الموسوعة العربية

ابحث عن أي موضوع يهمك

160.6 ألف درهم نصيب الفرد من الناتج المحلي الإماراتي 2019

بواسطة: نشر منذ: 7 أيام

أدى مرونة أرباح الائتمان بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى إبقاء وكالة موديز الخاصة بالتصنيف الائتماني لرؤيتها المستقرة للقطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية التي قد تواجهها الإمارات. حيث توقعت وكالة موديز أن يصل الناتج المحلي للإمارات إلى 409.3 مليار دولار، أي ما يعادل ما يزيد عن 1.501 تريليون […]

160.6 ألف درهم نصيب الفرد من الناتج المحلي الإماراتي 2019

أدى مرونة أرباح الائتمان بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى إبقاء وكالة موديز الخاصة بالتصنيف الائتماني لرؤيتها المستقرة للقطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية التي قد تواجهها الإمارات.

حيث توقعت وكالة موديز أن يصل الناتج المحلي للإمارات إلى 409.3 مليار دولار، أي ما يعادل ما يزيد عن 1.501 تريليون درهم إماراتي لعام 2019 الجاري، ونحو 408.9 مليار دولار أي ما يساوي نحو 1.5 تريليون درهم إماراتي للعام المقبل 2020 ميلاديًا.

وبذلك يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي 2019 إلى نحو 43.768 ألف دولار أمريكي، أي ما يزيد عن 160.6 ألف درهم إماراتي، كما من المتوقع أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للعام المقبل 2020 نحو 43.292 ألف دولار أمريكي، أي ما يزيد عن 158.8 ألف درهم.

كما ذكرت الوكالة في تقريرها التي أصدرتها أمس الأربعاء أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع بالعديد من العوامل التي تسهم بدورها في دعم القطاع المصرفي لتواجه بذلك أية مخاطر محتملة.

وقال “مايك كابيان” مساعد نائب رئيس وكالة موديز: “ناك أربعة عوامل رئيسة ستدعم البنوك العاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة المقبلة، أول هذه العوامل هي بيئة العمل التشغيلية، في ظل الاستقرار الاقتصادي الذي تتمتع به الإمارات، على الرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد الإقليمي”.

وأضاف مساعد نائب رئيس وكالة موديز: “يعد رأس المال القوي للبنوك، ثاني العوامل التي تدعم القطاع المصرفي بالدولة، حيث إن رأس مال البنوك في الدولة يساعدها على التغلب على أي تقلبات محتملة”.

أما عن ثالث هذه العوامل فقد أوضح كابيان أنها: “تتمثل في التمويلات والسيولة، إذ إن أسعار النفط المعتدلة ستسهم في توفير تمويل وسيولة مستقرة للبنوك، كما أن البنوك سوف تظل معتمدة على الودائع في منح التمويلات، مع وجود مصادر معتدلة للحصول على تمويل من الأسواق كإصدارها للصكوك أو السندات، ويتمثل العامل الرابع في البيئة الحكومية الداعمة للبنوك، التي ستساند القطاع المصرفي إذا تطلب الأمر ذلك”.

كما حذر كابيان من تراجع أسعار الفائدة حيث بين أن تراجعها سوف يؤثر على ربحية البنوك، وبالإضافة إلى ذلك توقع كابيان أن: “تظل المصاريف التشغيلية ثابتة، فيما قد ترتفع مخصصات القروض المتعثرة”.

وأوضح مساعد نائب رئيس وكالة موديز أن تصنيف موديز كان قد شمل اثنى عشر بنكًا في الإمارات، تشكل هذه البنوك نسبة تصل إلى 92% من إجمالي أصول القطاع المصرفي بالإمارات العربية المتحدة في خلال عام 2019 الجاري، كما أشار إلى أن: “تصنيف الوكالة طويل الأجل للودائع في تلك البنوك يبلغ “A a 2″، فيما بلغ التصنيف الأساسي للائتمان “B C A s”.

وتوقعت الوكالة أن احتياطات الدولة الرسمية من العملات الأجنبية سوف ترتفع من 99.5 مليار دولار أي ما يزيد عن 365.1 مليار درهم إماراتي في عام 2018 الماضي، إلى نحو 102.1 مليار دولار أي ما يزيد عن 374.707 مليار درهم إماراتي للعام الجاري 2019، وكذلك 103.9 مليارات دولار أي ما يعادل نحو 381.313 مليار درهم إماراتي للعام المقبل 2020 ميلاديًا.

ويذكر أن الوكالة كانت قد قالت في تقريرها: “إن الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن إقراض القطاع العقاري منذ عام 2008، سوف تساعد البنوك في مواجهة المخاطر المتعلقة بإقراض القطاع، كما أن إقراض القطاع العقاري والإنشاءات ارتفع ليصل إلى 20% من إجمالي القروض التي منحتها البنوك بنهاية العام الماضي، وزاد إلى 21% بنهاية يونيو 2019”.

mosoah

شاهد المزيد من الاخبار


أقسام الأخبار