الموسوعة العربية

ابحث عن أي موضوع يهمك

شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي 1442

بواسطة: نشر في: 19 نوفمبر، 2020
mosoah
شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي

نقدم لكم في هذا المقال من موسوعة شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ، يهدف نظام المرافعات الشرعية إلى إدارة شئون الإجراءات القضائية في المحاكم، إلى جانب أنه يحدد المهام الخاصة بالمحاكم، فضلاً عن الضوابط التي يجب على أعضاء النيابة العامة والهيئة القضائية الالتزام بها، كما يوضح نظام المرافعات كافة الإجراءات المتبعة في رفع الدعوى القضائية، والضوابط الخاصة بالتبلغيات وأماكن استلامها من قبل المدعي عليه.

والجدير بالذكر أن نظام المرافعات الشرعية يهدف في بنوده إلى إعادة الحقوق إلى أصحابها وإنهاء النزاعات بين الأطراف المتنازعة، وهذا يساعد على تحقيق على تطبيق العدل والأمان، ويعود تاريخ إصداره إلى عام 1435هـ بمرسوم ملكي، وفي السطور التالية نوضح لكم أبرز مواد هذا النظام.

شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي

يتضمن النظام مجموعة من الأبواب التالية:

بنود نظام المرافعات الشرعية

  • الأحكام العامة.
  • الاختصاص والذي يشمل كلاً من: الاختصاص الدولي والاختصاص النوعي والاختصاص المكاني.
  • رفع الدعوى الذي يشمل كلاً من: شروط صحيفة الدعوى، إجراءات تسليم الدعوى، مواعيد الحضور عقب رفع صحيفة الدعوى.
  • إجراءات حضور الخصوم جلسات الدعوى، إلى جانب إجراءات التوكيل في الخصومة.
  • إجراءات الجلسات والنظام الخاص بها.
  • إجراءات الدفوع.
  • إجراءات الإدخال والتدخل.
  • نظام الطلبات العارضة.
  • نظام وقف الخصومة.
  • نظام انقطاع الخصومة.
  • نظام ترك الخصومة.
  • تنحي القضاة وردهم عن الحكم.
  • إجراءات الثبات التي تشمل: الإقرار، اليمين، استجواب الخصوم، الخبرة، الشهادة، المعاينة، القرائن، الكتابة اليدوية.
  • الأحكام التي تشمل: إصدار الأحكام، تعديل الأحكام وتصحيحها، تحليل الأحكام.
  • وسائل الاعتراض على الأحكام التي تشمل: الاستئناف، التماس إعادة النظر، النقض.
  • القضاء المستعجل.
  • الإنهاءات التي تشمل: الأوقاف، الاستحكام، القاصرون، حصر الورثة، إثبات الوفاة.
  • الأحكام الختامية.

مواد نظام المرافعات بالسعودية

يتكون نظام المرافعات في المجمل من 242 مادة، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز مواد النظام:

المادة الأولى

تنص على أن أحكام الشريعة الإسلامية هي الأحكام التي تستند عليها الأحكام القضائية التي تُصدر في المحاكم، حيث أن مصادر الشريعة الإسلامية تأتي من القرآن الكريم والسنة النبوية.

المادة الثانية

تنص المادة الثانية على أن كل إجراء يختص بنظام المرافعات إذا تم تنفيذه بشكل صحيح يبقى كذلك إذا كان يتوافق مع أحكام نظام المرافعات.

المادة الثالثة

تنص المادة الثالثة على أنه من غير المسموح في المحاكم تقديم طلب لا يتضمن مصلحة قائمة مشروعة لصاحب الطلب، وإذا كان الهدف من تقديم الطلب الحماية من وقوع ضرر لصاحب الطلب فيجب أن يكون الطلب مختص بمصلحة محتملة، ويحق للمحكمة ألا تقبل الدعوى إذا كانت صورية أو كيدية.

المادة الرابعة

تنص المادة الرابعة على أنه لا يجوز رفع أي دعوي إلا عقب الحصول على الموافقة الرسمية من الملك، كما يتم رفع هذه الدعوى من خلال المدعي عام .

المادة الخامسة

تنص المادة الخامسة على أن المحكمة يحق لها أن تحكم ببطلان الإجراء القانوني إذا كان بنود النصوص تشير إلى بطلانه في الأصل ومخالفًا لأحكامه.

المادة السادسة

تنص المادة السادسة على وجوب حضور كاتب في كافة الجلسات الخاصة بالدعوى، وذلك حتى يقوم بمهامه في تحرير محاضر الجلسات، ويجوز للقاضي أن يتولى مهامه في حالة عدم حضور الكاتب.

المادة السابعة

تنص المادة السابعة على أنه لا يحق للكتبة أو المحضرين أن يقوموا بأداء مهامهم في الدعاوي والإجراءات القانونية الخاصة بهم أو بأقاربهم من الدرجة الأولى إلى الدرجة الرابعة.

المادة الثامنة

تنص المادة الثامنة أن تقويم أم القرى هو التقويم الرسمي الذي تستند عليه كافة المواعيد الواردة في بنود هذا النظام.

المادة التاسعة

  • تنص المادة  التاسعة على أن عنوان الإقامة الخاص بأطراف الدعوى هو المكان المعتاد الذي يسكنون فيه، وإذا كان أحد الأطراف موقوف أو مسجون ففي تلك الحالة يعد جهة إقامتهم هو المكان الذي تعرضوا فيه للحبس أو للوقوف.
  • كما تنص المادة على أنه يجوز للخصم أن يحدد مكان للإقامة يتسلم من خلاله التبليغات، ويتوجب على الخصم على أن يخطر المحكمة ببلاغ إذا تغير عنوان إقامته.

المادة الحادية عشر

  • تنص المادة الحادية عشر على أن إجراءات التبليغ تتم بعد الحصول على أمر من المحكمة أو من القاضي أو من الخصم، وذلك من خلال وساطة المحضرين أو صاحب الدعوى.
  • ويجب أن يتم تحضير الخصوم اعتمادًا على القطاع الخاص وفقًا للبنود الخاصة في هذا النظام، ويتم تنفيذ القواعد واللوائح المنظمة لمهام المحضرين على العاملين في القطاع الخاص.

المادة الثانية عشر

تنص المادة الثانية عشر على أن هناك أوقات لا يحق فيها التبليغ والتي تشمل: وقت ما قبل شروق الشمس، وقت غروب الشمس، أيام الإجازات الرسمية، وإذا كانت الإبلاغ ضروري في هذه الأوقات فيجب أولاً الحصول على إذن كتابي من القاضي.

المادة الثالثة عشر

يجب أن تتكون وثيقة الإبلاغ من أصل وصورة قبل تسليمها على أن يحتوي كلاً منهما على توقيع المُحضر، وإذا كان عدد من موجه إليهم البلاغ يتعدى شخصين أو أكثر فيجب تقديم صور من التبليغ يوازي عدد المدعي عليهم، على أن يشتمل أصل التبليغ على ما يلي:

  • عنوان التبليغ، تاريخه بالكامل شاملاً اليوم والشهر والسنة، إلى جانب وقت التبليغ.
  • اسم صاحب التبليغ كاملاً، إلى جانب المعلومات الشخصية الأخرى من: المهنة، مكان الإقامة، مكان العمل، رقم الهوية، اسم ممثله بالكامل وبياناته الشخصية.
  • اسم المدعي عليه بالكامل، إلى جانب بياناته الشخصية من مكان العمل ومكان الإقامة واسم الوظيفة.
  • اسم المحكمة، اسم المحضر.
  • اسم الموظف المستلم نسخة التبليغ، مع ذكر صفته وتوقيعه على أصل التبليغ.

المادة الرابعة عشر

  • تنص المادة الرابعة عشر على أنه يتوجب على المُحضر أن يقوم بتسليم نسخة التبليغ إلى المدعي عليه إذا كان في مقر إقامته أو عمله، وإذا تعذر ذلك فيجب تسلميها إلى وكيله أو أقاربه من الدرجة الأولى.
  • إذا تعذر المُحضر في تسليم نسخة التبليغ إلى من يقرب للمدعي عليه فيجب عليه في تلك الحالة تسليمها إلى مركز الشرطة، أو عمدة الحي، أو مُعرف القبيلة الخاص بمقر إقامة المدعي عليه، على أنه يشترط الحصول على التوقيع من الجهة التي استلمت النسخة.
  • تنص المادة أيضًا على أنه يتوجب على المُحضر أن ينتهي من التسليم سواء للمدعي عليه أو لأقاربه أو إلى الجهات الأخرى في خلال يومين فقط.

المادة الخامسة عشر

تنص المادة الخامسة عشر على أنه يتوجب على مُعرف القبيلة أو عمدة الحي أو ضابط مركز الشرطة أو رئيس المركز أن يقوموا بتسيير إجراءات استلام صورة التبليغ.

المادة السادسة عشر

تنص المادة السادسة عشر على أن إجراءات استلام التبليغ إلى المدعّي عليه تتم بشكل نظامي، سواء إذا كان في جهة إقامته أو عمله أو في مكان آخر.

وللإطلاع على باقي المواد الأخرى للنظام يمكنكم الإطلاع عليه مباشرةً من الموقع الرسمي لهيئة خبراء مجلس الوزراء.

وفي ختام هذا المقال نكون قد قدمنا لكم شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي بداية من المادة الأولى حتى المادة السادسة عشر، كما قد عرضنا لكم أبواب النظام بالكامل، إلى جانب رابط نظام المرافعات الشرعية السعودي من الموقع الرسمي لهيئة خبراء مجلس الوزراء.