الموسوعة العربية

ابحث عن أي موضوع يهمك

لا زيادة بالإيجار في دبي قبل مرور ثلاث سنوات.. تعرف على تفاصيل القانون الجديد

بواسطة: نشر منذ: أسبوعين

أشارت مسودة مشروع القانون الجديد للإيجارات في دبي، إلى أنه “لا يجوز لمالك العقار زيادة البدل الإيجاري للعقارات السكنية قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد بين المالك والمستأجر”، وأيضا وفقًا للمشروع القانوني الجديد، فإن المالك لا يجوز له ولا لمن ينوب عنه أن يتقاضى أي عمولات أو رسوم إدارية من المستأجر لتغطية التكاليف […]

لا زيادة بالإيجار في دبي قبل مرور ثلاث سنوات.. تعرف على تفاصيل القانون الجديد

أشارت مسودة مشروع القانون الجديد للإيجارات في دبي، إلى أنه “لا يجوز لمالك العقار زيادة البدل الإيجاري للعقارات السكنية قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد بين المالك والمستأجر”، وأيضا وفقًا للمشروع القانوني الجديد، فإن المالك لا يجوز له ولا لمن ينوب عنه أن يتقاضى أي عمولات أو رسوم إدارية من المستأجر لتغطية التكاليف الإدارية أو غيرها مهما كان نوعها أو تسميتها عند إبرام عقد الإيجار أو تجديده.

أما عن التفاصيل، فقد أوضحت مسودة المشروع القانوني الخاص بالإيجار بدبي، والذي من المقرر أن يتم إقراره في وقتٍ قريب من اللجنة العليا للتشريعات في الإمارة، أن مدة الإيجار كما ورد في مسودة المشروع ” يجب أن تكون مدة الإيجار معينة، وإذا لم يتم تعيينها في عقد الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة، اعتبر عقد الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع بدل الإيجار، مشيراً إلى أنه في حال عدم اشتمال العقد على تلك الفترة، يتم احتسابها على أساس بدل الإيجار المدفوع وفقاً لمؤشرات تحديد بدلات الإيجار، حسب الأحوال”.

كما جاء في مسودة مشروع قانون الإيجار في دبي “أنه لا يجوز للمالك لأي سبب من الأسباب زيادة البدل الإيجاري للعقارات السكنية قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ نشوء العلاقة الإيجارية بينه وبين المستأجر (ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد الإيجاري بين الطرفين)، على أن تكون الزيادة في بدل الإيجار، إن وجدت، بعد انقضاء تلك المدة بمتوسط أجر المثل، وفقاً لمؤشر تحديد بدلات الإيجار، ودون الحاجة لإخطار”.

أما عن كيفية التعامل مع العقود التي تم إبرامها قبل صدور القانون الجديد، فقد أوضحت المسودة ما يلي: “سيتم احتساب الزيادة لها بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ بدء نفاذ القانون في حال إقراره، وذلك وفقاً لمؤشر الإيجارات، ومن دون إخطار”.

وعن الرسوم والعمولات فقد احتوت المسودة على بند يتعلق بوجود غرامة على المالك أو المؤجر، وذلك في حال “زيادة بدل الإيجار على نحو مخالف لما جاء في مشروع القانون الجديد”، إذ ينص القانون الجديد على أنه “لا يجوز للمؤجر أو من ينوب عنه تقاضي أي عمولات أو رسوم إدارية من المستأجر لتغطية التكاليف الإدارية أو غيرها، مهما كان نوعها أو تسميتها عند إبرام عقد الإيجار أو تجديده، حتى وإن تضمن عقد الإيجار خلاف ذلك”.

كما أن مشروع القانون الجديد يوضح بشكل جلي في نصه كل ما يتعلق ببدل الإيجار، حيث جاء في مسودة المشروع ما يلي “البدل بالنسبة للعقارات المؤجرة لأغراض السكن يشمل الانتفاع بالخدمات والمرافق الخاصة بالعين المؤجرة، مثل أحواض السباحة والملاعب وصالات الرياضة والنادي الصحي، وغيرها، وذلك ما لم يتفق الطرفان المالك والمستأجر، على خلاف ذلك”.

كما أكدت المسودة أنه في كل الأحوال يشمل بدل الإيجار مواقف السيارات المخصصة للعقار، وفقًا للوائح والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة بهذا الشأن.

وبالنسبة إلى مؤشرات الإيجارات فقد أفاد قانون الإيجار العقاري الجديد في دبي أن تحديدها من اختصاص دائرة الأراضي والأملاك بدبي، وهي المعنية بوضع مؤشرات تحديد بدلات الإيجارات للعقارات في الإمارة، وذلك بما يتوافق وحالة العقار ونوعه وصفته، والغرض من استخدامه، ومساحته، ومستوى الخدمات المقدمة فيه للمستأجرين، وإيجار المثل السائد في السوق العقارية المماثلة له في المنطقة نفسها، بجانب ما تنص عليه أي تشريعات سارية في الإمارة في شأن إيجار العقارات، وأي عوامل أخرى يصدر بتحديدها قرار من المدير العام.

mosoah

شاهد المزيد من الاخبار


أقسام الأخبار