أوضحت اليوم السبت السادس عشر من نوفمبر الموافق التاسع عشر من ربيع الأول من عام 1441 هجريًا، الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، أن أجور الموظفين لا تخضع لضريبة القيمة المضافة ولا ينتج عنها أي التزامات في هذا الشأن.
حيث كانت هيئة الزكاة والدخل قد تلقت اليوم استفسارًا من أحد المتابعين على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “العناية بالعملاء” إذ قال السائل: “ما موقف الموظف كحارس أمن من تحصيل ضريبة القيمة المضافة، في حين أن راتبه لا يتعدى ثلاثة آلاف ريال”.
وجاء رد الهيئة على السائل كما يلي: “الأجور التي يتقاضاها الموظفون لا ينتج عنها أي التزامات لأغراض ضريبة القيمة المضافة، ولا تطبّق الضريبة على الرواتب أو الأجور أو أية مبالغ نقدية أخرى مثل العلاوات والمكافآت التي يتقاضاها الموظف من صاحب العمل”.
إذ أنه وفقًا لنظام ضريبة القيمة المضافة: “يعد الدخل الشهري الذي يتحصّله الموظف كراتب خارج قوائم الخضوع لذلك النظام، بينما يختلف الراتب عن المدخلات التي يتم تحصيل ضريبة بشأنها، والتي تعرف على أنها تلك الضريبة التي يتم تحميلها لغير غايات النشاط الاقتصادي، وتخضع لشروط وضوابط للخصم وطريقة احتسابه، ويشترط لخصمها إثبات الخاضع لها تقديم إثبات بخسارة السلع الموردة له أو تلفها أو سرقته، مع الأخذ في الاعتبار الفترة الزمنية التي تخوّل الخاضع للضريبة لخصم ضريبة المدخلات عن الخدمات التي تلقاها قبل تاريخ التسجيل”.
كما توجد بعض الإعفاءات الأخرى في نظام ضريبة القيمة المضافة حيث تشمل هذه الإعفاءات ما يزيد عن واحد وعشرين بندًا، كل بند يشمل إعفاء عن خدمة أو سلعة معينة.
فبالإضافة إلى إعفاء رواتب الموظفين من ضريبة القيمة المضافة، فقد حددت الهيئة في وقتٍ سابق العديد من الحالات الأخرى مثل: “السحب والإيداع النقديّ، والمبالغ المقترضة من البنوك”، بينما يمكن تطبيق الضريبة على رسوم هذه الخدمات فقط، وبالإضافة إلى ذلك لا يتم فرض القيمة المضافة على الأدوية والأجهزة والتجهيزات الطبية المعتمدة من هيئة الغذاء والدواء، ومن بينها أيضا خدمات التعليم الأهلي، كما تتحمل الدولة الرسوم المستحقة على الخدمات الصحية الخاصة”.
وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية: “تصل القيمة إلى صفرًا بالمئة على بيع السيارة من فرد لا يملك سجلًا تجاريًّا، ولا يُمارس نشاطًا اقتصاديًّا لفرد آخر، ولكن تُفرض الضريبة على رسوم الوساطة عند نقل الملكية عن طريق معرض سيارات، كما تتحمل الدولة الضريبة للمسكن الأول للمواطنين السعوديين، بشرط ألا يزيد سعره على 850 ألف ريالا سعوديًا”.
