاً، وذلك من خلال بناء الإمارات للمشروعات القومية الإنتاجية الكبرى.

ومن خلال ذلك استطاعت الإمارات تمكين جميع أفراد شعبها من الحصول على فرص عمل مناسبة ومتكافئة ما بين الرجال والسيدات، مما جعل مستويات الدخل في الإمارات من أعلي المستويات حول العالم.

التطوير العمراني والتعليمي في الإمارات

كما ركزت الإمارات العربية على التطوير والتشييد العمراني المتطور وعلى أحدث النظم والأنماط العالمية، مما جعل من تطويرها العمراني ومبانيها الجذابة مجالاً يستحوذ على اهتمام كافة دول العالم ويعمل على تطبيقه، ومن أشكال التطور العمراني المذهل لدولة الإمارات برج العرب، جزيرة جميرة، مول دبي، برج خليفة،…..

ولا يخفى عن أحد ما شهدته الإمارات العربية المتحدة نهضة تعليمية كبرى مُنذ بدايتها في سبعينيات القرن التاسع عشر، فأصبح للجميع الفرصة في الحصول على المعرفة والخبرات التعليمية الوفيرة من خلال بناء الإمارات لعدد كبير من المدارس والمنشآت التعليمية والجامعات رفيعة المستوى في مختلف أنحاء البلاد.

والآن تسعى الإمارات بخطوات متسارعة وجهود حثيثة إلى توزيع مصادرها من الطاقة وذلك من خلال إستثماراتها الواعية والمكثفة لتحقيق مشروع ” طاقة المستقبل ” الذي يقوم على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة والطاقة النووية، وفي إطار هذا السعي قامت الإمارات بإنشاء شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل، كما أطلقت مشروع ” مؤسسة الإمارات للطاقة النووية “.

ونتيجة لذلك قد تم اختيار العاصمة الإماراتية ” أبو ظبي ” عام 2009 لتكون المقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة ” إيرينا ” وبذلك تصبح أبو ظبي هي العاصمة العربية الأولى التي تم اختيارها لتكون مقراً دائماً لواحدة من كبرى المنظمات الدولية، ولا تزال الخطط التنموية الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة مستمرة ومتجددة ساعية للوصول إلى ركاب الدول المتقدمة.