الموسوعة العربية

ابحث عن أي موضوع يهمك

تطبيق المراقبة الإلكترونية في الإمارات قبل نهاية العام

بواسطة: نشر منذ: سنتين

كشفت وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة عن تطبيقها لمنظومة المراقبة الشرطية الإلكترونية بإمارة دبي وإمارة الشارقة وكذلك إمارة أم القيوين بالعام الجاري، وذلك وفق الخطة الوطنية التي من المقرر أن تشمل كل إمارات الدولة، وتهدف هذه الخطة العمل على تعزيز الخدمات الإلكترونية وبالتالي رفع مستويات السعادة المجتمعة وأيضا تحسين جودة الحياة اليومية في […]

تطبيق المراقبة الإلكترونية في الإمارات قبل نهاية العام

كشفت وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة عن تطبيقها لمنظومة المراقبة الشرطية الإلكترونية بإمارة دبي وإمارة الشارقة وكذلك إمارة أم القيوين بالعام الجاري، وذلك وفق الخطة الوطنية التي من المقرر أن تشمل كل إمارات الدولة، وتهدف هذه الخطة العمل على تعزيز الخدمات الإلكترونية وبالتالي رفع مستويات السعادة المجتمعة وأيضا تحسين جودة الحياة اليومية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويمكن توضيح فكرة المنظومة من خلال شرح بسيط يوضح طريقة عملها، والذي يتم من خلال مراقبة المحكوم عليهم في بعض القضايا، عن طريق وضع أساور إلكترونية خاصة بالمراقبة في أيديهم، وذلك من أجل تحديد وإرسال مكان الموضوع تحت المراقبة بشكل دائم.

حيث أن الجهاز يستطيع إرسال البيانات الصحيحة والدقيقة للجهات المختصة بالمراقبة، ويتم تنفيذ ذلك من خلال الوسائل الإلكترونية التي تسمح بالمراقبة عن بعد، وكذلك بوجود غرف العمليات الخاصة بالمراقبة الإلكترونية في وزارة الداخلية.

وكانت الإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة بالأمانة العامة لمكتب وزير الداخلية، والتابعة لوزارة الداخلية الإماراتية، قد أكدت استكمال الاستعدادات الخاصة بتطبيق منظومة المراقبة الشرطية الإلكترونية، في العديد من الإمارات مثل دبي وأم القيوين والشارقة، إذ عُقدت دورة تدريبية تأسيسية للمنتسبين من القيادات العامة لشرطة دبي وكذلك الشارقة وأيضا أم القيوين، وتهدف هذه الدورة التدريبية ضمان الاستعداد والجاهزية من أجل تفعيل المنظومة الذكية للمراقبة الإلكترونية وفق البرنامج الزمني الموضوع للمرحلة الأخيرة بما يتفق مع الخطة الوطنية لتنفيذ المنظومة.

وكانت الدوائر القضائية في رأس الخيمة وعجمان وأبو ظبي قد بدأت منذ شهر أبريل الماضي في تنفيذ أحكام قضائية صادرة تقضي بوضع محكوم عليهم تحت المراقبة الإلكترونية، كما كانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن جاهزيتها الكاملة لتنفيذ هذه الأحكام بعد مرور المدة القانونية والتي تم تحديدها بستة أشهر.

حيث حددها مرسوم القانون الاتحادي رقم (17) لعام 2018، والذي كان قد أصدره رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في العام الماضي 2018، بخصوص تعديل بعض مواد قانون “الإجراءات الجزائية” الذي صدر في القانون الاتحادي رقم (35) لعام 1992 ميلاديًا.

كما أتمت الوزارة ما يلزم من بنية تحتية وإجراءات لازمة للمشروع، وذلك بعد التعديلات الأخيرة على القانون الخاص بالإجراءات الجزائية، والذي يتمثل في إمكانية استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة أثناء متابعة النزلاء التي تنطبق عليهم أحكام القانون.

يُذكر أن وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة هي الوحيدة التي تملك الأدوات الخاصة بالتشفير وكذلك الضبط والحوكمة للمنظومة داخلياً، حيث استطاعت الوزارة توفير مصنع لتشفير وتجميع الأجهزة الخاصة بالمراقبة، وذلك وفق الضوابط الخاصة بالمنظومة الداخلية، لتضمن الوزارة سرية المعلومات والبيانات، وكذلك خصوصية الخاضعين للمراقبة.

mosoah