تم الإعلان عن نظام تسريب الوثائق السرية الحكومية والعقوبات التي تنفذ عليه ضمن المرسوم الملكي الصادر برقم 35 لعام 2011 في المملكة العربية السعودية، حيث أوجب هذا المنشور ضرورة مراعاة مدى دقة وخطورة المعلومات التي يتم تداولها على الدولة، وقد أوضح العقوبات التي تنفذ على أي شخص يستغل مكانته أو معلوماته حسب مركزه في العمل ويكون الثمن هو الإضرار بالدولة، لذا من خلال موقع الموسوعة سنعرض لكم كافة التفاصيل.
ماهي عقوبة تسريب الوثائق السرية الحكومية في السعودية
إذا كنت تتسائل عن العقوبة التي ستقع على الفرد عندما يقوم بتسريب أو إفشاء أي أوراق أو وثائق رسمية من داخل السعودية، فيمكنك معرفة أن من يقوم بهذا الفعل يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن 20 عام تحت أي ظرف، ويتم تحديدها حسب القاضي وباقي تفاصيل القضية، كما يمكن أن يتم تغريمه بمبلغ مالي لا يتخطى مليون ريال سعودي أيضًا، وهو أمر متروك حسب القضية وما تم بها.
أمثلة تسريب الوثائق والمعلومات في السعودية
يمكن أن يتعرض الفرد إلى المسائلة القانونية حسب نظام تسريب الوثائق والمعلومات السرية في السعودية تبعًا لعدة أفعال قد تصدر عنه بشكل مقصود أو غير مقصود، لذا سنعرض لك كافة النقاط التي تضمنتها المادة الخامسة في النظام والتي تعرض الحوادث التي تكون مطلوبة للمسائلة القانونية، تابع ما يلي:
إذا دخل الفرد إلى أي مكان غير مسموح له بالتواجد داخله، وكان هذا المكان من الأماكن المحددة بوجود بعض الوثائق والمعلومات السرية بها.
في حالة قام الفرد بإتلاف أي أوراق سرية أو استخدمها في غير محلها عن قصد بشكل واضح وهو يعلم أنها خطيرة قد تضر بسياسة وأمن الدولة من الناحية العسكرية أو الدبلوماسية أو غيرها.
لا يسمح للشخص بالقيام بتبادل الأوراق والوثائق الرسمية السرية مع أي شخص، كما لا يمكن نشرها بشكل علني في أي مكان.
يمكن أن يتعرض الفرد للمسائلة القانونية في حالة إثبات حصوله على أي وثيقة أو معلومة سرية بشكل غير مشروع.
إذا ثبت أن الفرد أخل بأمانته في الحفاظ على بعض المعلومات السرية التي تخص الدولة.
لا يمكن أن يتم تصوير الأوراق والوثائق السرية في أماكن خارجية عن الجهات الحكومية العليا، كما لا يسمح بالاحتفاظ بها في أي مكان، فهذه الأوراق لكون لها تعاملات خاصة بحيث لا يمكن تحريكها من غرفة لغرفة دون الحصول على إذن بذلك.
نصت المادة الأولى التي جاءت في نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها بالصيغة المرافقة لها على بعض المواد، وكان من أهم هذه المواد المادة الأولى التي تعرف الفرد ما المقصود بالمعلومات والوثائق السرية في المملكة العربية السعودية، حيث يمكنك التعرف على ذلك من خلال ما يلي:
المعلومات السرية: يقصد بهذا المسمى المعلومات التي يحصل عليها الفرد من داخل مكان عمله بحكم الوظيفة، بحيث تكون هذه المعلومات تضر الأمن الوطني السعودي وتؤثر عليه سواء من حيث السياسة أو المصالح والحقوق.
الوثائق السرية: هناك بعض الأوعية الخاصة بالمملكة التي يمكن أن يؤدي إفشاؤها أو الإعلان عنها إلى عدة مشاكل، حيث قد تضر بأمن ومصلحة السعودية، لذا يحذر التعامل مع هذه الوثائق وإخراجها إلى الخارج.
مع العلم أن الوثائق السرية يقوم بتحديدها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية، كما يحدد مع باقي الجهات التي يمكن أن تخصها هذه الوثائق أسمائها ومدى سريتها والعقوبات التي قد تصل إلى من يتهاون بما فيها من معلومات ويخرجها إلى العلن.
أشخاص يطبق عليها نظام عقوبة تسريب الأوراق
من المعروف أنه يحظر استخدام الأوراق الخاصة السرية في غير موضعها، حيث يمنع النظام الموظفين الحاليين أو من تركوا العمل بشكل نهائي من الإدلاء بأي تفاصيل سرية عنه، أو الإفشاء عن أي وثائق وأوراق قد تضر المكان، وضمن هذا القانون تم تحديد الأشخاص الواقعين تحت حكم هذا القانون داخل العمل، حيث تمثلوا فيما يلي:
يمكن أن يقع تحت طائلة هذا النظام أي شخص يعمل في مؤسسة أو شركة فردية تكون قائمة على أي عمل خاص بالمرافق العامة وصيانتها وتشغيلها، أو الشركات المسؤولة عن الاهتمام بعمل ما، بالإضافة إلى الأشخاص التابعين للشركات التي تكون مشاركة للدولة في رأس المال.
الأشخاص التي تعمل في الدولة في مراكز حساسة ضمن أحد الأجهزة العامة أو الخاصة، وذلك سواء كان هذا الشخص يعمل بشكل دائم أو بشكل مؤقت داخل هذا الجهاز.
تضمن هذا النظام رؤساء مجلس الإدارة لبعض الشركات التي تم الإعلان عنها داخل الجزء الثالث من المادة الموضحة.
أي شخص حصل على تكليف من الدولة عن طريق أي سلطة إدارية أو حكومية من أجل تحقيق هدف محدد للدولة، حيث لا يمكنه البوح بما عرفه خلال تأدية هذه الخدمة.
الأشخاص التي تقوم الحكومة بتعيينه كخبير أو محكم على عمل ما بحيث يكون متابع قضائي لها.
الظروف المشددة للتعامل مع الوثائق السرية
من الطبيعي عند التعامل في أي أمور خاصة بالدول والحكومات أن يكون هناك استثناءات خاصة، حيث يجب أن يكون هناك تناسب فعلي بين العقوبة وما تم من تجاوز أو تهاون في العمل، لذا سنعرض لكم بعض الظروف المشددة فيما يخص التعامل مع الأوراق الرسمية حسب ما تم الإعلان عنه في نظام تسريب المعلومات السرية، وذلك من خلال النقاط التالية:
في حالة كان الضرر الذي وقع على الدولة بسبب هذا التجاوز خطيرًا تكون العقوبة كبيرة ولا يتم التهاون فيها بأي شكل من الأشكال، فالمساس بالأمن القومي أمر غير مقبول.
إذا حدث تسريب في الوثائق والمعلومات أثناء وقوع حرب في الدولة.
كلما زادت مكانة الشخص الذي قام بتسريب المعلومات أو الوثائق كلما زادت العقوبة، حيث يختلف الأمر إذا كان من الوظائف العليا في الدولة.
يمكن أن يتم التعامل مع الأمر بشكل مشدد في حال أثبت أن تسريب المعلومات كان لصالح إحدى الدول الأجنبية، أو لصالح أي شخص أو مؤسسة تعمل لمصلحة دول أخرى، وذلك سواء كان الفعل مقصود أو غير مقصود لأن النتيجة ستكون واحدة.
في حالة قام أحد الأشخاص بترسيب معلومات سرية لا يسمح بتداولها مع أحد وكان الهدف هو المساس والإضرار بسياسية الدولة.
يتم تحديد درجة سرية الوثيقة أو المعلومة التي تم تبادلها مع الغير قبل الحكم على الفرد وذلك لكي يكون الحكم متناسب مع الضرر الواقع عن هذا الأمر.
معلومات عن نظام تسريب المعلومات والوثائق السرية في السعودية
من المهم أن يكون الشخص ملم بكافة التفاصيل والجوانب التي تخص أمر ما، خاصة إذا كان هذا الأمر سياسي وبه قوانين وعقوبات من الدولة، لذا سنعرض لك من خلال مجموعة من النقاط بعض المعلومات التي قد تساعدك في عدم الوقوع في أي مشاكل دون قصد، حيث يمكنك الاطلاع على ما يلي:
إذا تم إثبات وقوع أي حادث من حوادث التسريبات تقوم بتولي المهمة جهة التحقيق التابع لها المكان الذي حدث فيه الخلل، وتعرضه على الجهة القضائية المعنية بالأمر.
يجب إشعار الجهات الحكومية التي تتضمن العديد من الجهات الأمنية بأي مشكلة تخص تسريب معلومات أو وثائق سرية، حيث يجب إخطار الحكومة وإخطار الجهة التابع لها الشخص المتهم في القضية.
يبدأ العمل بكافة التوصيات والأحكام التي ذكرناها فيما سبق بعد نشرها في الجريدة الرسمية للمملكة بحوالي 90 يومًا، وذلك لكي يكون كافة المواطنين مدركين تفاصيل النظام.
