الموسوعة العربية

ابحث عن أي موضوع يهمك

الإمارات على موعد مع 40% من توطين القطاع المصرفي خلال 3 سنوات

بواسطة: نشر منذ: أسبوع واحد

أكد المصرف المركزي بدولة الإمارات العربية المتحدة بأنه الآن يعمل على تطوير نسبة التوطين في القطاع المصرفي بالدولة، وذلك وفق خطة عمل تهدف إلى توطين نحو 40% من القطاع المصرفي في الثلاثة أعوام المقبلة، وتقوم هذه الخطة على نظام النقاط لتضمن التوزيع المعقول للعاملين في المصارف وفقًا لحجم المصارف، كما أشار المصرف المركزي إلى أن […]

الإمارات على موعد مع 40% من توطين القطاع المصرفي خلال 3 سنوات

أكد المصرف المركزي بدولة الإمارات العربية المتحدة بأنه الآن يعمل على تطوير نسبة التوطين في القطاع المصرفي بالدولة، وذلك وفق خطة عمل تهدف إلى توطين نحو 40% من القطاع المصرفي في الثلاثة أعوام المقبلة، وتقوم هذه الخطة على نظام النقاط لتضمن التوزيع المعقول للعاملين في المصارف وفقًا لحجم المصارف، كما أشار المصرف المركزي إلى أن بعض الكيانات المصرفية تحتاج سرعة التوطين فيها.

كما كشف المصرف المركزي أمس الأحد في الملتقى المصرفي في الشرق الأوسط الذي تم عقده في أبو ظبي أن اقتصاد الإمارات مستمر في الانتعاش والتطور، حيث توقع المصرف المركزي أن يبلغ النمو نحو  2.4% خلال عام 2019 الجاري.

أما عن التفاصيل فقد قال مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي بدولة الإمارات العربية المتحدة في أثناء كلمته التي ألقاها أمام الملتقى المصرفي بالشرق الأوسط المقام في أبو ظبي أمس الأحد: “أن نظام النقاط يراعي المواقع التي يشغلها الإماراتيون في التسلسل الإداري للمؤسسات، كما أن عدد النقاط المستهدفة بنهاية العام الجاري يبلغ تسع وعشرون ألفاً و 736 نقطة، حيث أن المصارف أنجزت حتى الآن ثمانية وعشرين ألفاً وخمسين نقطة”.

كما أكد محافظ المصرف المركزي على أن: ” المصرف المركزي يراقب عن كثب التقدم الذي تحرزه المصارف، ومبادراتها الرامية إلى إنجاز التوطين، إذ أن بعض الكيانات بحاجة إلى تسريع وتيرة توظيفها للإماراتيين وتدريبهم”.

وتوقع المنصوري أن: “يبلغ إجمالي النمو 2.4% العام الجاري، بما في ذلك نمو بنسبة 1.4% في القطاعات غير المتصلة بالطاقة، ونمو بنسبة 5% في قطاع الطاقة” إذ أن اقتصاد الإمارات آخذ في الانتعاش والتطور، وأضاف: ” القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة يعتبر هو الأكبر في الشرق الأوسط وكذلك إفريقيا، حيث يبلغ إجمالي الأصول فيه 824 مليار دولار (3022 مليار درهم) اعتباراً من سبتمبر للعام الجاري 2019″.

بالإضافة إلى ذلك أفاد المنصوري أن: “نمو القطاع المصرفي في دولة الإمارات به مؤشرات تعكس متانة الوضع المالي، إذ يشهد على ذلك كفاية رأس المال الإجمالي، ومعدلات كفاية رأس المال من  المستوى 1 بنسبة 17.7% و 16.5%، حيث أن كلا المعدلين أعلى بكثير من المعدلين اللذين تنص عليهما المتطلبات التنظيمية، وهما 13% وأيضا 8.5% على التوالي. وعلاوة على ذلك، لا يزال النظام المالي يتمتع بسيولة عالية، حيث تبلغ نسبة الأصول السائلة المؤهلة 17.6%، وهي نسبة أعلى بكثير من الحد الأدنى الذي تنص عليه المتطلبات التنظيمية، البالغ عشرة بالمئة”.

في سياقٍ متصل قال عبد العزيز الغرير  رئيس اتحاد المصارف: “يجب على المصارف أن تغير عقليتها وطريقة تفكيرها، حيث ينبغي عليها التفكير في نفسها كشركات تكنولوجيا تزاول الأعمال المصرفية”. وأضاف “سيتعين على المصارف في العصر الرقمي أن تعيد النظر في تجربة العملاء باعتبارها تجربة متكاملة، لأن هذا هو ما سيحدد ولاء العملاء في المستقبل”.

مؤكدًا على: “أن اتحاد مصارف الإمارات يدعم مصالح القطاع بأكمله بما يعود بالنفع على الدولة وعموم المنطقة، كما أن التعاون يعتبر عنصراً مهماً جداً ينبغي توافره من أجل تعزيز وحماية القطاع في المستقبل، كما أنه من خلال جمع اللاعبين الرئيسين في القطاع بالنسخة السابعة من الملتقى المصرفي في الشرق الأوسط، فإننا نوفر أرضية مثمرة للحوار والنقاش وتبادل الأفكار الضرورية لمواصلة بناء قطاع مصرفي مزدهر”.

كما قال مبارك راشد المنصوري: “إن النظام المالي في دولة الإمارات جاء في المركز 31 من بين 141 دولة، وذلك وفقاً لتقرير التنافسية العالمية، وفضلاً عن ذلك، تقع جميع التصنيفات الائتمانية للمصارف الوطنية في دولة الإمارات ضمن المستويات A أو بالقرب منها، وفق ما حددته ثلاث وكالات تصنيف رئيسية”.

وأضاف المنصوري: “الودائع ازدادت بنسبة 4.3% على أساس سنوي حتى سبتمبر 2019، مدفوعة في المقام الأول بزيادة ودائع المقيمين بنسبة 5.9% على أساس سنوي، بينما حافظ نمو الائتمان على قوته، حيث نما بنسبة 5% خلال الفترة نفسها، وبشكل عام حافظ القطاع المصرفي الإماراتي على ربحيته، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 9.9% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي، ليبلغ 41 مليار درهم”.

حيث أكد محافظ المصرف المركزي على أن “المصرف أطلق مسحه الأول عن الشركات بالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن المسح شمل عيّنة كبيرة من تلك الشركات ذات الأنشطة المتنوعة، وأنه يجري حالياً وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية وطنية لتطوير الشركات بالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة”.

mosoah

شاهد المزيد من الاخبار


أقسام الأخبار