الموسوعة العربية

ابحث عن أي موضوع يهمك

مسودة قانون الإيجارات بدبي: 30 ألف درهم غرامة في حال غش المالك المستأجر

بواسطة: نشر منذ: أسبوعين

كشفت مسودة مشروع قانون الإيجار الجديد بدبي عن العديد من الغرامات والمخالفات التي سيقرها القانون في دبي، وتعد من أبرز تلك المخالفات “غش الملك للمستأجر” وذلك عن طريق إعطائه معلومات ليست حقيقية عن العقار المؤجر، لتصل عقوبة هذه المخالفة إلى دفع غرامة تصل إلى ثلاثين ألف درهم. وتضمنت أيضا المخالفات في مسودة القانون الجديدة، كل […]

مسودة قانون الإيجارات بدبي: 30 ألف درهم غرامة في حال غش المالك المستأجر

كشفت مسودة مشروع قانون الإيجار الجديد بدبي عن العديد من الغرامات والمخالفات التي سيقرها القانون في دبي، وتعد من أبرز تلك المخالفات “غش الملك للمستأجر” وذلك عن طريق إعطائه معلومات ليست حقيقية عن العقار المؤجر، لتصل عقوبة هذه المخالفة إلى دفع غرامة تصل إلى ثلاثين ألف درهم.

وتضمنت أيضا المخالفات في مسودة القانون الجديدة، كل ما يتعلق بالعمولات التي يتقاضاها المالك أو الرسوم الإدارية التي يُحصلها من المستأجر، لتصل عقوبة هذه المخالفة إلى عشرين ألف درهم إماراتي، وكذلك من ضمن المخالفات “صرف مبلغ التأمين في أشياء غير مخصصة له” لتصل عقوبة هذه المخالفة إلى عشرة آلاف درهم، أو ضعف المبلغ التأميني أيهما أقرب.

وعن التفاصيل، فقد تناول جدول الغرامات الخاص بمسودة مشروع قانون الإيجار الجديد والذي من المتوقع أن تقره اللجنة العليا للتشريعات في دبي في الفترة الزمنية المقبلة، العديد من المخالفات وكذلك الغرامات التي تخص قطاع الإيجارات في العقارات بإمارة دبي، والتي من أبرزها ما يخص عرض المعلومات الخاصة بالعقار ومواصفاته بشكل مغاير للواقع أو إخفاء أي من عيوبه، وذلك على نحو من شأنه غش المستأجر أو من ينوب عنه، لتصل الغرامة في هذه الحالة إلى ثلاثين ألف درهم وذلك وفقًا للجدول الخاص بالغرامات الملحق مع مسودة القانون الجديد الخاص بالعقارات في دبي.

كذلك من الغرامات التي ذكرت في جدول المخالفات الملحق بالمسودة الخاصة بقانون الإيجارات الجديد في دبي، الغرامات التي تتعلق بتقاضي المالك أي رسوم أو عمولات من مستأجر العين وذلك بهدف تغطية التكاليف الإدارية، أو غيرها من الرسوم عند تحرير عقد الإيجار للعقار السكني أو تجديد الإيجار، لتصل هذه الغرامة إلى دفع عشرين ألف درهم إماراتي.

ومن ضمن أبرز المخالفات التي تستوجب غرامات في مسودة القانون الجديد، ما يتعلق بالمبلغ التأميني للمستأجر، إذ نصت الغرامة على: “صرف قيمة التأمين أو التصرف به لغير الغاية المودع لأجلها، أو على نحو مغاير لما هو مقرر بموجب أحكام القانون، يستوجب فرض غرامة عشرة آلاف درهم، أو ضعف مبلغ التأمين”.

كما توجد غرامة أخرى لما يتعلق بعرض العين المؤجرة للتأجير أو تقسيمها بهدف إعادة استغلالها بدون الموافقة على هذا الاستغلال من أصحاب الشأن، لتصل غرامة هذه المخالفة إلى عشرة آلاف درهم أيضا.

وتتضمن الغرامات أيضا تخلف المؤجر عن تسجيل العقد أو تخلف المستأجر عن تسجيل عقد الإيجار من الباطن لمدة 6 أشهر، لتكون غرامتها نحو 500 درهم وتصل إلى ألف درهم في حال زيادة الفترة عن ذلك.

كما تنص المادة الرابعة والعشرين في مسودة مشروع قانون الإيجارات الجديد في دبي على: “إعطاء صلاحية لمركز فض المنازعات الإيجارية بدبي، بفرض غرامة على المؤجر (المالك) في حال زيادته بدل الإيجار (القيمة الإيجارية) على نحو مخالف للقانون أو القرارات واللوائح الصادرة بموجبه، أو إذا لم يمتثل لقرار المركز بتصحيح هذه المخالفة، فيجوز للمركز أن يوقع على المؤجر (المالك) المخالف غرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم، ولا تزيد على عشرين ألف درهم، مع الحكم للمستأجر باستمراريته في إشغال العقار.

mosoah

شاهد المزيد من الاخبار


أقسام الأخبار