الموسوعة العربية

ابحث عن أي موضوع يهمك

شرح نظام الاجراءات الجزائية

بواسطة: نشر في: 20 أكتوبر، 2019
mosoah
شرح نظام الاجراءات الجزائية

في المقال التالي نعرض لكم شرح شرح نظام الاجراءات الجزائية بالمملكة العربية السعودية، ففي الفترة الأخيرة ظهرت بعض التطورات في المملكة بخصوص النظام القضائي، حيث أمر خادم الحرمين الشريفين بإجراء بعض التعديلات في الإجراءات الجزائية التي يعتمدها القضاة في النظر في القضايا المختلفة بالمحاكم، وتعمل تلك التعديلات على تحديد صلاحيات هيئة التحقيق، ومهمة الادعاء العام في المملكة، وفي سطور موسوعة التالية نعرض لكم أهم المواد القانونية التي نصت عليها تعديلات الإجراءات الجزائية.

شرح نظام الاجراءات الجزائية

يحتوي نظام الإجراءات الجزائية على الكثير من القضايا التي تُمنع هيئة المحكمة أو المدعي العام من التحقيق فيها بدون الحصول على الإذن من صاحب القضية في البداية، وبدون تقديم دعوى من الشخص المُدعي والمجني عليه، وفي الفقرات التالية نعرض المواد القانونية الخاصة بالقبض على المتهمين وتفتيش المساكن في نظام الإجراءات الجزائية.

قانون القبض على المتهمين

يحتوي نظام الإجراءات الجزائية على مجموعة قوانين تنظم عملية القبض على المتهمين، مثل:

  • لا يتم القبض على المتهم إلا إذا كان متلبس في جريمته، ووجود دلائل إدانة تثبت الجريمة عليه.
  • يحق لرجال السلطة العامة طلب تفتيش أي شخص وإيفاقه في حالة الاشتباه به.
  • تنص المادة (39) من نظام الإجراءات الجزائية على أنه السلطة المختصة هي فقط المسؤولة عن القبض على المتهمين وليست أي سلطات أخرى، ويجب معاملتهم بما يحفظ كرامتهم واحترامهم، ولا يجوز الحقاء الأذى النفسي أو الجسدي بهم، ويجب أن يعلم المتهم كافة أسباب القبض عليه، وله الحق في إجراء اتصال ليبلغ الآخرين عن سبب ومكان احتجازه.
  • وهناك إضافات للمادة (39) تنص على ضرورة إبلاغ مؤسسة العمل إذا كان المتهم موظف، وفي حالة أن الجاني امرأة فيجب سماع شهودها في وجود محرم أو في حالة تمنع الخلو.

قانون تفتيش الأشخاص والمساكن

يحتوى نظام الإجراءات الجزائية على بعض المواد التي تنظم عملية تفتيش الأماكن والأشخاص الذين تم إيقافهم، وأقر القانون بأن الرسائل الإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، ورسائل البريد، وكل وسائل الاتصال تعد حرمة للأشخاص، فلا يجب الاطلاع عليها وتفتيشها ورؤيتها إلا بأمر قضائي بحسب قوانين الإجراءات الجزائية.

أبرز مواد قانون الإجراءات الجزائية

  • تنص المادة (40) في قانون الإجراءات الجزائية على أن للأشخاص حرمة لا يجوز الإطلاع عليها، ولا يجوز تفتيش المساكن والمكاتب والمراكب إلا بأمر قانوني.
  • تنص المادة (103) على أن هناك جهات مختصة بالقبض على المتهمين والمشتبه بهم، ولا يجوز لأي جهة أخرى القيام بتلك المهمة، ومدة القبض التي تم تحديدها هي 24 ساعة، ولا يجوز زيادة المدة عن هذا الوقت إلا بإذن من المحقق.
  • تنص المادة (41) من نظام الإجراءات الجزائية على أن للمسكن حرمة ويجب احترامه وعدم تفتيشه إلا بأمر قضائي.
  • تنص المادة (56) من قانون الإجراءات الجزائية على أن هيئة التحقيق والادعاء العام هي المسؤولة عن إعطاء أوامر بتفتيش الرسائل البريدية والمحادثات الهاتفية، ولا يسمح بتفتيشهم بدون إذن قضائي.
  • تحتوي مواد الإجراءات الجزائية على الكثير من المواد التي تعمل على تنظيم عملية مراقبة الأشخاص ومتابعتهم، كما يعمل النظام على توجيه رجال الضبط الجنائي وإلزامهم بكل الضمانات التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية.
  • وضع نظام الإجراءات الجزائية عدد من القواعد التي تحكم عملية إيقاف مشتبه به أو القبض على متهمين من قبل رجال الضبط الجنائي، فلا يتم التحفظ على مشتبه به لمجرد أهواء أو تقدير من السلطة التنفيذية، بل لوجود قوانين محددة تحكم تلك العملية.
  • تضمنت المادة (25) من قانون الإجراءات الجزائية على ضرورة تفعيل دور هيئة التحقيق والادعاء العام في الإشراف على السلطة التنفيذية ورجال الضبط الجنائي.

 

ومن الجدير بالذكر أن النظام الإجراءات الجزائية الصادر بأمر من خادم الحرمين الشريفين بعام 1439هـ، هو نظام يصب في مصلحة المواطن السعودي، فيقوم بحماية خصوصيته ومعلوماته السرية، كما ينظم عملية القبض على المتهمين فبما يحفظ كرامتهم ولا يمس أجسادهم أو مساكنهم أو مراكبهم، وأن للمواطن حرمة يجب على السلطة التنفيذية احترامها حتى إن كان متهم في جريمة.


شاهد أيضا

شرح نظام الجرائم المعلوماتية

شرح نظام الجرائم المعلوماتية