الموسوعة العربية

ابحث عن أي موضوع يهمك

وزارة العدل تطلق استفتاء حول إصدار القرارات التنظيمية

بواسطة: نشر منذ: 8 أشهر

كشفت وزارة العدل عن استفتاء قد طرحته على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حول “مشروع ضوابط إصدار القرارات التنظيمية والتعاميم ونشرها” وذلك رغبة منها في تحقيق الشفافية في تعاملها مع الشعب السعودي لذلك قامت الوزارة بدعوة كل مواطن ليقوم بهذا الاستفتاء لإبداء رأيه حول هذا المشروع. وأوضحت الوزارة أن أخر موعد لإجراء هذا […]

وزارة العدل تطلق استفتاء حول إصدار القرارات التنظيمية

كشفت وزارة العدل عن استفتاء قد طرحته على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حول “مشروع ضوابط إصدار القرارات التنظيمية والتعاميم ونشرها” وذلك رغبة منها في تحقيق الشفافية في تعاملها مع الشعب السعودي لذلك قامت الوزارة بدعوة كل مواطن ليقوم بهذا الاستفتاء لإبداء رأيه حول هذا المشروع.

وأوضحت الوزارة أن أخر موعد لإجراء هذا الاستفتاء هو 21 من شهر يناير القادم وأضافت أن هذا المشروع هو عبارة عن جهود يتم بذلها لتحسين من القرارات التي يتم تشريعها في إطار الحاجة الخاصة بالمواطن وما إذا كان لها تأثير إيجابي على حياته أم أنه لا يشعر بعد تلك القرارات بأي تغير في الأحوال كما يساعد هذا الاستفتاء على التعرف بالطريقة المثلى للإعلان عن القرارات والقوانين الجديدة بالصورة التي تجعلها تصل لجميع المواطنين على حد سواء، ويفيد أيضًا بتعزيز الشفافية لدى حكومة المملكة وهو الأمر الذي يولد الثقة داخل المواطن اتجاه القوانين التي تصدر منها، كما يهدف إلى التوصل لأعلى درجة من التزام المواطنين بتلك القوانين الصادرة وذلك عندما تكون مناسبة لحياتهم اليومية وقناعتهم الوطنية وأخيرًا حتى ترتقي المملكة في مستويات التعامل مع المواطنين في الترتيبات العالمية.

وقبل القيام بالاستفتاء عليكم أولًا الاطلاع على النصوص التي يحتوي عليها هذا المشروع وهما 10 مواد يدورون حول:

  • أن هذا المشروع لن يطبق على بعض الجهات وهي الجهات الإدارية غير التنظيمية والتي تشمل المؤسسات الاعتبارية أو الملكيات الخاصة الفردية.
  • على جميع الهيئات الحكومية أن تبدأ في مراجعة قوانين سير العمل الخاص بها وتبدأ في أن تقوم بتعديلها بما لا يتعارض مع قوانين مجلس الوزراء أو مخالفة أي قوانين أو لوائح دولية يتم العمل بها داخل المملكة.
  • قبل التعديل في أي لوائح لأي جهة لابد من دراسة التوابع التي قد تمس اقتصاد هذا القطاع وهل أحواله المادية تسمح بإجراء التعديلات أم لا.
  • يجب على القطاعات الحكومية لتي ستقوم بأي تعديلات على قوانينها أن تستشير القطاع الذي قد يشاركها في تلك اللوائح.
  • يوضح المشروع الهيئة التي لابد أن ينكون عليها أي قرار تعديلي صادر من أي جهة حكومية حتى يتم قبوله من قبل الوزارة ومجلس الوزراء.

لمزيد من الأخبار تابعوا الموسوعة على Google News

mosoah

شاهد المزيد من الاخبار