الموسوعة العربية

ابحث عن أي موضوع يهمك

قرار دولة الإمارات بخصوص حجز جوازات السفر

بواسطة: نشر في: 2 أغسطس، 2018
mosoah
قرار دولة الإمارات بخصوص حجز جوازات السفر

تعرف على قرار دولة الإمارات بخصوص حجز جوازات السفر الخاصة بالعمالة، والحلول التي قدمتها لهذه المشكلة الفادحة، وكيفية التصرف في هذه الحالة لضمان حقك، وعدم خسارتك عملك حيث تعد الإمارات من الدول التي تمنع العمل القسري.

مشكلة جواز السفر بحاجة للمزيد من البحث، حيث يعد من الأوراق الهامة جداً لحاملها، وبعض المنشآت والشركات تقوم بحجز جواز السفر الخاص بالعامل وتعتبر لنفسها الحق في أخذ جواز السفر الخاص به لكونها توفر له مكان للمبيت وتأمين صحي شامل ودخل جيد، وتجد العمال يتركون الشركة بعد مدة تقل عن ثلاث شهور.

قرار دولة الإمارات بخصوص حجز جوازات السفر:

أكد المستشار المالي التابع لشركة هلبورت اسيست أن جواز السفر الخاص بالفرد يتم إصداره من قبل الحكومات وليس الشركات، وذلك عبر ما هو مكتوب في جواز بكلمات واضحة، وعلى الشخص أن يقوم بتسليم جواز السفر الخاص به إلى الجهات الحكومية من أجل دخول البلاد في البداية ولا يسلمه إلى شركات أو حتى لصاحب العمل الذي يعمل لديه.

وقد أكد مسؤولي الحكومة على عدم وجود أي شيء يلزم الشخص بإعطاء جواز السفر الخاص به إلى المكان الذي يعمل فيه وقد وضحت وزارة العمل بيان “إن القيام بحجز جوازات السفر الخاصة بالعامل يعتبر انتهاك لاتفاقيات منظمات العمل الدولية الخاصة بالقضاء على فكرة العمل القسري، والتي وقعت عليها الإمارات”

وفي العام الحالي قامت وزارة الداخلية بإصدار قرار يعد جواز السفر من الوثائق الشخصية مما يلزم الشخص بالاحتفاظ بجواز السفر الخاص به، على أن يقوم بإظهاره للشرطة أو الحكومة في حال تطلب الأمر ذلك ولا يجوز لأي شخص القيام بالحجز على جواز سفر شخص آخر ويستثني في ذلك الجهات المسؤولة الحكومية، ويتم توقيع عقوبات قاسية على من يخالف ذلك تصل إلى السجن ودفع غرامة تبلغ 20 ألف درهم”.

يحظر القانون في الإمارات العربية المتحدة القيام بحجز جواز السفر الخاص بالعامل سوى في الحالات المنصوص عليها من قبل القانون الإماراتي أو مع وجود حكم قضائي بذلك.

قامت وزارة الداخلية بإصدار قوانين وقرارات صارمة تمنع الكفيل من الحجز على جواز السفر الخاص بالعمال لديه بدون وجود سبب في القانون يسمح بذلك أو حكم قضائي.

مشاكل العمال المتعلقة بحجز جواز السفر:

  • قام العديد من العمال في الشركات وغيرها من المؤسسات في الإمارات العربية المتحدة بتقديم شكاوى فيم يتعلق بقيام الكفيل أو صاحب العمل بالحجز على جوازات السفر الخاصة بهم، وإجبارهم على إيداعه في الشركة بدون أن يوافقوا على ذلك، حيث يهددهم بأنهم سوف ينهي عملهم في الشركة فوراً في حالة رفضهم عمل هذا، وهو ما يضطرهم إلى الموافقة بشكل جبري حتى لا ينقطع رزقهم.
  • وقد صرح أحد عمال المصانع: “أنا أعمل في الشركة الحالية لمدة ثلاث سنوات، وحتى مع انتهاء عقد العمل الخاص بي، ترفض الشركة إعطائي جواز السفر الخاص بي وتستعمله كوسيلة للضغط من أجل التنازل عن مستحقاتي التي تتعلق بنهاية الخدمة في الشركة، وهم يريدون أن أظل بلا راتب بعد انتهاء العقد ولا أتمكن من إيجاد فرصة عمل أخرى”
  • وقد أضاف العام “لقد قمت تقديم شكوي بما حدث إلى وزارة العمل وأني لم استلم حتى الآن المستحقان الخاصة بي، وهنا تصرفت الشركة بشكل مفاجئ وماكر حيث أصدرت ضدي تهمة تنص على أني قمت بمسح البيانات من الأنظمة الإلكترونية الموجودة في الشركة، وتاريخ الادعاء الذي قاموا بوضعه بعد انتهاء فترة عملي في الشركة بأكثر من ثلاث شهور وبعد عمل إخلاء طرف وقد قمت بعمل محضرين تسليم وتسلم والمحضرين شاملين ومختومين من قبل الشركة بالتاريخ بشكل واضح”
  • الكثير من العمال يعانون بسبب مشكلة حجز جواز السفر في الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يسبب لهم مشاكل ضخمة في حالة أرادوا إنهاء عملهم في الشركة ويتحكم فيهم بشكل غير آدمي وغير مقبول من قبل أي أحد.

الخسائر التي يعاني منها الكفيل:

يرى أصحاب المؤسسات والشركات أنهم يخسرون مبالغ طائرة ولا تقوم الوزارة بتعويضهم في حالة هروب الكفيل، حيث يدفع الكفيل رسم تعميم وهو ما يساوي تقريباً ثلاث آلاف درهم.

الكثير من الشركات تعاني من مشكلة هروب العمال بعد مدة وقد تصل تلك الخسارة إلى أكثر من ثلاثمائة ألف درهم في العام حيث يهرب في السنة ما بين 20 و35 عامل وهو ما يحتاج المزيد من التنسيق والاهتمام من قبل وزارة العمل.

حجز جوزات السفر غير مقبول لأي سبب:

جواز السفر من الوثائق الرسمية، والتي لا يحق لأي شخص حجزها أو التحكم فيها، مهما كانت الأسباب بالنسبة له كافية ويجب على كل عامل يعاني من هذه المشكلة ألا يقوم بإعطائه للكفيل، وأن يوضح من البداية أنه لن يفعل ذلك حتى لا يعاني من مشاكل أخرى عندما يصل للبلاد مع الشركة أو المؤسسة ولا يعاني من مشاكل مستقبلية.