الموسوعة العربية

ابحث عن أي موضوع يهمك

معنى رفع قرار 34

بواسطة: نشر في: 1 يونيو، 2020
mosoah
معنى رفع قرار 34

من خلال هذا المقال يمكنك الإطلاع على معنى قرار قرار 34 الصادر والخاص بأمر التنفيذ الذي يختص بنقل الأموال والممتلكات من العقارات وغيرها تطبيقًا لقرار الولاية القانونية، وذلك من أجل حل النزاع بين الدائن والمدين الذي يؤدي إلى لجوء الطرف الأول إلى المحكمة والمطالبة بصدور أمر التنفيذ من أجل الحصول على حقه في استرداد الدّين وذلك إذا لم يلتزم في رد المديونيات للدائن والتأخر عن رد الحقوق، حيث إنه يحق للطرف المتضرر الحجز على مملتكات المدين وذلك من خلال أمر التنفيذ التي تصدره المحكمة، فالهدف من صدور هذا القانون هو الحفاظ على حقوق الأطراف المتضررة من ناحية، وإلزام المدين بتسديد ديونه في الموعد المتفق عليه لتجنب التعرض لهذه العقوبة من ناحية أخرى، في موسوعة يمكنك التعرف على تفاصيل هذا القرار وآلية تنفيذه.

معنى رفع قرار 34

يختص قرار 34 بتقديم طالب التنفيذ – وهو الطرف المتضرر- الطلب بنقل الأموال والممتلكات إلى قاضي التنفيذ الذي بدوره يبدأ في فحص الطلب وتأكد من التزامه بالصيغة التنفيذية المطلوبة بما ورد في المادة التاسعة وتحديدًا الفقرة الأولى والثانية والثالثة ومدى التزامها بالسندات التنفيذية بما ورد في نفس المادة بدءًا من الفقرة الرابعة حتى الفقرة التاسعة.

آلية تطبيق طلب التنفيذ

يقوم قاضي التنفيذ بعد الانتهاء من التحقيق من صحة طلب البدء في التنفيذ بإرسال إخطار تنفيذي للمدين مصدق عليه من المحكمة بالأمر الذي تم إصداره وذلك بواسطة مُبلغ الأوراق القضائية، وفي حالة تأخر إخطار المديون عقب مرور 20 يوم من موعد إصداره، فإن القاضي في تلك الحالة يلجأ إلى نشر الإخطار في الصحف وتحديدًا في الصحيفة التي تُصدر يوميًا والأكثر تداولاً في جهة مقر المحكمة، على أن تكون تكلفة الإعلان على نفقة المدين، وفي حالة تعذر الوصول إلى عنوان المدين فإنه يتم التعاون مع وزارة العدل في التوصل إلى أمكانهم بالتحديد، وإذا أمتنع المدين عن التبليغ ففي تلك الحالة يتم إنشاء محضر مذكور فيه هذه الواقعة كما أنه في تلك الحالة يعد مُبلغًا.

يتكون أمر التبليغ من أصل وصورة له، فالأصل يتضمن: موضوع الطلب التنفيذي وأمر صدوره، التاريخ بالساعة واليوم والسنة، اسم الدائن أو طالب التنفيذ بالكامل بجانب وظيفته ومحل إقامته، اسم المدين بالكامل ووظيفته ومحل إقامته، اسم وصفة مُبلغ الأوراق القضائية، اسم مستلم التبليغ وتوقيعه، ثم توقيع المُبلغ.

عند تنفيذ القرار فإنه يتعين على الدائن تحمل نفقات التي تشمل حجز الممتلكات ونقلها، إلى جانب مصروفات المراسلات ونفقات خبراء تنفيذ نقل الملكية، فضلاً عن نفقات التي يتعين عليها دفعها للحصول على المعلومات المطلوبة بقرار التنفيذ.

أما عن صورة التبليغ فيتضمن نسخة من أمر التنفيذ، وصورة من طلب التنفيذ، وصورة من السند التنفيذي.

ويحتوي طلب التنفيذ على ما يلي:

  • اسم طالب التنفيذ بالكامل.
  • رقم الهوية.
  • المهنة.
  • رقم الهاتف.
  • العنوان البريدي.
  • محل الإقامة الأساسي.

ويتم كتابة صيغة خاتم التنفيذ أو ما يُعرف بسند التنفيذ وفقًا لما ورد في المادة التاسعة بالصيغة التالية:

” الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد :

فهذا سند للتنفيذ برقم ….”

ثم يُختتم بكتابة اسم القاضي وتوقيعه، ثم تُكتب دائرة التنفيذ أو اسم المحكمة.

الفئات الخاضعة لقرار التنفيذ

  • يتم إرسال قرار التبليغ إلى المدين العامل في القطاع العسكري، ومن صدر ضدهم أحكام بالحبس، العاملون في الميناء، من تعرض للحجر على أملاكه، المقيمون خارج المملكة ويتم إرسال التبليغ لهم من خلال وزارة الخارجية إذا كانت أموال المدين خارج البلاد وذلك في مدة إضافية تصل لنحو شهرين.
  • تعد المنشآت أيضًا من بين الفئات التي تُطبق عليها هذا القرار، وذلك سواء كانت مؤسسات أو شركات او جميعات، وفي حالة تعذر إرسال التبليغ يتم إخطار مديرو المؤسسات أو النائبون عنها، وفي حالة المؤسسات الأجنبية يتم إخطار وكلاء الفروع.