محتويات المقال
نقدم لكم في هذا المقال من موسوعة شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ، يهدف نظام المرافعات الشرعية إلى إدارة شئون الإجراءات القضائية في المحاكم، إلى جانب أنه يحدد المهام الخاصة بالمحاكم، فضلاً عن الضوابط التي يجب على أعضاء النيابة العامة والهيئة القضائية الالتزام بها، كما يوضح نظام المرافعات كافة الإجراءات المتبعة في رفع الدعوى القضائية، والضوابط الخاصة بالتبلغيات وأماكن استلامها من قبل المدعي عليه.
والجدير بالذكر أن نظام المرافعات الشرعية يهدف في بنوده إلى إعادة الحقوق إلى أصحابها وإنهاء النزاعات بين الأطراف المتنازعة، وهذا يساعد على تحقيق على تطبيق العدل والأمان، ويعود تاريخ إصداره إلى عام 1435هـ بمرسوم ملكي، وفي السطور التالية نوضح لكم أبرز مواد هذا النظام.
يتضمن النظام مجموعة من الأبواب التالية:
يتكون نظام المرافعات في المجمل من 242 مادة، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز مواد النظام:
تنص على أن أحكام الشريعة الإسلامية هي الأحكام التي تستند عليها الأحكام القضائية التي تُصدر في المحاكم، حيث أن مصادر الشريعة الإسلامية تأتي من القرآن الكريم والسنة النبوية.
تنص المادة الثانية على أن كل إجراء يختص بنظام المرافعات إذا تم تنفيذه بشكل صحيح يبقى كذلك إذا كان يتوافق مع أحكام نظام المرافعات.
تنص المادة الثالثة على أنه من غير المسموح في المحاكم تقديم طلب لا يتضمن مصلحة قائمة مشروعة لصاحب الطلب، وإذا كان الهدف من تقديم الطلب الحماية من وقوع ضرر لصاحب الطلب فيجب أن يكون الطلب مختص بمصلحة محتملة، ويحق للمحكمة ألا تقبل الدعوى إذا كانت صورية أو كيدية.
تنص المادة الرابعة على أنه لا يجوز رفع أي دعوي إلا عقب الحصول على الموافقة الرسمية من الملك، كما يتم رفع هذه الدعوى من خلال المدعي عام .
تنص المادة الخامسة على أن المحكمة يحق لها أن تحكم ببطلان الإجراء القانوني إذا كان بنود النصوص تشير إلى بطلانه في الأصل ومخالفًا لأحكامه.
تنص المادة السادسة على وجوب حضور كاتب في كافة الجلسات الخاصة بالدعوى، وذلك حتى يقوم بمهامه في تحرير محاضر الجلسات، ويجوز للقاضي أن يتولى مهامه في حالة عدم حضور الكاتب.
تنص المادة السابعة على أنه لا يحق للكتبة أو المحضرين أن يقوموا بأداء مهامهم في الدعاوي والإجراءات القانونية الخاصة بهم أو بأقاربهم من الدرجة الأولى إلى الدرجة الرابعة.
تنص المادة الثامنة أن تقويم أم القرى هو التقويم الرسمي الذي تستند عليه كافة المواعيد الواردة في بنود هذا النظام.
تنص المادة الثانية عشر على أن هناك أوقات لا يحق فيها التبليغ والتي تشمل: وقت ما قبل شروق الشمس، وقت غروب الشمس، أيام الإجازات الرسمية، وإذا كانت الإبلاغ ضروري في هذه الأوقات فيجب أولاً الحصول على إذن كتابي من القاضي.
يجب أن تتكون وثيقة الإبلاغ من أصل وصورة قبل تسليمها على أن يحتوي كلاً منهما على توقيع المُحضر، وإذا كان عدد من موجه إليهم البلاغ يتعدى شخصين أو أكثر فيجب تقديم صور من التبليغ يوازي عدد المدعي عليهم، على أن يشتمل أصل التبليغ على ما يلي:
تنص المادة الخامسة عشر على أنه يتوجب على مُعرف القبيلة أو عمدة الحي أو ضابط مركز الشرطة أو رئيس المركز أن يقوموا بتسيير إجراءات استلام صورة التبليغ.
تنص المادة السادسة عشر على أن إجراءات استلام التبليغ إلى المدعّي عليه تتم بشكل نظامي، سواء إذا كان في جهة إقامته أو عمله أو في مكان آخر.
وفي ختام هذا المقال نكون قد قدمنا لكم شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي بداية من المادة الأولى حتى المادة السادسة عشر، كما قد عرضنا لكم أبواب النظام بالكامل، إلى جانب رابط نظام المرافعات الشرعية السعودي من الموقع الرسمي لهيئة خبراء مجلس الوزراء.
